«اقتصادية الشيوخ» توصي الحكومة باستكمال «مسار العائلة المقدسة» وتشغيل«التاشيرة الالكترونية»
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تقريرها حول خطة التنيمة الاقتصادية للعام المالي 2023 /2024، عدد من التوصيات الموجهة لحكومة والمعلقة بالقطاعات المختلفة.
أخبار متعلقة
توصيات للحكومة بخلق بيئة داعمة للمنافسة و«الاقتصاد الأخضر من «اقتصادية الشيوخ»(تفاصيل)
«اقتصادية الشيوخ» توصي بتحقيق النسب الدستورية لـ«الصحة والتعليم»: هناك خلل في التنفيذ
«اقتصادية الشيوخ» توصي الحكومة ببرنامج تنفيذي لتطوير حركة التجارة
في مجال السياحة والآثار، أوصت اللجنة، باستكمال تجهيزات مسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى ضرورة إنجاز المشروعات الخاصة بتطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة ووضع خطة لتطوير البنية التحتية لمنطقة مهد الأديان بسانت کاترین، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول الإلكترونية.
كما أوصت بإطلاق مبادرة وطنية لتوعية المواطنين بأهمية السياحة، يطلق عليها (المبادرة الوطنية للتوعية السياحية على أن تأخذ في اعتبارها أهمية ملائمة الخطاب الموجه لكل فئة من فئات الشعب، بما يتناسب مع معارفهم وخبراتهم. تفعيل دور مكاتب التنشيط السياحى المصرية بالخارج في التسويق للمنتج السياحي المصري. مع أهمية إعادة النظر في التوزيع الجغرافى لبعض هذه المكاتب والبالغ عددها (ستة مكاتب سياحية).
وتضمنت تنشيط الاستثمار الخاص في المجال السياحي، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه والمستثمرين في القطاع السياحى، خاصة في مجالى الانشاءات والتسويق السياحي.
واستهداف أسواق سياحية جديدة منها على سبيل المثال، السوق الصيني والياباني والهندي، مع العمل على زيادة الأفواج السياحية من الأسواق المنتظمة مثل السوق الأوروبي والروسي
مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية العائلة المقدسة خطة التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط التأشيرة الالكترونيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية العائلة المقدسة خطة التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط التأشيرة الالكترونية زي النهاردة العائلة المقدسة
إقرأ أيضاً:
نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات