وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد بالتصعيد الاقتصادي على اليمن
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الثورة نت|
نظّم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ومنظمات المجتمع المدني اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة تنديدا بالتصعيد الاقتصادي على اليمن.
وأدان المشاركون في الوقفة من قيادات وأعضاء جمعيات ومؤسسات ومنظمات مدنية، التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه بنك عدن الذي يهدد ما تبقى من سبل العيش.
وأكدوا أن انعكاس مثل تلك القرارات على الاقتصاد المحلي، لن تقتصر على انهيار قيمة العملة وإنما سيزيد مخاطر المجاعة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وفي الوقفة أكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال رفض سياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.
وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي ستؤدي لتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.
وسلّم المشاركون في الوقفة بيانا لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن.
واستهجن البيان استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما سيسهم في رفع معدلات البطالة والفقر ويحد من تدفق المساعدات والتحويلات الخارجية، وفرض قيود على حركة ونشاط النظام المصرفي، وتوفر السيولة النقدية من العملة المحلية والأجنبية، ويدفع لانتهاج أساليب غير خاضعة للرقابة الحكومية من جرائم غسيل الأموال والتحايل على الإجراءات والأنظمة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ترى أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي الذي يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه السلام ومع أولويات العمل الإنساني في اليمن.
ودعا بيان الوقفة، البنك المركزي في عدن إلى وقف التصعيد الإقتصادي والانخراط في الجهود الذي يبذلها الممثل الأممي لدى اليمن.
وجددّت منظمات المجتمع المدني الدعوة لجميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد الاقتصادي دون أي شرط لما له من مخاطر على الملف الإنساني وعلى ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين.
وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد الاقتصادي غير المسؤول الذي يستهدف الحوالات المالية للمغتربين كأهم مصادر الدخل لـ30 بالمائة من الأسر اليمنية حيث وتلك الحوالات بمثابة رعاية اجتماعية لأسر المغتربين.
وحذرت منظمات المجتمع من مخاطر التأثير على انسياب المساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية للفئات الفقيرة والأشد فقرا في المحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء، محملة أي طرف من الأطراف المسؤولية الكاملة في فرض أي قيود على حركات الأموال الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغبات سياسية على حساب مصالح اليمنيين.
كما أكد البيان أن دعوة منظمات المجتمع المدني لوقف التصعيد يأتي في إطار دورها الإنساني والأخلاقي لحماية المجتمع اليمني من آثار وأضرار وتداعيات التصعيد الاقتصادي الذي سيدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الامريكي البريطاني على اليمن منظمات المجتمع المدنی التصعید الاقتصادی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
كارثة تلوح في الأفق.. تحذير أممي عاجل: بشان اليمن!
شمسان بوست / خاص:
طلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحذيراً شديد اللهجة بشأن قرار الإدارة الأميركية بوقف التمويل الطارئ للمساعدات الغذائية، معتبراً أن هذا القرار قد يشكّل “حكماً بالإعدام” لملايين الأشخاص الذين يواجهون المجاعة والجوع الحاد في عدد من مناطق العالم.
وفي منشور له على منصة “إكس”، أكد البرنامج أنه على تواصل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحصول على تفاصيل إضافية بشأن هذا القرار المفاجئ.
من جهتها، حذّرت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، من أن تخفيضات التمويل “ستعمّق من أزمة الجوع، وتزيد من حالة عدم الاستقرار، وتجعل العالم مكاناً أقل أمناً”.
كما صرّح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة تسعى للحصول على معلومات أوفى حول العقود التي تم إلغاؤها، مشيراً إلى قلق متزايد داخل أروقة الأمم المتحدة.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة خطوات اتخذتها إدارة ترامب خلال ولايته الثانية، تهدف إلى تقليص دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذراع الرئيسية للمساعدات الإنسانية الأميركية، حيث جرى إلغاء مليارات الدولارات من برامج إغاثية وإنسانية حيوية.
وكانت الولايات المتحدة تُعد المانح الأكبر للمساعدات الإنسانية في دول مثل اليمن وأفغانستان، اللتين تعانيان من أزمات حادة جراء الحروب والصراعات المتواصلة.
وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن نحو 19 مليون شخص من سكان اليمن، البالغ عددهم 35 مليوناً، بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في حين يعاني نحو 17 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا