في الذكرى 29 لـ «يوم الصحفي».. هذا ما يطلبه الصحفيون

يوم الصحفي.. تحتفل نقابة الصحفيين يوم 10 يونيو من كل عام بـ «يوم الصحفي»، وهو العيد السنوي لحرية الصحافة في مصر، ولذلك يرغب الكثير في معرفة سبب الاحتفال بـ يوم الصحفي.

حرية الصحافة

وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الاحتفال بحرية الصحافة وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الاحتفال بـ يوم الصحفي

اختارت الجمعية العمومية التاريخية لنقابة الصحفيين عام 1995، يوم 10 يونيو، ليكون عيدا سنويا لحرية الصحافة، ولذلك يتم الاحتفال بـ «يوم الصحفي» في هذا اليوم من كل عام.

ذكرى انتفاضة الصحفيين

وأوضحت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، أن اليوم هو ذكرى انتفاضة الصحفيين، وجمعيتهم العمومية التاريخية ضد القانون رقم (93) لسنة 1995م المعروف بـ قانون اغتيال الصحافة، وهى الجمعية التي كانت بداية لمواجهة امتدت لأكثر من عام انتهت بانتصار الصحفيين وإسقاط القانون المشبوه.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن الاحتفال بالذكرى الـ 29 ليوم الصحفي، يأتي بينما يستعد الصحفيون لمؤتمرهم السادس، وهو المؤتمر الذى يعد فرصة لمناقشة كل قضايا المهنة، موجهًا الدعوة لجموع الصحفيين للمشاركة في المؤتمر من أجل صحافة حرة ومتنوعة قادرة على مواجهة التحديات.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين على أن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وحق المواطن فى التعبير عن رأيه، مؤكدًا أن مطالبه تأتى ضمن سياق عام، عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة فى التنوير والتثقيف، وكشف مكامن الخطر، التى تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر، وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.

الصحفيين معركة الدفاع عن المهنة والحرية،

وخاض الصحفيون معركة الدفاع عن المهنة والحرية، وحق المواطن في المعرفة، ولا يسع مجلس النقابة في هذا اليوم المجيد إلا توجيه التحية لكل المدافعين عن الحق والحرية.

ويستلهم المجلس أحداث «ثورة الصحفيين المجيدة» في مواجهة قانون اغتيال الصحافة، في الذكرى الـ 29، وتجديد المطالب، التي طالما رفعها خلال العام الأخير، وهي كالآتي:

- إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء الرأى، كما يعلن المجلس انضمامه لكل المطالبات بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين خاصة طلاب الجامعات، ومجلس نقابة الصحفيين إذ يتمنى إغلاق هذا الملف المؤلم في أسرع وقت، فإنه يأمل أن تكون البداية في عيد الأضحى القادم.

- رفع الحَجب عن المواقع، التي تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين، التي تفتح الباب للحَجب.

- إصدار قانوني حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادتين (68)، و(71) من الدستور.

- تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.

- تعديل مواد الحبس الاحتياطي، التي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

- اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، دون الحاجة لأي تصاريح أخرى، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، وأن يتم ذلك على الفور حتى إجراء التعديلات على النصوص، التى فتحت الباب لذلك القيد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

- السعي لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتسوية الموقف التأمينى لمئات الصحفيين المتعطلين.

- مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

اقرأ أيضاًنقابة الصحفيين تدين «محرقة الخيام» في رفح وتطالب الحكومات العربية بقطع كل العلاقات مع الاحتلال

وكيل نقابة الصحفيين يرد على «المهن التمثيلية» بعد أزمة جنازة صلاح السعدني (فيديو)

جدول تشغيل العيادة الخارجية بنقابة الصحفيين خلال الأسبوع الرابع من مارس

المصدر: الأسبوع