معمل معالجة النفايات في صيدا: نسعى لمعالجة كل النفايات الواردة الينا
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أشارت شركة "أي. بي.سي" مالكة معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا في بيان، الى انه "عطفا على بيانها الصادر بتاريخ 20/05/2024، وتأكيدا على ما ورد فيه من معطيات وحقائق، تود إطلاع الرأي العام على أن شركة Fermendom الفرنسية أنجزت التقرير الفني الشامل الذي يتضمن خطة تطوير المعمل واودعته بتصرف مجلس إدارة الشركة للإطلاع عليه واتخاذ ما يلزم".
وأوضحت أنه "بالتزامن مع إنجاز شركة Fermendom للمهام المكلفة بها، فقد قامت في سبيل إصلاح المعمل بالخطوات التالية: 1- تعيين مدير تشغيل جديد للمعمل وهو خبير متخصص بمعالجة النفايات المنزلية الصلبة وحائز على شهادات علمية وتدريب على مستوى عال، وسوف يستلم مهامه بتاريخ 15/07/2024.
2- تزفيت الطرقات الداخلية في المعمل بنسبة 85% لغاية الآن، على كامل نفقة الشركة ومسؤوليتها
3- تعاقدت الشركة مع فريق هندسي باكستاني قام بالكشف على مولدي الغاز CHP ومعاينتهما وتحديد كافة الأعطال الحاصلة فيهما وقطع الغيار المطلوب استبدالها، كما نجح الفريق المذكور بإصلاح أحد المولدين وهو بدأ يعمل بطاقة تقارب 500 KVA.
4- إضافة الى ذلك، قامت الشركة بشراء كافة قطع الغيار المطلوب استبدالها كي يعود المولد الثاني الى العمل بالشكل المعتاد وتم التعاقد لهذه الغاية مع مهندسين آخرين من الجنسية الباكستانية تم الاتفاق معهما على الإقامة في مدينة صيدا لمدة سنة كاملة لمتابعة كافة الأمور التقنية اللازمة لضمان استمرار تشغيل المولدين والتدخل الفوري بحال حدوث اي أعطال فيهما. وعند إصلاح المولدين المذكورين وإعادة العمل بهما بكامل طاقتهما سترتفع التغذية الى 1.6 ميغاوات.
5- بناء لتقرير شركة Fermendom الذي أوصى بضرورة شراء ماكينات حديثة لفصل النفايات العضوية عن النفايات غير العضوية وانتاج الكومبوست، فقد تم شراء الماكينات المطلوبة ونتوقع أن يتم تسليمنا إياها في المعمل في غضون شهرين من تاريخه.
6- شراء خط إنتاج وتصنيع RDF، مما سيؤدي الى التخلص من حوالي 35% من كمية النفايات الوافدة الى المعمل.
7- نتيجة لإنجاز عملية إصلاح بعض الماكينات وزيادة عدد ساعات العمل (نحن اليوم بصدد زيادة فترة العمل من one shift الى two shifts وقد تصل إلى three shifts إذا توافرت الأرضية الفنية-توليد الطاقة) فقد ارتفعت نسبة معالجة النفايات داخل المعمل الى حوالي 60% يوميا وإدارة الشركة غير راضية عن ذلك أبدا والسعي متواصل لرفع هذه النسبة في المرحلة القادمة مع إنجاز المزيد من التصليحات في المعمل لتصل الى مرحلة يتم فيها معالجة كافة النفايات الواردة الى المعمل خلال فترة 3 أشهر مما يؤدي الى إنهاء مشكلة تراكم النفايات بشكل جذري، ويضع حلا نهائيا مبرما لمشكلة فصل النفايات القديمة عن الحديثة. ونحن ومن موقع الوضوح والمصداقية نؤكد باننا قد تأخرنا في عملية الفصل بين النفايات القديمة وتلك الموردة حديثا لإعتبارات فنية لها علاقة بعدم الوصول إلى هدفنا في النسبة القصوى في معالجة النفايات الموردة والمرتبطة أيضا باستكمال عدد من التدابير والتجيهيزات الفنية، وهو ما نحن بصدده بكل إصرار، ونرى تطور الأمور يسير بالاتجاه الصحيح.
8- السعي لشراء ماكينات حديثة ومتطورة لمعالجة النفايات القديمة المتراكمة في المعمل.
9- تم اتخاذ قرار حاسم بمنع إدخال أي نفايات طبية معالجة الى المعمل من خارج مدينة صيدا، كما أن الشركة بصدد التوقف عن استقبال النفايات المنزلية الصلبة من خارج اتحاد بلديات صيدا-الزهراني، ربط بما ستؤول إليه عملية تقدم نسبة المعالجة.
10- الاستمرار بالتعاون مع اللجنة التشاركية ومع كافة الجهات المعنية بملف النفايات في مدينة صيدا وتبدي انفتاحها الدائم على كافة المقترحات المفيدة في هذا الملف، وستقوم الشركة بدعوة اللجنة التشاركية الى إجتماع قريب لوضع هذه الاخيرة بآخر التطورات وللتباحث معها بشان الجدول الزمني المتوقع لإنجاز الأعمال المتبقبة. هذا والحقيقة تقتضي منَا القول أن الملاحظات والانتقادات والتدقيقات والمتابعات التي كانت تردنا من اللجنة التشاركية (بلدية-مجتمع مدني) كان لها الدور الأساسي في تصويب قراراتنا واجراءاتنا، وتنبيهنا إلى مكامن خلل لم نكن قد تنبهنا لها.
وأعلنت انها ستصدر "في الآيام المفبلة لائحة بالأعمال التي تمت وجردة بالآلات والماكينات الجديدة والتعديلات الفنية والصيانات منذ بدء تنفيذنا لخطة الطوارىء المقدمة منا لبلدية صيدا بما في ذلك ما قمنا باستخدامه من الات لم تستعمل سابقا". بلدية صيدا ترش مبيدات لمكافحة الحشرات على صعيد آخر، أعلنت بلدية صيدا في بيان أنها "باشرت حملة رش للمبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض في المدينة، وذلك مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وانطلقت الحملة من محلة التعمير – عين الحلوة السكنية وستشمل كافة الأحياء تباعاً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العور لـ «الخليج»: 22 ألف شركة في القطاع الخاص توظف أكثر من 116 ألف مواطن
حوار: رائد برقاوي
أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين - وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن سياسات التوطين حتى الآن حققت نتائج تاريخية استثنائية غير مسبوقة، حيث وصل عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى أكثر من 116 ألف مواطن يعملون في 22 ألف شركة، تشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً العمل على تقليص فجوة الوظائف عبر تقديم امتيازات إضافية للمواطنين، وتعزيز جاذبية تلك الوظائف عبر العديد من المبادرات والشراكات.
وقال الوزير في حوار مع «الخليج»،: «اليوم، يبلغ عدد الملتحقين بالقطاع الخاص من المواطنين الإماراتيين أكثر من 116 ألف مواطن، وهو إنجاز تاريخي غير مسبوق، ونموذج ناجح ينبغي التعلم منه. ويتوجب علينا الاستثمار في قطاعات وأنشطة اقتصادية واعدة، كالصحة والتكنولوجيا والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى، من أجل تحقيق إنتاجية عالية جداً بالنسبة للموظف، حيث إن الإنتاجية والتكنولوجيا مرتبطتان بشكل وثيق جداً. ولدينا من الكفاءات الوطنية الكثير من الأمثلة التي ترفد سوق العمل في القطاع الخاص».
وخلص الوزير إلى أن برنامج «نافس» استراتيجي ومهمته تعزيز تنافسية الموطنين ودورهم للالتحاق بسوق العمل والقطاع الخاص، ولا بد من استكمال المنظومة المتكاملة من خلال إيجاد شراكة حقيقية بين المدرسة والجامعة ونظامنا التعليمي من جهة، وبين سوق العمل وشركات القطاع الخاص لتبني الطلاب المواطنين من على مقاعد الدراسة. وتالياً نص الحوار:
نجاحات ملموسة
بصفتك وزيراً للموارد البشرية والتوطين.. موضوع نافس حقق نجاحات ملموسة، لكن المشكلة الحقيقية التي تواجه القطاع الخاص أن المقبلين على العمل فيه يريدون أن يفصلوا طريقة العمل وساعاته حسب أقرانهم في الحكومة، ما يحدث هو نوع من عدم الانسجام بين جهة العمل والباحث عن عمل؟
التوطين في القطاع الخاص لا ينحصر بمجرد عملية توظيف بمعنى تأمين فرص عمل للمواطنين، إنما هو مساهمة فعلية ومشاركة فعالة للمواطنين في الاقتصاد الوطني عبر نوعيات الوظائف المستهدفة والتي ترتبط بالاستراتيجيات والأولويات الاقتصادية للدولة وخططها الاقتصادية الطموحة التي أساسها وعمادها الرئيسي الكادر المواطن القادر على قيادة المرحلة المقبلة وتعزيز التنمية المستدامة في الدولة.
وقد حققت سياسات التوطين إلى الآن نتائج تاريخية استثنائية غير مسبوقة، حيث وصل عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى أكثر من 116 ألف مواطن يعملون في 22 ألف شركة، تشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وهو الأمر الذي سيتعزز مع انتهاء مهلة مستهدفات التوطين مع نهاية العام الجاري، سواء للشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر من خلال تحقيق نمو سنوي بنسبة 2% في توطين وظائفها المهارية أو لدى الشركات المحددة المشمولة بتوسيع مستهدفات التوطين، والتي لديها من 21 – 49 عاملاً، وتحقيق التزاماتها بتوظيف مواطن واحد على الأقل حتى نهاية العام، والتي يبلغ عددها نحو 12 ألف منشأة مختارة ومحددة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً مستهدفاً.
كل تلك المؤشرات وأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والمواطنين المقبلين على العمل، فضلاً عمّا تشهده الأيام المفتوحة للتوظيف التي تنظمها الوزارة من إقبال من قبل المواطنين، تؤكد وعي المواطنين بأهمية وجودهم في القطاع الخاص، والفرص المستقبلية المتاحة لهم، وتغير نظرتهم إلى العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.
مقترحات جديدة
هل لديكم أي مقترحات جديدة لزيادة جاذبية المواطنين للعمل في القطاع الخاص؟
هنا لا ننكر واقع زيادة جاذبية وظائف القطاع الحكومي للمواطنين إلا أننا عملنا على تقليص فجوة الوظائف عبر تقديم امتيازات إضافية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص عبر العديد من المبادرات والشراكات، والتي في أولويتها الامتيازات التي يقدمها برنامج نافس من دعم لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والتعويضات الخاصة بأفراد الأسرة، وفقاً لمستوى دخل المواطن، والمساهمة في تسجيل المواطنين ضمن أنظمة التأمينات والمعاشات، فضلاً عن منح المواطنين العاملين بالقطاع الخاص الأولوية في الإسكان، عبر إضافة نقاط تفضيلية لهم، وكذلك بالنسبة للأولوية في وظائف القطاع الاتحادي بعد مرور ثلاث سنوات على التزام المواطنين بالعمل في القطاع الخاص.
وأشير هنا إلى أن قانون العمل الموحد في الدولة قلص إلى حد كبير فروق العمل بين القطاع الحكومي والخاص من خلال توحيد الإجازات الرسمية وساعات العمل، وغير ذلك من الامتيازات.
وأوضح هنا أنه يتم التركيز على طبيعة وظائف القطاع الخاص المحددة للمواطنين، بوصفها الأساس في تعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص، من خلال التركيز على الوظائف المهارية، التي تحقق شروط الارتقاء الوظيفي، وإثبات الذات، ناهيك عن واقع تنظيم سوق العمل والشروط والضوابط التي تحكم ساعات العمل والإجازات في القطاع الخاص، وبيئة العمل، ومستويات الصحة والسلامة وغيرها، والتي تحقق نسب التزام رائدة، وتحظى بالأولوية لدى قطاع التفتيش في الوزارة، ما عزز من جاذبية وظائف القطاع الخاص للمواطنين.
السياسات الحكومية
هل من سياسات حكومية جديدة لتحسين إنتاجية الموظفين سواء بالحوافز أو توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي؟
أن السياسات الحكومية في المستقبل، ستكون أكثر ارتباطاً بمدى إنتاجية الموظف مع الحوافز المقدمة له من قبل المؤسسة أو الشركة أو الوزارة أو الجهة الحكومية، ودخول مثل هذه المنظومة مستقبلاً في النظام التعليمي والجامعي، يساعد بشكل كبير على الوصول إلى مستهدفات جذب 1.3 تريليون درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. العالم من حولنا يتغير سريعاً، والوظائف تتبدل وتستحدث وتتغير، وأصبحت تكنولوجية ورقمية وسريعة. ونحن في الوزارة نتبنى أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لتسهيل سرعة إنجاز المعاملات والخدمات، والتخفيف من حجم الضغط الكبير الذي يواجهه موظفو الوزارة. كما أن تبنينا لهذه التقنيات ساهم في قيامنا بإعادة توزيع مواردنا البشرية في المهام التي تتطلب رقابة بشرية، وبالتالي رفع كفاءة موظفينا الإنتاجية، حيث مع كل مليون معاملة يتم تنفيذها باستخدام التقنيات الحديثة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، يتم إعادة توجيه 15 موظفاً من موظفينا لأداء مهام تتطلب إشرافاً بشرياً. مع العلم، أن الوزارة تتعامل مع 100 ألف معاملة يومياً.
برنامج وطني
يكثر الحديث عن «نافس» وأنه قد يصار إلى تطويره بشكل يحول كل ما يوفره من مزايا للمواطنين على القطاع الخاص نفسه.. هل هذا صحيح؟
في هذا الجانب لا بد من التعريف بأن برنامج «نافس» الذي تم إطلاقه في عام 2021، هو برنامج وطني يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينها من شغل وظائف مختلفة في القطاع الخاص في الدولة، ويندرج تحت مظلّة ومبادرات مشاريع الخمسين التي تهدف بشكلٍ أساسيّ إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في الدولة، وقد تمكن البرنامج من تحقيق نقلة نوعية في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد المواطنين المعينين في القطاع الخاص 81 ألف مواطن بعد إطلاق برنامج نافس من إجمالي 116 ألف مواطن يعملون في شركات القطاع الخاص.
ولذلك فإن ملف التوطين في القطاع الخاص يمضي بثبات وفق خطة ومسيرة واضحة، تستهدف إزالة العقبات أمام توظيف المواطنين وتقديم الدعم للشركات الملتزمة، والدفع بعجلة التوطين إلى الأمام، ومنح فرصة للشركات للتعرف إلى واقع تنافسية المواطنين ومستوى كفاءتهم، وإزالة ما يسمى بحواجز الخبرة، عبر دعم الشركات بالعديد من الميزات، وتعزيز تنافسية وظائف القطاع الخاص بدعم أجور المواطنين، في مرحلة الحصول على الخبرة.
وما أود الإشارة إليه هو إن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يحصلون على الدعم الحكومي، غير أنه بمثابة دعم وتسهيل على الشركات، وهي ليست امتيازات خاصة إضافية للمواطنين، إنما تصحيح لأوضاعهم، وجميعها تعد من واجبات الشركات تجاه موظفيها.
زيادة القدرة التنافسية
هناك فرق بين إلزام القطاع الخاص بتوظيف المواطنين وبين استقطابهم من قبله، هل من سياسات حكومية لتمكين هذا القطاع ليصبح جاذباً للعمل بدل إلزامه بالتعيين؟
كما ذكرت سابقاً، عملية التوطين ليست عبارة عن عملية توظيف وتوزيع للمواطنين في سوق العمل، إنما عملية تمكين متكاملة، فأهم أهداف برنامج نافس هو الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين، بما يدعم اقتصاد الدولة، وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة الإماراتية، وإرساء الأسس لتمكين المواطنين من شغل الوظائف في القطاع الخاص خلال مدة خمس سنوات كمرحلة أولى من تاريخ إطلاقه، من خلال تقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، في سبيل تعزيز عملية استقطاب العمالة للقطاع الخاص.
ومن الطبيعي أن تصبح علاقة العمل طبيعية بين المواطن وشركات القطاع الخاص، وأن تتحمل شركات القطاع الخاص التزاماتها تجاه المواطنين أسوة ببقية العاملين، خصوصاً أنهم يقدمون قيمة مضافة للشركات، التي تمكنت من اختبارهم، والتأكد من اندماجهم في بيئة عمل خلال مدة الدعم، حيث من الممكن انتقال المواطن إلى شركات أخرى تقدم مزايا أفضل أو غيره بعد حصوله على الخبرة والتطور الوظيفي بناء على تنافسيته وخبرته العملية من دون اللجوء إلى «نافس» ليستمر نافس في دعم الموظفين الجدد.
تجنب الغرامات
أغلب مؤسسات القطاع الخاص جادة في تعيين المواطنين لتجنب الغرامات.. لكن أحياناً لا تجد مواطنين يرضون بطريقة عملها.. كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين منهجية الشراكة في علاقتها مع القطاع الخاص، خصوصاً في عملية التوطين، وخلال مرحلة إطلاق مستهدفات التوطين السنوية، وعملت على تنظيم العديد من اللقاءات وورش العمل لشركات القطاع الخاص لإطلاعها على المنافع والمزايا طويلة الأمد التي تعود عليها جراء توظيف الكادر المواطن، وأصحاب التخصصات من المواطنين الخريجين من أرفع الجامعات والكليات صاحبة السمعة الرائدة عالمياً.
وأؤكد إنه لم يكن لواقع ملف التوطين أن يحقق هذا النجاح المبهر، لولا قناعة الشركات بواقع كفاءة المواطنين وتنافسيتهم في سوق العمل.
وبالنسبة لواقع وطبيعة أعمال الشركات، فقد تم اختيار الوظائف بناء على دراسات واقعية وبيانات حقيقية عن طبيعة تخصصات المواطنين، بالتوازي مع القطاعات الاقتصادية المستهدفة ذات الأولوية الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة، والتي تعزز الابتكار والتنافسية، وتدعم مسيرة الدولة للانتقال للاقتصاد المعرفي، وأن تكون ضمن أكثر ثلاث دول نمواً اقتصادياً في العالم.
قلصنا مدد إنجاز خدمات من أيام إلى دقائق
رداً على سؤال عن تأخر إنجاز المعاملات في وزارة الموارد البشرية، وهل هو حقيقي أم مصطنع من قبل المكاتب الوسيطة، بهدف شرعنة وجودها رغم التطور التقني، قال الوزير الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، إن وزارة الموارد البشرية والتوطين تتبنى استراتيجية التحول الرقمي في الخدمات، وعززت الذكاء الاصطناعي في خدماتها، كما يتم العمل حالياً على تقليص مدة إنجاز المعاملات والتكامل بين الجهات لتقليص المتطلبات، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والذي نجح في تحويل العديد من الخدمات التي كانت تحتاج إلى أيام إلى آنية يتم اعتمادها خلال دقائق، وقلص مدد إنجاز العديد من الخدمات الأخرى إلى يوم واحد أو أيام بمستويات لا تقل عن 80%، كما وصلت نسب تقليص متطلبات بعض الخدمات إلى 100%، إضافة لإطلاق جميع الخدمات بصيغتها الذكية، وبالتالي يتم تقديمها في أي مكان وعلى مدار اليوم. وبحسب الوزير فيمكن للمتعاملين الاطلاع على مدة الإنجاز المتوقعة لأي خدمة، والتواصل مع الوزارة وتسجيل الاقتراحات والملاحظات التي تتم دراستها بعناية، وأؤكد هنا أن تطلعات وآراء المتعاملين كانت أساساً لأولوية تحويل الخدمات وتعديلها.
وقال: «أعتقد أن غالبية عوامل التأخير تعود إلى عدم وضوح البيانات المقدّمة، أو نقصها وهي الحالات الوحيدة التي يمكن أن تعود فيها المعاملة للاستكمال، ويمكن للمتعاملين تقديم معاملاتهم والاطلاع على وضعها وسيرها عبر منصات الوزارة. ولذلك فيمكن أن يبرر عدد من العاملين في المراكز أخطاءهم في البيانات أمام المتعاملين بتأخر المعاملة في الوزارة، وقد أعلنت الوزارة مراراً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي جهودها لتسهيل وتسريع المعاملات، وخصوصاً عبر باقات الخدمات التي تشمل غالبية معاملات الشركات والعمال والعمالة المساعدة، ويتم تقديمها بسرعة وكفاءة عالية، وتحقق مستوى الريادة في المعاملات الحكومية، والتجربة السعيدة لزيارات العملاء ورحلاتهم مع خدمات الوزارة». وفي ما يتعلق بمراكز الخدمة، أوضح الوزير إنها تعمل تحت رقابة الوزارة ووفق معايير وضوابط محددة وسبق للوزارة أن سحبت تراخيص مراكز نتيجة مخالفتها لهذه الضوابط والمعايير.
التوطين استراتيجية شاملة ومسيرة لن تتوقف
لدى سؤاله عن إعلان الحكومة أن دعم المواطنين الذين يتم تعيينهم عبر «نافس» في القطاع الخاص وحصولهم على رواتب من الحكومة مستمر حتى عام 2026، فماذا بعد ذلك التاريخ؟
قال، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن مسيرة التوطين ماضية ولن تتوقف، وتنطلق من رؤية شاملة للمرحلة الاقتصادية المقبلة، وتعزيز التنافسية واستدامة الريادة في الدولة، والتي أساسها الكادر المواطن المؤهل، ولذلك فإن عملية التوطين اليوم ترتبط باستراتيجية شاملة للحكومة تنطلق من الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقيادة الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات.
وأضاف العور: «لذلك فإن عملية التوطين مستمرة، وتتم مراجعة نتائجها وتحليلها في كل مرحلة، ليتم بناء عليها إصدار القرارات المستقبلية بناء على التوجهات والرؤية الشاملة. فعملية دعم الأجور والحوافز المالية ليست هي الأساس الذي تقوم عليه عملية التوطين، إنما تنطلق من نظرة شاملة أساسها الثقة بإمكانات الكوادر الوطنية وتنافسيتها، والتي ستتيح اندماج المواطنين في وظائف القطاع الخاص، وحصولهم على رواتب مجزية من دون عملية الدعم أسوة بأقرانهم في وظائف القطاع الخاص المعروفة بتنافسيتها في مستوى الأجور عالمياً». وأوضح الوزير أن هذه المرحلة تمثل تحدياً لإعادة الثقة، وتخطي مرحلة النظرة السلبية، وتصحيح واقع التوطين، وإعادة تنظيم سوق العمل بما يسهم في تعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص، وتمكين المواطنين بفاعلية من المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة، والناتج القومي للدولة.
وقد أثبت المواطنون تنافسية عالية على مستوى الأعمال، وتحظى الشركات التي يقودها الكادر المواطن بمستوى ريادي عالمي، ضمن مجالات الريادة والابتكار والتحول للاقتصاد المعرفي، فالمواطنون أبناء هذه البيئة التي خبروها جيداً ونشأوا فيها، وحاصلون على تخصصات وخبرات وظيفية عالية، تعد من الأفضل على مستوى العالم، وجميع وسائل الدعم المقدم تؤكد ثقة القيادة بإمكانات المواطنين وتنافسيتهم، ولذلك فإن النظرة إلى واقع التوطين ضمن واقع الدعم لا تصب في الإطار والاستراتيجية الصحيحة وهي نظرة ضيقة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان