بالتزامن مع حملات التفتيش عن سرقة الكهرباء.. ما هي عقوبة سرقة التيار؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تشهد الايام الحالية قيام وزارة الكهرباء بشن حملات تفتيش لضبط سارقي التيار الكهربائى ورفع العدادات في حالة من الطوارئ بعد اجتماع الوزير ورئيس الشركة القابضة، وأصدار تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية بتكثيف حملات التفتيش لضبط سارقى التيار الكهربائى، وكذلك الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وقياس الأحمال لمحاسبتهم حتى يتم تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم بأسرع وقت، وذلك للحد من نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية لتقليل حجم الخسائر.
وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأضرار التى تقع على المواطنين بسبب سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة القومية يشعر بها مستهلك الكهرباء قبل الدولة، فهو المتضرر الأول بسبب الانقطاع وضعف الجهد والتذبذب المستمر فى التيار، وخاصة خلال أشهر الصيف علاوة على تعرض حياة المواطنين للخطر بسبب حوادث الماس الكهربائى.
أضرارسرقة التيار الكهربائي على المواطن :
ارتفاع الفقد الفني في التيار الكهربائي.
انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.
تذبذب في الجهد الكهربائي.
حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.
التأثير على دراسات أسعار بيع شرائح الكهرباء .
العقوبات التى يتم تطبيقها على سارقي التيار الكهربائي:
يتم مطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وهو ما نصت عليه المادة "71" من قانون الكهرباء.
في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
كما نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:
توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
العلم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي
في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة.
في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليھا أو لإستخدامھا لأنشطة أخرى الغیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
في حالة قيام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
في حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر).
في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات التفتيش سارقي التيار الكهربائي عقوبة سرقة التيار وزارة الكهرباء رفع العدادات جنیه ولا تزید على التیار الکهربائى التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازتها تصل للمؤبد.. الألعاب النارية «فرحة زائفة» تهدد الحياة
الألعاب النارية.. لا يمكن لأحد أن يمنع الناس من العيش في أجواء الفرح، والاحتفالات بكل المناسبات السعيدة، فهذه الأمور مشروعة طالما لا تؤدي إلى إيذاء الآخرين، ولكن من المؤسف انتشار ظاهرة الألعاب النارية بكل مكان تزامنًا مع موسم الاحتفالات الرمضانية فضلا عن قرب عيد الفطر المبارك، مما تسبب في تعرض حياة الكثير من المواطنين للخطر.
ونشاهد بأعيننا منذ بداية الشهر الكريم، احتفال الأطفال والمراهقين بطريقتهم الخاصة من خلال إشعال الصواريخ والتفاخر بذلك، وسط عدم المبالاة بخطورة استخدام الألعاب النارية والعقوبة القانونية المرتقبة لحائزيها.
العقوبة القانونية لحيازة الألعاب الناريةمن جانبه، أوضح المستشار إسماعيل بركة، خبير قانوني، في تصريح خاص لـ «الأسبوع» أن أغلب المواطنين يستخدمون الألعاب النارية لأغراض التسلية والترفيه في الاحتفالات والمناسبات والأعياد الرسمية، لكن حدد قانون العقوبات المصري نص في مادته 102 فقرة أولى على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك.
وفي هذا الصدد، أشارت وزارة الأوقاف المصرية أن الألعاب النارية فرحة زائفة لكنها تكلف غاليًا، مضيفة: «بنحب نعيش اللحظة ونشعر بالحماس في المناسبات، لكن لازم نفكر بعقلانية قبل ما نجرب الألعاب النارية.. هي مش بس أضواء وأصوات، لكنها مصدر خطر حقيقي على حياتنا وحياة اللي حوالينا».
وتابعت: «ورغم بريقها الزائف، إلا إن الألعاب النارية كتير ما ينتج عنها إصابات خطيرة وحروق، وحتى فقدان للبصر أو الأطراف.. »، وطرحت استفسارًا جاء فيه «هل تستاهل فرحتك لحظة زائلة مقابل عواقب تدوم.. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار»، فلا يجوز أن نفرح بشيء يعود بالضرر علينا أو على غيرنا».
وخلال حملات أمنية مستمرة تشنها الجهات المعنية ضد تجار الألعاب النارية، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها كائنة بأرض فضاء متاخمة لمسكنه.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المُشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة، والمواد والأدوات المستخدمة في التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً«المقالب مش هزار».. الأوقاف تحذر من الممارسات المؤذية وإلقاء الألعاب النارية على الغير
حملات تفتيشية وتحذيرية وإجراءات رادعة حيال محلات بيع الألعاب النارية بطوخ
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل