وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر والسيدة كليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولي والبيئة وممثلي البرنامج والوكالة والمشروع.
وفى بداية الإجتماع رحبت الوزيرة بشركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية في الاجتماع الأول لواحد من المشروعات الاستراتيجية لمصر، وأعطت لمحة عن كيفية تطوير فكرة هذا المشروع في إطار عملية تغير المناخ في مصر، والتي بدأت منذ أكثر من ٥ سنوات بهدف إعادة صياغة نظام تمويل المناخ في مصر، وتزايدت أهمية تنفيذه مع التغيرات في إدارة تمويل المناخ، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة للتكيف.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع جزء من رؤية واسعة للعمل المناخي في مصر، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، حيث تأتي أهمية إشراك أصحاب المصلحة من خلال هذا المشروع، لتعزيز مهمة شركاء التنمية والبنوك الوطنية في مصر في دعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، في ضوء إدارة ١٥٠ مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل المناخ.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تضمين العمليات متعددة الاطراف لدعم أجندة المناخ، لذا تستضيف وزارة البيئة وحدة المشروع لتيسير الوصول للوزارات المختلفة التي تقود تمويل المناخ، والعمل على تحقيق الجزء الاستراتيجي المتعلق باشراك البنوك المحلية في تمويل المناخ وضرورة جذب مزيد من البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع، ومساعدتهم على فهم الفرق بين تمويل المناخ والتمويل المستدام، التخفيف والتكيف، ونوع التمويل المطلوب، وكيف مساعدة الدولة على تحقيق التزاماتها، مما يتطلب نظام تعريف قوي وداعم لجمع المعلومات لبناء القدرات للمؤسسات الوطنية خاصة الوزارات المعنية، لذا سيكون إنشاء وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة احد الثمار الهامة لهذا المشروع.
واشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذا النوع من المشروعات والمبادرات كالوقود الحيوي والنقل المستدام وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية، واشراك القطاع الخاص، وابدت تطلعها لاستكمال هذا التعاون من خلال المشروع الحالي في إطار عملية تشاورية بناءة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة باعتبارها رئيس لجنة تسيير المشروع، تحرص على البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات تخص تمويل المناخ، وستحرص من خلال مهمتها كسكرتير فني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على الدفع بأنشطة المشروع ضمن الآليات الحالية للمجلس الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع للخروج بخطة عمل المشروع والورشة التأسيسية، مع ضرورة ربط وحدة إدارة المشروع بكيفية إدارة مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتي كانت وزارة البيئة لاعب اساسي في الحصول عليها من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا الخروج بآلية تنسيق مستدامة بين الجهات الشريكة، و إشراك كافة أصحاب المصلحة، وربط المشروع بالخطة الوطنية للتكيف، والنظر في الفجوات والتحديات التي تواجه تمويل مشروعات التكيف وأسباب عدم جاذييتها للتمويلات البنكية.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على جذب مشاركة مزيد من البنوك المحلية فى المشروع، وتقوية الروابط بين البنوك التي تعمل في تمويل المناخ من خلال علاقات استراتيجية، إلى جانب دور المشروع في دعم تمويل التنوع البيولوجي.
واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول التقدم المحقق في المشروع الذي تم توقيع وثيقته في ٢٠٢٣ وينفذ بتمويل ١.٦ مليون دولار، حيث عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع الأهداف الأساسية، وهي زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
كما عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS)، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، تحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشاريع التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع محددة، بهدف دعم مطوري المشاريع بالمشاريع المؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة تحويل الأنظمة المالية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الوكالة الفرنسية الدكتورة ياسمين فؤاد تمویل المناخ وزیرة البیئة وزارة البیئة یاسمین فؤاد هذا المشروع تغیر المناخ المناخ فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ في قفص الاتهام: حرائق لوس أنجلوس تعكس تصاعد المخاطر البيئية
وسط الدمار الذي تخلفه حرائق إيستون وباليساديس في لوس أنجلوس، والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص ودمرت مئات المنازل، يطرح العلماء تساؤلات حول الأسباب التي جعلت شهر يناير هذا العام كارثيًا إلى هذا الحد.
وفقًا لتحليل صادر عن World Weather Attribution (WWA)، وهي مبادرة بحثية دولية، فإن تغير المناخ لعب دورًا رئيسيًا في تهيئة الظروف المواتية لاشتعال وانتشار هذه الحرائق.
وأكد التقرير أن "ثمانية من بين 11 نموذجًا مناخيًا تمت دراستها أظهرت زيادة في مؤشر طقس الحرائق خلال شهر يناير، مما يعزز الثقة في أن تغير المناخ هو المحرك الرئيسي لهذا الاتجاه".
ارتفاع الحرارة يزيد المخاطر
تشير البيانات إلى أن كوكب الأرض بات أكثر سخونة بمقدار 1.3 درجة مئوية مقارنة بما كان عليه قبل العصر الصناعي. ووفقًا لـ WWA، فإن هذا الارتفاع جعل الظروف الجوية المتطرفة أكثر احتمالًا بنسبة 35% في منطقة لوس أنجلوس. وإذا استمر الاحترار العالمي ليصل إلى 2.6 درجة مئوية، وهو الحد الأدنى المتوقع بحلول عام 2100 وفقًا للسياسات الحالية، فإن احتمالية حدوث هذه الظروف ستزيد بنسبة 35% أخرى.
ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن العلاقة بين ارتفاع الحرارة وتزايد الكوارث ليست خطية، إذ تلعب عوامل أخرى دورًا في تفاقم الأزمة. فعلى سبيل المثال، تعاني لوس أنجلوس من جفاف طويل الأمد، حيث لم تسجل المنطقة أي أمطار كبيرة منذ مايو 2024، وهو سيناريو أصبح أكثر احتمالًا بنسبة 2.4 مرة بسبب تغير المناخ. كما ساهمت رياح سانتا آنا في تأجيج الحرائق ونشرها بسرعة، مما صعّب عمليات السيطرة عليها، وهو عامل لا تنعكس تأثيراته دائمًا بدقة في نماذج المناخ.
تحليل سريع لتقييم الأثر المناخي
تواصل World Weather Attribution تحليل الأحداث المناخية المتطرفة بهدف تقديم تقييم سريع لتأثير التغير المناخي في الكوارث الطبيعية. ويهدف الفريق البحثي إلى نشر نتائج دراساته بسرعة، لضمان أن تكون القرارات المتعلقة بإعادة البناء والاستجابة للكوارث مستندة إلى بيانات علمية موثوقة، بينما لا تزال آثار الكارثة ماثلة في أذهان الجمهور وصناع القرار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت