«اقتصادية الشيوخ» توصي بتحقيق النسب الدستورية لـ«الصحة والتعليم»: هناك خلل في التنفيذ
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عدة تصيات في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023 /2024 للقطاعات المختلفة.
أخبار متعلقة
«اقتصادية الشيوخ» توصي الحكومة ببرنامج تنفيذي لتطوير حركة التجارة
توصيات للحكومة بخلق بيئة داعمة للمنافسة و«الاقتصاد الأخضر من «اقتصادية الشيوخ»(تفاصيل)
عضو بـ«الشيوخ»: القمة المصرية اليونانية تعزز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين
ففي مجال التعليم، أشارت اللجنة في تقريرها، إلى وجود مشكلة في عدم الوفاء بالإستحقاق الدستورى في الانفاق على التعليم بمراحله والبحث العلمي، فبينما اشترط دستور 2014 إنفاق 3 % من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، و4% على التعليم، و2 % على التعليم العالي و1 %على البحث العلمي كبداية، على أن تزيد هذه النسب سنويا لتصل إلى المعدلات العالمية في الاتفاق على التعليم والصحة، ولكن حتى الآن ما زال هناك خلل في الالتزام بالنسب المقررة.
و أكدت اللجنة أن هناك ضرورة لمواجهة نقص أعداد المدرسين وترى ضرورة تنفيذ استهداف تعيين 30 ألف مدرس في الصفوف الأولى من التعليم الاساسي وفقا لما ورد بالخطة.
و ضرورة العمل بسياسات واضحة تستهدف تخريج أجيال من الشباب قادرة على مواكبة تغيرات العصر وشغل وظائف المستقبل، وتعزيز ربط البحث العلمى والابتكار بالاقتصاد القومي، وهو ما يجب أن تقتدى به القطاعات المختلفة وعلى رأسها التعليم الاساسى لنكون أمام خطط تترجم إلى موازنة برامج لتحقيق أهداف محددة.
وأكدت على ضرورة توفير أعضاء هيئات تدريس وهيئات معاونة قبل إنشاء جامعات جديدة سواء أهلية أو حكومية أو تكنولوجية، حاليا توجد جامعات بدون أعضاء هيئة تدريس وبالتالي يعتمد الكثير منها على الانتداب من الجامعات الأخري
مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية النسب الدستورية وزارة التخطيطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط زي النهاردة على التعلیم
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “للتعداد السكاني أبعاد إيجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على أبعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة”.وأضاف، أن “التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140″، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء”.وأشار الى، أن “التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الإشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام”.والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير