«اقتصادية الشيوخ» توصي بتحقيق النسب الدستورية لـ«الصحة والتعليم»: هناك خلل في التنفيذ
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عدة تصيات في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023 /2024 للقطاعات المختلفة.
أخبار متعلقة
«اقتصادية الشيوخ» توصي الحكومة ببرنامج تنفيذي لتطوير حركة التجارة
توصيات للحكومة بخلق بيئة داعمة للمنافسة و«الاقتصاد الأخضر من «اقتصادية الشيوخ»(تفاصيل)
عضو بـ«الشيوخ»: القمة المصرية اليونانية تعزز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين
ففي مجال التعليم، أشارت اللجنة في تقريرها، إلى وجود مشكلة في عدم الوفاء بالإستحقاق الدستورى في الانفاق على التعليم بمراحله والبحث العلمي، فبينما اشترط دستور 2014 إنفاق 3 % من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، و4% على التعليم، و2 % على التعليم العالي و1 %على البحث العلمي كبداية، على أن تزيد هذه النسب سنويا لتصل إلى المعدلات العالمية في الاتفاق على التعليم والصحة، ولكن حتى الآن ما زال هناك خلل في الالتزام بالنسب المقررة.
و أكدت اللجنة أن هناك ضرورة لمواجهة نقص أعداد المدرسين وترى ضرورة تنفيذ استهداف تعيين 30 ألف مدرس في الصفوف الأولى من التعليم الاساسي وفقا لما ورد بالخطة.
و ضرورة العمل بسياسات واضحة تستهدف تخريج أجيال من الشباب قادرة على مواكبة تغيرات العصر وشغل وظائف المستقبل، وتعزيز ربط البحث العلمى والابتكار بالاقتصاد القومي، وهو ما يجب أن تقتدى به القطاعات المختلفة وعلى رأسها التعليم الاساسى لنكون أمام خطط تترجم إلى موازنة برامج لتحقيق أهداف محددة.
وأكدت على ضرورة توفير أعضاء هيئات تدريس وهيئات معاونة قبل إنشاء جامعات جديدة سواء أهلية أو حكومية أو تكنولوجية، حاليا توجد جامعات بدون أعضاء هيئة تدريس وبالتالي يعتمد الكثير منها على الانتداب من الجامعات الأخري
مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية النسب الدستورية وزارة التخطيطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط زي النهاردة على التعلیم
إقرأ أيضاً:
أميركا تواصل التفوق وأوروبا تحت الضغط.. 7 توقعات اقتصادية في 2025
حددت غولدمان ساكس في تقرير حديث لها 7 محاور رئيسية ستؤثر على الاقتصاد العالمي خلال العام 2025.
وتتناول هذه المحاور نمو الاقتصادات الكبرى والسياسات النقدية والتحديات الجيوسياسية، مما يقدم رؤية شاملة حول مستقبل الاقتصاد العالمي.
1. النمو الاقتصادي العالميتتوقع غولدمان ساكس عاما من النمو الاقتصادي العالمي المستقر بفضل تخفيف الظروف المالية وارتفاع الدخل الحقيقي. ومع ذلك، تواجه بعض المناطق تحديات هيكلية قد تعيق أداءها.
يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.7% خلال عام 2025. ستستفيد الأسواق المتقدمة من عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة وتحسين الظروف الاقتصادية. 2. الاقتصاد الأميركيتُبرز توقعات البنك استمرار الولايات المتحدة في التفوق على نظيراتها من الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بزيادة الإنتاجية وتخفيف القيود المالية.
يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2.4%، وهو أعلى من المتوسط العالمي. التضخم الأساسي سيشهد انخفاضا إلى 2.4%، مع استقرار معدل البطالة عند 4%.يتوقع التقرير اتباع الاحتياطي الفيدرالي نهجا أكثر مرونة في سياساته النقدية، مع التركيز على دعم الاستقرار المالي، وبحسب غولدمان ساكس:
إعلان سيجري الاحتياطي الفدرالي 3 تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام، مما سيخفض المعدل النهائي إلى ما بين 3.5% و3.75%. ستنتهي عمليات تقليص الميزانية العمومية بحلول الربع الثاني من العام. 4. اقتصاد منطقة اليوروبحسب غولدمان ساكس سيواجه اقتصاد منطقة اليورو تحديات كبيرة، بما في ذلك الضغوط على قطاع التصنيع وارتفاع أسعار الطاقة. ورغم هذه العقبات، يُتوقع حدوث تحسن طفيف.
النمو المتوقع في منطقة اليورو يبلغ 0.8% فقط، مما يعكس استمرار الصعوبات الهيكلية. يُنتظر أن يعود التضخم إلى 2% بنهاية العام، مع تباطؤ تدريجي في تضخم قطاع الخدمات. 5. البنك المركزي الأوروبييتوقع تقرير غولدمان ساكس أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لخفض أسعار الفائدة تدريجيا، لكنه قد يضطر إلى تسريع هذه الخطوات في حال تزايد الضغوط الاقتصادية، ويتوقع التقرير:
انخفاض أسعار الفائدة إلى 1.75% بحلول منتصف العام. قد تكون هناك حاجة لتخفيضات إضافية إذا استمرت التحديات الاقتصادية. 6. تباطؤ في الصينمن المتوقع أن تواجه الصين عاما صعبا وسط ضعف الاستهلاك المحلي ومشاكل في قطاع العقارات. التحديات الهيكلية الطويلة الأمد تمثل عقبة أمام النمو بحسب غولدمان ساسكس، ويبرز محورين أساسين هما:
انخفاض النمو الاقتصادي إلى 4.5% في 2025. المشكلات الهيكلية مثل الديون المتراكمة وتدهور الديمغرافيا ستؤثر على الأداء الاقتصادي.سيشهد العام تصاعدا في التوترات الجيوسياسية، خصوصا في ظل سياسات أميركية متشددة قد تشمل زيادة التعريفات الجمركية وتغييرات في سياسات الهجرة، ويتوقع غولدمان ساكس أن:
تفرض الولايات المتحدة تعريفات أعلى على الصين وصناعات السيارات، مما يخلق تحديات اقتصادية كبيرة. العلاقات الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، تمثل عاملا إضافيا للضغط على الاقتصادات العالمية. إعلان
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي