الحكومة تستعد لإطلاق حزمة أدوات لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه إدراكا من حكومته لحجم الإشكاليات الرئيسية التي كانت تواجه المستثمرين في الفترة السابقة، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير عقود الاستثمار وتنفيذ مضامينه، فإنه “مصممون على إطلاق حزمة طموحة ومندمجة من أدوات تنشيط وريادة الأعمال، كمدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة وذات جودة”.
وأضاف أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، الاثنين، أنه “أخذا بعين الاعتبار الإصلاحات الموازية التي نحرص على مواصلتها في هذا الإطار، فقد انتهت الحكومة من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، التي ترتكز على 3 محاور أساسية تتضمن 10 أوراش أولوية و46 مبادرة استراتيجية، بالإضافة إلى دعامة أفقية”.
وسجل رئيس الحكومة، أنه تفعيلا للإعداد التشاركي والحوار مع مختلف الأطراف المعنية بمناخ الأعمال، خلصت أشغال المناظرة الوطنية المنعقدة في 15 مارس 2023، إلى التأسيس لجيل جديد من التحولات التي ستشمل هذا المجال، تعزيزا للمبادرة المقاولاتية ونهوضا بواقع الاستثمار.
وللتسريع بتنفيذ هذا التحول المهيكل، أشار المتحدث، إلى أن الحكومة تواصل تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، باعتبارها القناة الأساسية التي نسعى من خلالها إلى مواكبة تطوير هذا المجال، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص.
في هذا الإطار، أكد أخنوش أن هذه اللجنة عملت على إطلاق 70% من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023، تم إنجاز 44% منها، في أفق برمجة المبادرات المتبقية خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن أهم الإنجازات المحققة في تعزيز بيئة الأعمال الوطنية، تبقى تلك المرتبطة باعتماد وتحديث مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل الاستثمار.
“خاصة فيما يتعلق بتقليص آجال الأداء، وتطوير منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، والإحداث الإلكتروني للمقاولات. وكذا تبسيط أزيد من 45% من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، بغية تيسير عمليات تدبير عقود الاستثمار أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب”، يضيف رئيس الحكومة.
في السياق ذاته، أشار أخنوش إلى “انكباب الحكومة على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وجعلها تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، في أفق جعلها قاطرة للتكامل وترويج المؤهلات الاقتصادية للجهات وتعزيز جاذبيتها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري - النيجيري
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك والذى عقد تحت عنوان" الشراكة المصرية النيجيرية: إطلاق آفاق الازدهار المشترك عبر التجارة والاستثمار".
يمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويمهد الطريق لتحقيق نمو في مجالي التجارة والاستثمار على مستوى القارة الإفريقية.
وزير الاستثمار: توطين الإنتاج في مصر يعود بالفائدة على المستثمرينوزير الاستثمار: مصر تُعد واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في إفريقياوذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى جانب السفير يوسف ميتاما توجار وزير الخارجية النيجيري، و أبوبكر كياري، وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، و جوزيف أوتسيف وزير الري والمياه النيجيري، بالإضافة إلى محمد لير، رئيس الجانب النيجيري في مجلس الأعمال المشترك، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك ،و أحمد البديوى، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب، مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري.
و أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ونيجيريا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات، التي بدأت دبلوماسيًا منذ عام 1961، تتسم بالاحترام المتبادل والطموحات المشتركة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر ونيجيريا هما أكبر دولتين في القارة الإفريقية، وأن تعاونهما يشكل حجر الزاوية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية في القارة، لافتا الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين .
وأوضح الوزير أن مصر استثمرت بشكل كبير في بنيتها التحتية خلال العقد الماضي، في مشروعات تشمل شبكات الطرق، والمدن الجديدة، والموانئ، و الطاقة، لافتا الى أن الاقتصاد المصري أصبح جاهزًا لقيادة القطاع الخاص لعملية التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمارات.
كما دعا المستثمرين النيجيريين إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة فى مصر وكذا الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 70 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا، والميركوسور، مشددا على ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز لوجستية في دول رئيسية بالقارة، ومن بينها دولة نيجيريا ، بالإضافة إلى تسهيل العمليات المصرفية ودعم برامج ضمان الصادرات لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية.
ومن جانبه قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن مصر ونيجيريا ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية، مشيرا الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم فى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والنيجيري على حد سواء.
وأشار عبد العاطى إلى فرص الاستثمار المشترك بين البلدين لاسيما فى مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين ، والبترول والغاز، والانشاءات ، ومشروعات البنية التحتية، وإدارة المياه ، واستصلاح الأراضي والنقل واللوجستيات، مشيرا الى الارادة السياسية للبلدين لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات متميزة.
من ناحيته رحب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالوزراء من دولة نيجيريا الشقيقة وقال ان التعاون بين البلدين الشقيقين من الممكن ان يشمل تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري والتقني وتأمين الغذاء ومواجهة التحديات
مثل تعداد السكان وكذلك التغيرات المناخية التى لها انعكاسات سلبية على الزراعة وكذلك تقديم الخبرات والسيطرة على الآفات العابرة للحدود .
واكد وزير الزراعة كذلك على دعم القطاع الخاص في البلدين وتشجيعه للاستثمار في مجال الزراعة والأمن الغذائي، كما أشار إلى تجربة مصر في مجال التمويل الزراعي.
ومن جهته اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري حرص مصر على تبادل الخبرات المائية مع دولة نيجيريا ونقل الخبرات المصرية الكبيرة فى مجال حوكمة المياه لدولة نيجيريا، لافتا الى ان الدولة تطبق تكنولوجيات متقدمة لإدارة منظومة المياه فى مصر.
وقال أبو بكر كياري وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري إن بلاده ملتزمة بزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة في المحاصيل الأساسية و التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن نيجيريا تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية والتقنيات المتقدمة والمنخفضة التكلفة في مجالات الزراعة والري، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمكانة إقليمية كمركز تجاري وشبكة قوية يمكنها تسهيل تصدير المنتجات الزراعية النيجيرية إلى الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن التعاون مع مصر يمثل فرصة كبيرة لتعميق الشراكة في مجالات مثل أنظمة الري، والممارسات الزراعية المستدامة، ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
كما أشاد الوزير بالتعاون القائم بين نيجيريا وشركة طنطا موتورز المصرية في مجال ميكنة الزراعة، واصفًا هذا التعاون بأنه نموذج ناجح يعكس الإمكانيات الكبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد احمد البديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا وخلق فرص مشتركة للنمو، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لخفض الرسوم الجمركية بين البلدين بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين
و أشار الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري إلى ضرورة توطيد علاقات الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين مصر ونيجيريا، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
ودعا يعقوب إلى أهمية استمرار التعاون للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة لصالح الطرفين، بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر ونيجيريا، مشيرا الى اهميةالتركيز على القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية، مثل الزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا.
وقد شهد الوزراء توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين.