5 عبر يمكن استخلاصها من الانتخابات الأوروبية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بين تقدم أحزاب اليمين المتطرف وتراجع نفوذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وانتكاسة أنصار حماية البيئة والغموض حول مصير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وارتفاع نسبة المشاركة.. هناك 5 عبر يمكن استخلاصها من انتخابات البرلمان الأوروبي وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
1- تقدم اليمين المتطرفحقق اليمين المتطرف تقدما جليا، مع تصدر التجمع الوطني نتائج الانتخابات الأوروبية في فرنسا، وحزب الحرية في النمسا، فيما حل حزب البديل من أجل ألمانيا في المرتبة الثانية متقدما على الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة المستشار أولاف شولتس.
لكن على المستوى الأوروبي، يبقى اليمين المتطرف منقسما بين كتلتي "الهوية والديمقراطية" -وأبرز مكوناتها التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان بعدما أقصي منها مؤخرا البديل من أجل ألمانيا بسبب فضائح طالت رئيس قائمته- وبين كتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين"، ومن مكوناتها حزب القانون والعدالة البولندي الذي مني بانتكاسة، وحزب إخوة إيطاليا بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الذي سجل تقدما كبيرا.
وقالت كريستين فيرجيه نائبة رئيس معهد جاك دولور "لا يمكن القول إنه تقدم كبير المغزى. إنه منحى متواصل منذ عدة انتخابات، لكنه لا يسمح بتشكيل أقلية معرقلة".
ويستبعد معظم الخبراء أن تتجمع مختلف الأحزاب القومية ليكون لها المزيد من الوزن. وأكدت فيرجيه في هذا السياق أن "بولنديي حزب القانون والعدالة المعادين لروسيا لن يقبلوا أبدا بضم نواب التجمع الوطني"، وأضافت أنه "من المرجح بقوة الإبقاء على طوق عازل حول البديل من أجل ألمانيا".
صوّت الناخبون الفرنسيون لمعاقبة إيمانويل ماكرون، ما حمل الرئيس على حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، وذلك بعد حصول قائمة حزبه "النهضة" على حوالي 15% من الأصوات، بفارق كبير خلف التجمع الوطني الذي حصل على 32%.
وسينعكس ذلك حتما على موقعه في الاتحاد الأوروبي مع تقلص وفد نوابه الأوروبيين وتراجع نفوذه داخل البرلمان الأوروبي.
لكن أيا كانت نتيجة الانتخابات، يبقى ماكرون لاعبا أساسيا في المجلس الأوروبي، المؤسسة الواسعة النفوذ التي تمثل الدول الـ27.
وقالت كريستين فيرجيه "تبقى فرنسا بلدا كبيرا ورئيسها يمتلك سلطة كبيرة". والأمر نفسه ينطبق أيضا على المستشار الألماني أولاف شولتس الذي تكبد حزبه الاشتراكي الديمقراطي نكسة انتخابية كبيرة بحصوله على 14% فقط من الأصوات، غير أن بلاده تحتفظ بوزنها الكبير.
يتفق المحللون على أن نتيجة الانتخابات كانت جيدة للرئيسة الحالية للمفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين رئيسة قائمة محافظي حزب الشعب الأوروبي (يمين وسط) الذين عززوا موقعهم كأكبر كتلة في البرلمان الأوروبي.
وحصل ائتلاف الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والمحافظين الذين عينوها عام 2019 على غالبية تزيد على 400 مقعد من أصل 720 في البرلمان الجديد.
وقالت هيذر غرابه من معهد بروغل إن "الائتلاف الوسطي يبقى النتيجة الأكثر ترجيحا للانتخابات، وبالتالي فمن المفترض أن يواصل الاتحاد الأوروبي العمل كما في الماضي".
وترى كريستين فيرجيه أن فون دير لاين "تملك غالبية على الورق" لكنها رغم ذلك "في موقع دقيق". وقالت إن "الخبراء يقدرون بحوالي 10% خسارة الأصوات" التي قد تتكبدها بسبب الانشقاقات، وعندها لن يكون انتخاب النواب الأوروبيين لها لولاية ثانية مضمونا.
قال فرانشيسكو نيكولي من معهد بروغل "من الواضح أن الخضر هم الخاسرون في الانتخابات، مع ماكرون"، إذ خسروا 10 مقاعد، ومن المتوقع أن تقتصر كتلتهم في البرلمان على حوالي 53 نائبا.
وخلال انتخابات 2019، كان المناخ موضوعا جوهريا بالنسبة للناخبين. أما اليوم، فتتركز هواجسهم حول الأمن والتضخم في ظل الحرب في أوكرانيا، فضلا عن مسائل أخرى مثل الهجرة.
ورأى نيكولي أن "الخضر لم يحسنوا الاستجابة لهذه المخاوف، بل إن أفكارهم المراعية للبيئة والتي تُكبد المستهلكين تكاليف إضافية، أسهمت في تعبئة الناخبين ضدهم".
وكان الميثاق الأخضر من أبرز مشاريع المفوضية الأوروبية خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأوضحت كريستين فيرجيه أن "أحد رهانات الأشهر المقبلة هو أن نرى إن كان سيتم تجميد تنفيذه".
5- زيادة المشاركةوشارك في الانتخابات الأوروبية نحو 51% من أصل حوالي 360 مليون ناخب، في تقدم طفيف عن مستويات عام 2019 حين سجلت زيادة كبيرة في نسبة المشاركة محققة أعلى نسبة منذ 1994.
وقالت كريستين فيرجيه "هذا على الأرجح نبأ سارّ للديمقراطية ولشرعية البرلمان الأوروبي، في فترة كان يتم التشكيك في شرعيته لأنه كان منتخبا من 40% فقط من الناخبين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البرلمان الأوروبی الیمین المتطرف التجمع الوطنی فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني يتوقع خفضين إضافيين لأسعار الفائدة الأوروبية
توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن ينفذ البنك المركزي الأوروبي، خفضين إضافيين لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، خلال العام الجاري، مع استمراره في مراقبة تطورات الأسعار، ونشاط سوق العمل عن كثب.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن البنك أشار في تقريره الأسبوعي، إلى أنه رغم بداية دورة التيسير النقدي، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى المعدل النهائي، أو المحايد، الذي ينبغي أن يستقر عنده سعر الفائدة الاسمي.
ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي، ينظم في كل صيف، منتدى السياسة النقدية في مدينة "سينترا" البرتغالية، ويعد أحد أهم مؤتمرات البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالاقتصاد الكلي.
وأضاف التقرير، أنه منذ إطلاقه في عام 2015، حظي المنتدى باهتمام كبير بسبب الخطب المؤثرة التي ألقاها كبار صانعي السياسات، ما يجعله ينافس مؤتمر جاكسون هول في جاذبيته للمستثمرين، وباعتباره حدثاً يديره البنك المركزي الأوروبي، فقد احتل المنتدى مكانة في جداول أعمال المستثمرين.
وتابع التقرير ان اجتماع عام 2024 اكتسب أهمية خاصة، خصوصا بعد أن بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من دورة سياسته النقدية الشهر الماضي، حيث تم خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، جاء ذلك بعد فترة التوقف، التي امتدت لـ 9 أشهر، وأعقبت التشديد النقدي الأكبر في تاريخ البنك، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس، كرد فعل على الصدمة الناتجة عن التضخم بعد الجائحة.
ونوه التقرير، إلى ما عبرت عنه كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في خطابها الافتتاحي للمنتدى، عن سبب التردد في تخفيف السياسة النقدية بوتيرة أسرع، حيث قالت:"ما زلنا نواجه العديد من الشكوك بشأن المسار المستقبلي للتضخم، لاسيما فيما يتعلق بكيفية تطور العلاقة بين الأرباح والأجور والإنتاجية، وما إذا كان الاقتصاد سيتعرض لصدمات جديدة في جانب العرض، وسنحتاج لبعض الوقت حتى نتمكن من جمع البيانات الكافية للتأكد من أن مخاطر تجاوز التضخم للمستوى المستهدف قد انتهت".
ووفقاً لكريستين لاجارد، "فإن "سوق العمل القوي يمنحنا بعض الوقت لجمع معلومات جديدة، وعلينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا حقيقة أن توقعات النمو لا تزال غير مؤكدة، وكل هذا يدعم تصميمنا على الاعتماد على البيانات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في كل اجتماع على حدة".
ويرى التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطنى أنه مع بقاء التضخم عند 2.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو الماضى، أي أعلى من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من جانب المركزي الأوروبي، وأقل بكثير من الذروة الأخيرة المسجلة في أكتوبر 2022، إلا أن هناك ارتياحا لبداية دورة تخفيف السياسة النقدية، لكنه لا يوجد إجماع بشأن اتباع نهج أكثر تيسيراً، بمعنى إجراء تخفيضات بشكل أسرع على أسعار الفائدة.
ويعتقد أن الرؤى التي شاركها كبار مسؤولي البنك المركزي الأوروبي خلال الاجتماع، تشير إلى دورة اقتصادية غير عادية إلى حد ما، ما يزيد من حالة عدم اليقين، الأمر الذي يتطلب نهجاً أكثر ذكاء يعتمد على بيانات السياسة النقدية، ورغم 5 أرباع متتالية من الركود منذ أواخر عام 2022، تجنب اقتصاد منطقة اليورو حتى الآن حدوث انكماش حاد، وهذه نتيجة غير عادية نظراً لحجم صدمات الإمداد التي كان لا بد من مواجهتها، كجائحة كوفيد، والحرب الروسية الأوكرانية، وكان لهذه الأحداث انعكاسات كبيرة، مثل نقص المدخلات، وأزمة الطاقة الإقليمية، وتفكك السياسات المالية، ما أدى إلى عجز أوسع في الموازنة وارتفاع المديونية الحكومية، فكان لزاماً على البنك المركزي الأوروبي وقتها أن يستجيب بقوة، حيث رفع أسعار الفائدة إلى مستويات مقيّدة من أجل إعادة تثبيت توقعات التضخم.
وذكر التقرير أنه في الفترات السابقة، كانت الرياح المعاكسة السلبية الناجمة عن الصدمات الخارجية إلى جانب تشديد السياسة من جانب البنك المركزي الأوروبى تؤدي إلى حالة كساد أكثر وضوحا، ويبدو أن الوضع مختلف هذه المرة، حيث أسهم مزيج من نقص العمالة، والتوسع المالي، ونمو الأرباح الاسمية، في دعم الوضع المواتي لأسواق العمل بشكل استثنائي، رغم ركود الاقتصاد فقد بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته على الإطلاق في نفس الوقت الذي لا تزال فيه الأجور تنمو بأكثر من 4 بالمئة سنويا.
وخلص التقرير إلى أن عدم وجود ضعف أكثر حدة في أسواق العمل يمنع البنك المركزي الأوروبي من اتخاذ موقف أكثر حزمًا لتخفيف السياسة النقدية.
تحذير من كريدية.. هذا ما قاله