إنطلاق فعاليات الصالون الدولي للتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات الماء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
إنطلقت اليوم الاثنين فعاليات الصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء في طبعته ال 19 بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.
وحسب وكالة الأنباء، يشارك في هذا الصالون، 150 عارضا، منهم ممثلين عن 10 دول أجنبية. والذين يعرضون حلول مبتكرة وتقنيات حديثة مستعملة في مجالات تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة.
وصرح الأمين العام لوزارة الري، عمر بوقروة، أن هذا المعرض هو عبارة عن جسر تواصل بين المتعاملين الاقتصاديين والادارة.
فضلا عن كونه فضاء لعرض الخبرات والتعرف على أحدث التكنولوجيات في مجال الري وإمكانية عقد شراكات بين مختلف الشركات المشاركة.
كما لفت بوقروة إلى عرض تكنولوجيات حديثة خلال هذه الطبعة مبرزا أنها “تأتي في وقت حساس يتميز بتطبيق استراتيجية رئيس الجمهورية المتعلقة بالتوجه لاستغلال الموارد المائية غير التقليدية، من خلال تحلية مياه البحر لمواجهة التغيرات المناخية”.
مؤكدا أن المؤسسات الوطنية الناشطة في هذا المجال تعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية. ومن ثم المساهمة في تزويد الساكنة بالماء الشروب وتحسين الخدمة العمومية المقدمة في هذا الاطار.
ويعرف المعرض المنظم من 10 الى 13 جوان، مشاركة المؤسسات الجزائرية من القطاعين العام والخاص. بنسبة أزيد من 70 بالمائة من اجمالي العارضين فضلا عن مؤسسات مصرفية وخدماتية.
ومن جهة أخرى، تشهد التظاهرة مشاركة مؤسسات أجنبية تمثل 10 دول. ويتعلق الأمر بكل من تركيا، وفرنسا، والصين، والبرتغال، وإيطاليا، وألمانيا، والبرازيل، وبلجيكا، التشيك والهند.
ويعرف المعرض عرض عدة ابتكارات تتعلق بمعالجة مياه البحر والمياه المالحة، وتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية والصناعية، وضخ و رفع المياه. وتوريد وتركيب الرقائق الصناعية. وكذا مصافي مياه الابار.
وسيعرف المعرض تنظيم عدة ندوات تتمحور حول عدة مواضيع تتعلق بإدارة الموارد المائية غير التقليدية، الوقاية ومكافحة الفيضانات، الصحة والسلامة البيئية، الماء والبيئة.
بالإضافة إلى مواضيع ذات صلة بإدارة الخدمات العمومية للماء وإعادة استغلال المياه المستعملة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
انسحاب التيار الصدري.. فرصة للمدنيين أم تعزيز للهيمنة التقليدية؟
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: فاجأ التيار الصدري الأوساط السياسية العراقية بإعلانه استمرار المقاطعة للعملية السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وسط حالة من الاستقطاب الحاد وصراع النفوذ بين القوى التقليدية والمستجدين على الساحة.
الانسحاب، الذي برره الصدريون بعدم وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات، فتح الباب أمام تساؤلات عما إذا كان ذلك سيفتح المجال أمام القوى المدنية، أم أنه سيصب في صالح الإطار التنسيقي الذي طالما شكل القوة المضادة للصدر سياسياً.
على منصات التواصل الاجتماعي، علق ناشطون على الانسحاب، معتبرين أنه قد يمنح القوى المدنية فرصة ذهبية للمنافسة الجادة، بعيداً عن سيطرة الأحزاب التقليدية.
أحد المغردين كتب: “غياب الصدريين يزيل أحد أركان الصراع السياسي، لكن هل نحن مستعدون لملء هذا الفراغ؟”. فيما يرى آخرون أن التجارب السابقة تؤكد أن مثل هذه الانسحابات غالباً ما تكون تكتيكية، وقد تعقبها تحولات دراماتيكية في اللحظات الأخيرة.
القوى المدنية تحاول بالفعل استغلال هذا الفراغ، فشخصيات بارزة من المستقلين وناشطي الحراك الاحتجاجي بدأوا بطرح أنفسهم كبديل حقيقي، مستفيدين من تراجع ثقة الشارع في الأحزاب التقليدية. لكن يبقى السؤال الأهم: هل يملكون الأدوات الكافية لمنافسة الأحزاب الممسكة بزمام السلطة، والتي تمتلك المال والسلاح والقاعدة الجماهيرية المنظمة؟
في المقابل، يبدو أن الإطار التنسيقي، الخصم الأبرز للتيار الصدري، هو المرشح الأكبر للاستفادة من الانسحاب. فبغياب التيار، سيكون من السهل عليه تعزيز نفوذه السياسي وحصد عدد أكبر من المقاعد البرلمانية.
تحليلات تؤكد أنه يستعد بقوة لاستثمار هذه اللحظة، فيما تشير تحليلات اخرى إلى أن انسحاب الصدريين قد يكون مقدمة لإعادة ترتيب التحالفات داخل البيت الشيعي، خاصة مع وجود قنوات اتصال غير معلنة بين بعض أطراف التيار والإطار.
الانتخابات المقبلة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات. فإما أن نشهد اختراقاً للقوى المدنية واستفادة من الانسحاب الصدري، وإما أن يكون غياب التيار مجرد عامل إضافي لتعزيز هيمنة القوى التقليدية على المشهد السياسي.
والقوى المدنية في العراق لا تزال تواجه تحديات كبرى في فرض نفسها كفاعل أساسي في المشهد السياسي، لكنها رغم ذلك استطاعت تحقيق اختراقات مهمة خلال السنوات الماضية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي زعزعت معادلات السلطة التقليدية. لكن ما زال تأثيرها محدوداً أمام الأحزاب التقليدية المدعومة من شبكات نفوذ سياسية ومالية وأمنية قوية.
وفي الانتخابات الأخيرة، تمكنت القوى المدنية، المتمثلة بالمستقلين وبعض الأحزاب المنبثقة عن الحراك الشعبي، من تحقيق نتائج لافتة، لكنها لم تكن كافية لتغيير التوازنات. فبينما دخل المستقلون البرلمان بعدد مقاعد متواضع، لم ينجحوا في تشكيل جبهة موحدة قادرة على فرض أجندة إصلاحية قوية. أغلبهم انقسموا بين تحالفات متباينة، مما أضعف تأثيرهم في عملية صنع القرار.
وقد يمنح انسحاب التيار الصدري من الانتخابات المقبلة، المدنيين فرصة ذهبية لتعزيز حضورهم، لكن التحدي الأكبر يكمن في قدرتهم على استغلال هذا الفراغ بفعالية فيما الأحزاب التقليدية، وخصوصاً قوى الإطار التنسيقي، تمتلك خبرة تنظيمية وموارد مالية تجعلها أكثر قدرة على ملء الفراغ الذي يتركه التيار الصدري، ما لم تتمكن القوى المدنية من التحرك بذكاء لإقناع الناخبين بأنها البديل الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز