حزب الحرية النمساوي يفوز في انتخابات البرلمان الأوروبي في النمسا
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تدل نتائج استطلاع في النسما على أن حزب الحرية النمساوي اليميني حصلت على أغلبية الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي بفضل الناخبين السابقين لحزب الشعب النمساوي.
ونقلت قناة ORF النمساوية عن نتائج استطلاع للرأي العام أجراه معهد "فورسايت" (Instituts Foresight) أن 221 ألف ناخب مؤيد سابقا لحزب الشعب النسماوي (وهو حزب المستشار النمساوي الحالي كارل نيهامر) صوتوا لحزب الحرية النمساوي الذي يعارض العقوبات ضد روسيا ويؤيد التسوية الدبلوماسية للنزاع الأوكراني.
وأشارت إلى أن أعضاء حزب الحرية النمساوي تمكنوا من تحويل انتخابات البرلمان الأوروبي إلى تصويت احتجاجي. وأوضح أن الحقيقة أن هذا الحزب حصل على أغلبية الأصوات بفضل المؤيدين السابقين لحزب الشعب النمساوي، يدل بوضوح على أن هذه الانتخابات كانت بالنسبة للكثيرين بمثابة علامة احتجاج، خاصة في مجال السياسة الداخلية".
ووفقا لمعلوماته، جاء 25% من الناخبين الحاليين لحزب الحرية النمساوي في انتخابات البرلمان الأوروبي من مجموعة الناخبين السابقين لحزب الشعب النمساوي. وذكرت القناة أن 55% فقط من أصل 891 ألف صوت أعطيت لحزب الحرية النمساوي كانوا من الناخبين المؤيدين لهذا الحزب أصلا في عام 2019.
كما أكدت القناة أن حزب الحرية النمساوي تمكن بفضل احتجاج الناخبين من التأثير أيضا على نسبة مشاركتهم التي كانت منخفضة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية السابقة.
ووفقا للمعلومات التمهيدية التي نشرتها وزارة الداخلية النمساوية، فإن حزب الحرية النمساوي حصل على 25.7% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، يليه حزب الشعب النمساوي بنسبة 24.7%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدبلوماسية مستشار دبلوماسي حزب الشعب وزارة الداخلية انتخابات الانتخابات البرلمانية مجال السياسة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يستنكر تصريحات ترامب لتهجير الفلسطينيين وفرض السيطرة الأمريكية على غزة
أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن رفض البرلمان العربي القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تدعو إلى السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدًا رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشددًا على أن أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وأكد اليماحي، أن مثل هذه التصريحات لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الدول على الصعيدين العربي والدولي، وفي مقدمتها مصر والأردن، ترفض بشكل قاطع أي محاولة لفرض واقع جديد يهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو الإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم.
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيد دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة.
وجدد رئيس البرلمان العربي، تأكيده على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعالم العربي، ولن يقبل العرب والمسلمون بأي محاولات لتغيير المعادلة أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أصدر حزب الوفد بيانا حول التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول غزة واجبار سكانها علي التهجير واحتلالها من قبل الولايات المتحدة تحت زعم إعادة اعمارها
وقال الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد في بيان له اليوم بعد ساعات من تصريحات ترامب :
«إننا نعلن بأشد العبارات رفضنا واستنكارنا لأي محاولات أو توجهات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وإجباره على الانتقال إلى مصر والأردن، في حين أن كلا الدولتين عبّرتا رسميًا عن رفضهما لمثل هذه الخطوات التي تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وتدعو إلى تغيير دائم في الواقع الفلسطيني بالقوة.
إن هذه المحاولات، التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا تمثل سوى محاولة لتشويه الحقائق التاريخية والسياسية وإعادة كتابة المعاناة الفلسطينية بمصالح سياسية ضيقة. كما أن مثل هذه التصرفات تُعد تعديًا صارخًا على سيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، إذ أن مستقبل الفلسطينيين يجب أن يُحدد وفق إرادتهم وبما يضمن كرامتهم ومصالحهم الوطنية.
كما نؤكد أن نقل الفلسطينيين من موطنهم الأصلي يشكل خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة، حيث يُفضي إلى زيادة التوترات وتعميق الانقسامات، بدلاً من إيجاد حلول عادلة وشاملة. وندعو كافة الجهات المعنية إلى الالتزام بمبادئ العدالة الدولية والاحترام التام لحقوق الإنسان، والعودة إلى طاولة الحوار البناء الذي يضمن تحقيق السلام الدائم وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
وأكد رئيس الوفد علي الوقوف خلف الموقف المصري الصلب الرافض لكل مخططات التهجير والداعي الي حل دائم للقضية الفلسطينية وفقآ لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
ختامًا، نعلن أن صوت الحق والكرامة لن يُسكت، وسنظل نواجه كل من يسعى إلى تغيير الواقع بالقوة وتهميش الحقوق، مؤكدين على أن الشعب الفلسطيني يستحق مستقبلًا يعيش فيه بكرامة واستقلال.»
وهذا البيان يأتي في إطار تأكيدنا على ضرورة احترام الحقوق الوطنية والقانون الدولي، وعلى أهمية البحث عن حلول سلمية تحترم إرادة الشعب الفلسطيني وتضمن حقوقه المشروعة دون أي تدخل خارجي.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!