البقاء أم الاستبدال أم الحل.. كيف سيكون شكل حكومة نتنياهو بعد استقالة غانتس؟

تساؤلات حول إدارة الحرب في غزة بعد استقالة غانتس

بعد استقالة رئيس حزب "معسكر الدولة"، بيني غانتس، الأحد، من حكومة بنيامين نتنياهو، بدأت تثار في الكيان تساؤلات حول إدارة الحرب في غزة من الآن فصاعدا. وهل سيعود ليبرمان وساعر كوزراء، وهل سيكون قانون التجنيد بمثابة القشة التي ستقصم ظهر البعير؟

اقرأ أيضاً : بن غفير: انسحاب غانتس فرصة لتحقيق النصر وطالبت كل الوقت بتفجير غزة

وفيما يلي أبرز السيناريوهات المطروحة على الطاولة، وحسب تقرير لصحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، هناك 3 سيناريوهات مطروحة على الطاولة الآن:

أولا، استقالة غانتس مع بقاء حكومة نتنياهو.

ووفقاً لكل المؤشرات، فإن هذا هو السيناريو الأكثر واقعية والذي من المرجح أن يحدث قريباً. فقد حدد بيني غانتس، في الأسابيع الأخيرة، هدف الاستقالة الوشيك من الحكومة، وهو يسعى منذ ذلك الحين إلى تحقيق ذلك من أجل تمهيد الطريق له بالشكل الذي يناسبه.

فقد استقال غانتس، ليس لكي يكون ناشطاً مركزياً في المعارضة، بل لمحاولة تحقيق تقدم في الانتخابات المقبلة والإطاحة بالحكومة. ومع استقالته، ستزداد قوة المعارضة، وكذلك الحركة الاحتجاجية والمظاهرات ضد الحكومة في شارع كابلان بتل ابيب. لكن، بحسب ما تبدو عليه الأمور في الوقت الراهن، فإن هدف إسقاط الحكومة لا يزال بعيداً. وحالياً، سيحاول نتنياهو الاستمرار بالمحافظة على ائتلافه الحكومي المكون من 64 مقعداً، والموجود تحت تصرفه من أجل النجاح في الدورة الحالية للكنيست، وربما أكثر.

ثانيا، عودة ساعر وليبرمان لحكومة نتنياهو. لا شك أن هذا هو السيناريو المفضل لدى نتنياهو الذي سيسعى إلى تحقيقه.

وخروج غانتس من الحكومة قد يحمل أخباراً جيدة لمعسكر اليمين، وتفكيراً جديداً ومختلفاً في حكومة الحرب. وعلى الرغم من المصلحة المشتركة لساعر وليبرمان وغانتس في إسقاط الحكومة، إلا أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين على طريقة إدارة الحرب، وعلاوة على ذلك، فإن غانتس هو الذي عرقل أي محاولة لإضافة أعضاء جدد إلى حكومة الحرب المحدودة، ومن بينهم ليبرمان وساعر، وفي الوقت نفسه، فإن التقدير هو أن الوقت قد نفد بالنسبة لليبرمان وساعر وأنهما يفضلان البقاء خارجاً.

ثالثا، سقوط حكومة نتنياهو. على الرغم من أن انسحاب "معسكر الدولة" سيترك للائتلاف أغلبية برلمانية قوية ومتجانسة من المفترض أن تسمح للحكومة بمواصلة عملها. لكن من الممكن أن يؤدي حدث أو آخر، مثل قانون التجنيد أو قضية أخرى، إلى هز الحكومة ويؤدي في النهاية إلى حلها. ورغم أن لا أحد من أعضاء الحكومة لديه مصلحة في حلها، إلا أن الأحداث يمكن أن تحدث، والأكثر من ذلك أنها ستأتي على خلفية صور الاحتجاج التي ستزداد قوة.

المصدر: رؤيا الأخباري