عقوبات تراوحت بين 4 الى7 حبسا نافذا للمدراء السابقين بلكنان
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ادانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الإثنين. المدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال بعقوبات تراوحت بين 4 الى 7 سنوات حبس نافذ.
وتمت إدانة المتهم “ج.ل” بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ ،مع تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذ للمتهم “ع.س.أ”،و إدانة المتهم “ع.
وتم تسليط عقوبات تراوحت بين عامين و 4 سنوات حبس نافذ لقباطنة السفن المتابعين في قضية الحال. وتغريمهم مليون دج غرامة مالية نافذ، بالإضافة الى احكاما اخرى. تراوحت ما بين عامين وثلاثة واربعة سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين. مع تغريمهم بين 200 الف دج الى مليون دج غرامة مالية نافذة. والزام المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم و المتهمين غير الموقوفين. مبلغ 50 مليون سنتيم كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي أصابها. فيما إستفاذ بعض المتهمين من حكم البراءة.
وجاءت هذه الاحكام بعد متابعتهم بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام. من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة. وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة. وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
وحسب مادار بجلس المحاكمة ان المتهمين تقادفو التهم فيما بينهم، وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح. اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وماترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة. وأوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ
إقرأ أيضاً:
إلتماس 6 سنوات حبسا لآخر عنصر لعصابة سطت على سيارات 12 مواطنا بالعاصمة
إلتمس مساء اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق شاب يدعى”س.أ” تورط ضمن عصابة مختصة في سرقة السيارات تنشط غرب العاصمة. وبالتحديد بمنطقة الدرارية والعاشور والتي راح ضحيتها 12 شخصا.
حيث سبق محاكمة عناصر العصابة في تهمة تكوين جمعية الأشرار، السرقة بالكسر باستحضار مركبة. المتهم مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه. بإدانته بـ 6 سنوات حبسا نافذا رفقة البقية مع إصدار أمر بالقبض ضده.
وجاء تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال عقب بلاغ تقدم به مجموعة من المواطنين في فترات متفاوتة لتعرض سياراتهم للسرقة من قبل مجهولين. حيث أكد احد الضحايا أنه تفطن رفقة زوجته تعرض سيارتهما للسرقة ليلا. وأنهم شاهدوا الفاعلين وهم يحاولون تحطيم السيارة وقدموا مواصفاتهم لمصالح الأمن. كما أكدوا أنهم شاهدوا أحد المتهمين يمشي بصعوبة يستعين بعكازات طبية. وأنهم قاموا بافتعال فوضى برمي القاروروات من النافذة حتى يلفتوا انتباه الجيران وأن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار.
على إثر ذلك، وبناءا على جميع المعلومات التي جمعتها مصالح الأمن وبرفع البصمات من المركبات محل محاولات السرقة. تم التوصل للمشتبه فيهم والذي ألقي القبض على ثلاثة منهم تباعا، فيما ظل المتهم الرابع في حالة فرار ويتعلق بالمتهم المعارض في ملف الحال.
هذا الأخير الذي كشف التحقيق ضلوعه في إخفاء السيارات محل السرقة بمرآب منزله مقابل مبالغ مالية. حسب ما جاء في تصريحات أحد المتهمين خلال التحقيق، والتي فندها المتهم خلال محاكمته. وتراجع عنها المتهم السابق خلال الجلسة، مؤكدا أنه حاول توريط هذا الأخير انتقاما منه على ذكر اسمه في قضية آخر.
دفاع المتهم أكد أن تصريح متهم على متهم لا يمكن الأخذ به كدليل إدانة وطالب بإفادة موكله البراءة. كما أن أحد الضحايا تقدمت وطالبت بقبول تأسسها كطرف مدني وطالبت بالزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم تعويض عن قيمة سياراتها المسروقة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين