الشرق الأوسط يحل ثانيا.. أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ 78 عاما
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
شهد العالم في 2023 أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ عام 1946، لكن عدد الدول التي عانت من هذه النزاعات انخفض، بحسب تقرير لمعهد أوسلو لأبحاث السلام (بريو).
وذكر تقرير المعهد، الذي يتخذ من النرويج مقرا له اليوم الاثنين، (10 حزيران 2024)، أنه في العام الماضي، تم تسجيل 59 نزاعا في العالم، نصفها تقريبا (28) في أفريقيا.
لكن عدد البلدان التي تشهد نزاعات تراجع من 39 في عام 2022 إلى 34. كما انخفضت أعداد القتلى بسبب الحروب إلى النصف (حوالي 122 ألف)، وفق بيانات جمعتها جامعة "أوبسالا" السويدية من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية.
وهذا العدد ثالث أعلى رقم منذ عام 1989، وهو رقم يأتي بسبب الحرب الأهلية بإقليم تيغراي في إثيوبيا، والغزو الروسي لأوكرانيا، والحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وفقا للتقرير ذاته، كانت السنوات الثلاث الماضية هي الأكثر عنفا في العقود الثلاثة الماضية.
وقالت الباحثة في "بريو" والمشاركة الرئيسية في إعداد التقرير الذي يغطي الفترة بين 1946و 2023، سيري آس روستاد، في بيان "لم يسبق أن كان العنف في العالم مرتفعا إلى هذا الحد منذ نهاية الحرب الباردة".
وأكدت أن "الأرقام تشير إلى أن ساحة النزاع أصبحت أكثر تعقيدا مع انخراط عدد أكبر من الأطراف المتحاربة في نفس البلد".
ويعود ارتفاع عدد النزاعات في جزء منه إلى تنظيم "داعش" الذي انتشر في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وإلى مشاركة عدد متزايد من الأطراف غير التابعة للحكومة، مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، بحسب المعهد.
وأوضحت رستاد "أن هذا التطور يزيد من صعوبة تدخل الجهات الفاعلة مثل المجموعات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني (...) وتحسين حياة الناس".
وإذ انخفض عدد القتلى خلال المعارك في العام الماضي، إلا أن العدد الإجمالي للسنوات الثلاث الماضية هو الأعلى خلال العقود الثلاثة الماضية.
وبعد أفريقيا، كانت أكثر مناطق العالم تأثرا بالنزاعات المسلحة آسيا (17) يليها الشرق الأوسط (10) ثم أوروبا (3)، والأميركيتان (1).
وفي السنوات الثلاث الماضية، شهدت أفريقيا أكثر من 330 ألف حالة وفاة مرتبطة بالمعارك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الذهب يسجّل أعلى مستوى على الإطلاق مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث عززت التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري الطلب القوي على الملاذ الآمن، وفقًا لتقرير منصة إلكترونية لتداول الذهب.
وقال المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 40 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بتام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4270 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 31 دولارًا، لتسجل مستوى 3032 دولار.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4880 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3660 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2847 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 34160 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي للمنصة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 90 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4210 جنيهات، واختتم التعاملات عند 4230 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2985 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3001 دولار.
أوضح، مواصلة أسعار الذهب لموجة الارتفاعات المتتالية، لتسجل الأوقية أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,032 دولارًا اليوم الثلاثاء، حيث عززت التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري الطلب القوي على الملاذ الآمن.
وأضاف، أن تجدد الصراع في الشرق الأوسط كان محركًا رئيسيًا لارتفاع أسعار الذهب، حيث اشتدت الغارات الجوية للكيان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أفاد مسؤولو الصحة الفلسطينيون عن سقوط أكثر من 400 قتيل، وقد أدى انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، إلى تفاقم مخاوف السوق، مما دفع المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في الذهب كأداة تحوط ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي.
ويأتي خرق وقف إطلاق النار قبل ساعات فقط من مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في حين سيصوت البرلمان الألماني اليوم الثلاثاء على ميزانية جديدة قد تزيد الإنفاق الدفاعي بنحو 49 مليار دولار، وفقًا لتقارير بلومبرج.
وعززت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، من حالة عدم اليقين، فقد فرضت إدارته بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، سارية المفعول منذ فبراير، وتخطط لفرض رسوم جمركية متبادلة وقطاعية إضافية في 2 أبريل، وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى تعطيل التجارة العالمية، مما يزيد من مخاطر التضخم ويزيد من جاذبية الذهب كمخزن للقيمة.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15% منذ بداية العام، مسجلًا أعلى مستوياته القياسية 14 مرة، وبينما يُتوقع أن يواجه بعض عمليات التصحيح عند مستوى 3050 دولارًا، يتوقع المحللون المزيد من الارتفاع إذا استمرت العوامل المحفزة الحالية، وسط ارتفاع قوي للطلب على الملاذ الآمن، وسيناريو خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
ورفع بنك «يو بي إس جروب» توقعاته لأسعار الذهب إلى 3200 دولار، مع تزايد احتمالات اندلاع حرب تجارية عالمية مطولة، وهو سيناريو يتوقع المحللون أن يدفع المستثمرين إلى شراء المزيد من أصول المعدن النفيس، إذ يعكس النزاع التجاري المتصاعد أهمية دور الذهب كمخزن للقيمة في الفترات التي تسودها الضبابية.
ودفعت الارتفاعات غير المتوقع في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل - سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي - توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.
وعزز الطلب من البنوك المركزية، التي تعمل على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، حيث اشترت البنوك المركزية، وخاصةً في الأسواق الناشئة، أكثر من 1000 طن من الذهب سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية على التوالي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء، لإصدار قراراتها بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات بأن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، وتتوقع الأسواق استئناف التيسير النقدي في يونيو، وهو سيناريو من شأنه أن يدعم الذهب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات