وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر والسيدة كليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولي والبيئة وممثلي البرنامج والوكالة والمشروع.
وفى بداية الإجتماع رحبت الوزيرة بشركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية في الاجتماع الأول لواحد من المشروعات الاستراتيجية لمصر، وأعطت لمحة عن كيفية تطوير فكرة هذا المشروع في إطار عملية تغير المناخ في مصر، والتي بدأت منذ أكثر من ٥ سنوات بهدف إعادة صياغة نظام تمويل المناخ في مصر، وتزايدت أهمية تنفيذه مع التغيرات في إدارة تمويل المناخ، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة للتكيف.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع جزء من رؤية واسعة للعمل المناخي في مصر، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، حيث تأتي أهمية إشراك أصحاب المصلحة من خلال هذا المشروع، لتعزيز مهمة شركاء التنمية والبنوك الوطنية في مصر في دعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، في ضوء إدارة ١٥٠ مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل المناخ.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تضمين العمليات متعددة الاطراف لدعم أجندة المناخ، لذا تستضيف وزارة البيئة وحدة المشروع لتيسير الوصول للوزارات المختلفة التي تقود تمويل المناخ، والعمل على تحقيق الجزء الاستراتيجي المتعلق باشراك البنوك المحلية في تمويل المناخ وضرورة جذب مزيد من البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع، ومساعدتهم على فهم الفرق بين تمويل المناخ والتمويل المستدام، التخفيف والتكيف، ونوع التمويل المطلوب، وكيف مساعدة الدولة على تحقيق التزاماتها، مما يتطلب نظام تعريف قوي وداعم لجمع المعلومات لبناء القدرات للمؤسسات الوطنية خاصة الوزارات المعنية، لذا سيكون إنشاء وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة احد الثمار الهامة لهذا المشروع.
واشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذا النوع من المشروعات والمبادرات كالوقود الحيوي والنقل المستدام وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية، واشراك القطاع الخاص، وابدت تطلعها لاستكمال هذا التعاون من خلال المشروع الحالي في إطار عملية تشاورية بناءة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة باعتبارها رئيس لجنة تسيير المشروع، تحرص على البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات تخص تمويل المناخ، وستحرص من خلال مهمتها كسكرتير فني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على الدفع بأنشطة المشروع ضمن الآليات الحالية للمجلس الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع للخروج بخطة عمل المشروع والورشة التأسيسية، مع ضرورة ربط وحدة إدارة المشروع بكيفية إدارة مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتي كانت وزارة البيئة لاعب اساسي في الحصول عليها من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا الخروج بآلية تنسيق مستدامة بين الجهات الشريكة، و إشراك كافة أصحاب المصلحة، وربط المشروع بالخطة الوطنية للتكيف، والنظر في الفجوات والتحديات التي تواجه تمويل مشروعات التكيف وأسباب عدم جاذييتها للتمويلات البنكية.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على جذب مشاركة مزيد من البنوك المحلية فى المشروع، وتقوية الروابط بين البنوك التي تعمل في تمويل المناخ من خلال علاقات استراتيجية، إلى جانب دور المشروع في دعم تمويل التنوع البيولوجي.
واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول التقدم المحقق في المشروع الذي تم توقيع وثيقته في ٢٠٢٣ وينفذ بتمويل ١.٦ مليون دولار، حيث عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع الأهداف الأساسية، وهي زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
كما عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS)، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، تحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشاريع التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع محددة، بهدف دعم مطوري المشاريع بالمشاريع المؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة تحويل الأنظمة المالية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الوكالة الفرنسية الدكتورة ياسمين فؤاد تمویل المناخ وزیرة البیئة وزارة البیئة یاسمین فؤاد هذا المشروع تغیر المناخ المناخ فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
دراسة: تغير المناخ قد يسرّع الشيخوخة أكثر من التدخين
كشفت دراسة جديدة أن العيش في مناطق ذات مناخ حار قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، إذ يمكن للتعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة أن يكون أكثر تأثيرا على ظهور علامات التقدم بالسن من عوامل أخرى مثل التدخين وشرب الكحول.
وتوصلت دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسيس" إلى أن تغير المناخ العالمي، وما ينتج عنه من ارتفاع في درجات الحرارة، يمكن أن يكون عاملا مسرعا للشيخوخة والعمر البيولوجي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جنوب أفريقيا تضغط لمزيد من تمويل المناخ لدعم الدول الناميةlist 2 of 2توصية سرية لإدارة ترامب بإلغاء نتائج علمية لمكافحة تغير المناخend of listوأجرى الباحثون تحليلا لتأثير درجات الحرارة المرتفعة على الخلايا البشرية، ووجدوا أن الحرارة تُسبب إجهادا تأكسديا، مما يؤدي إلى تلف الحمض النووي وتقليل كفاءة الخلايا في إصلاح نفسها.
هذا التلف يتراكم مع مرور الوقت، مما يسرع ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد وفقدان مرونة الجلد، بحسب الدراسة.
وفحص باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا بيانات أكثر من 3600 شخص تزيد أعمارهم عن 56 عاما في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وقارنوا أعمارهم البيولوجية بدرجات الحرارة في بيئاتهم المحلية.
واستنتجوا أن الأشخاص الذين يقيمون في مناطق ذات طقس حار، أي ما يزيد عن 32 درجة مئوية، تتسارع أعمارهم البيولوجية وتتجاوز أكثر من عام في بعض الحالات.
وبيّنت الدراسة كذلك أن الحرارة المرتفعة ليست المؤثر الوحيد على تقدم السن، إذ يمكن للرطوبة أن تفاقم الوضع.
إعلان تهديد بالعقود القادمةوأفادت الدراسة بأنه يمكن تقليل تأثير درجات الحرارة من خلال زيادة المساحات الخضراء الحضرية، وزراعة المزيد من الأشجار، وتصميم البنية التحتية العامة مع مراعاة المرونة الحرارية.
وبدون مثل هذه التدابير، قد يشكل ارتفاع درجات الحرارة تهديدا أكبر لشيخوخة سكان العالم في العقود القادمة.
ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كان عام 2024 الأكثر سخونة على الإطلاق، فيما أصبحت موجات الحرارة أكثر تجددا وشدة.
يذكر أن العمر البيولوجي يُحسب عن طريق تقييم تآكل الجسم وتلفه على المستوى الخلوي والجزيئي، على خلاف العمر الزمني الذي يقيس سنوات المرء منذ ولادته.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة