دولة الكويت تؤكد استمرارها في تقديم المساهمات الطوعية لفلسطين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الأخرى السفير ناصر الهين اليوم الاثنين استمرار دولة الكويت في تقديم المساعدة المخصصة لفلسطين بواقع 500 ألف دولار أمريكي سنويا ضمن مساهماتها الطوعية لمنظمة العمل الدولية انطلاقا مما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية لها.
جاء ذلك في كلمة للسفير الهين في ختام أعمال فعالية دولية للمانحين نظمتها دولة الكويت وبلجيكا في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية لدعم الأراضي الفلسطينية.
وقال السفير الهين إنه “بناء على تعليمات عليا من قبل سمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فقد سارعت الحكومة والجمعيات الخيرية الكويتية بحشد الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني المنكوب”.
وأضاف السفير الهين ان “دولة الكويت سيرت الى الآن 50 طائرة بحمولة مليون و300 الف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة وقدمت مساعدات تقدر ب112 مليون دولار تقريبا بالإضافة الى 30 مليون دولار الى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (اونروا) التي تعرضت مدرسة لها مؤخرا لهجوم إجرامي آخر من قوات الاحتلال الاسرائيلي”.
وأوضح السفير الهين أن الحكومة والجمعيات الخيرية الكويتية تعمل على قدم وساق لتقديم كافة أنواع المساعدات الإنسانية لدعم العمال الفلسطينيين والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحرب العدوانية على غزة.
وتزامن تنظيم هذه الفعالية من قبل الكويت وبلجيكا مع انعقاد الدورة ال112 لمنظمة العمل الدولية التي انطلقت أعمالها في الثالث من يونيو الجاري وتستمر حتى ال14 منه.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الكشف عن فضائح فساد في تمويلات ضخمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن
رغم الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، كشفت وثائق حديثة عن تلقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تمويلات ضخمة مخصصة لدعم مشاريع مختلفة في اليمن.
وبلغت هذه التمويلات أكثر من 270 مليون دولار، وفقًا للكشف الذي يوضح توزيعها بين مشاريع اقتصادية، ودعم سيادة القانون، والحد من النزاعات، وتمويل نزع الألغام.
وتلقت هذه المشاريع دعمًا من جهات مانحة متعددة، أبرزها الاتحاد الأوروبي، الحكومات البريطانية والهولندية والسويدية، الحكومة الألمانية، البنك الدولي، الصندوق الكويتي للتنمية، والحكومة اليابانية. ومع ذلك، لا يزال أثر هذه التمويلات على حياة اليمنيين محدودًا، حيث تتفاقم المعاناة الإنسانية مع استمرار تدهور الوضع المعيشي.
ومن بين المشاريع التي استحوذت على مبالغ كبيرة: السروة الاقتصادية، بتمويل 83 مليون دولار، موزعة على صنعاء، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، ومأرب، و مشروع الطوارئ لمكافحة الألغام، الذي حصل على 15.7 مليون دولار، في وقت تستمر فيه مليشيا الحوثي بزراعة الألغام على نطاق واسع، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال.
إضافة إلى مشروع إعادة الإعمار والصمود الريفي، بتمويل 49 مليون دولار، دون وجود شفافية حول تنفيذ المشاريع والمستفيدين الحقيقيين، ومشروع دعم سبل العيش والحد من النزاع، بقيمة 23.3 مليون دولار، وهو من المشاريع التي تفتقر إلى آليات واضحة لقياس تأثيرها الفعلي على الأرض.
الفساد في المنح الإنسانية.. أين تذهب المليارات؟
على مدى سنوات الحرب، تلقت المنظمات الدولية وشركاؤها المحليون وأمراء الحرب في اليمن أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات والتعهدات الدولية. ومع ذلك، لم تشهد البلاد تحسنًا حقيقيًا في الوضع الإنساني أو الاقتصادي، ما يؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تم تبديده عبر الفساد، والإنفاق على مشاريع وهمية، أو نهبه من قبل أطراف الصراع.
تشير تقارير عدة إلى أن معظم هذه المبالغ تذهب إلى النفقات التشغيلية للمنظمات، ورواتب العاملين الدوليين والمحليين، بينما يحصل السكان المتضررون على نسبة ضئيلة من هذه المساعدات.
كما أن بعض المشاريع يتم تضخيم ميزانياتها أو الإعلان عنها أكثر من مرة دون تنفيذها فعليًا، مما يعكس فسادًا مستشريًا في آليات إدارة المنح الدولية في اليمن.
ملف نزع الألغام.. تمويل ضخم والنتيجة عكسية
يعد ملف نزع الألغام أحد أكثر الملفات المثيرة للجدل، حيث تُرصد له ملايين الدولارات سنويًا، في حين أن الألغام التي تزرعها المليشيات تزداد يومًا بعد يوم. وهذا يطرح تساؤلات خطيرة حول جدوى هذه المشاريع، وهل تذهب الأموال فعلًا لنزع الألغام أم أنها تصل إلى الجهات التي تقوم بزراعتها؟.
مستقبل اليمنيين بين الفساد ونهب المساعدات
رغم مليارات الدولارات التي تلقتها المنظمات الدولية تحت غطاء المساعدات الإنسانية، لا يزال اليمنيون يعانون من المجاعة والفقر وانعدام الخدمات الأساسية. ويزداد التساؤل حول ما إذا كانت هذه الأموال تذهب فعلًا إلى تحسين حياتهم، أم أنها تتحول إلى أرصدة شخصية، ومشاريع تشغيلية تستنزف الموارد، وتمويل غير مباشر لأطراف النزاع.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها