وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد بالتصعيد الاقتصادي على اليمن
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الثورة نت|
نظّم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ومنظمات المجتمع المدني اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة تنديدا بالتصعيد الاقتصادي على اليمن.
وأدان المشاركون في الوقفة من قيادات وأعضاء جمعيات ومؤسسات ومنظمات مدنية، التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه بنك عدن الذي يهدد ما تبقى من سبل العيش.
وأكدوا أن انعكاس مثل تلك القرارات على الاقتصاد المحلي، لن تقتصر على انهيار قيمة العملة وإنما سيزيد مخاطر المجاعة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وفي الوقفة أكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال رفض سياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.
وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي ستؤدي لتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.
وسلّم المشاركون في الوقفة بيانا لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن.
واستهجن البيان استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما سيسهم في رفع معدلات البطالة والفقر ويحد من تدفق المساعدات والتحويلات الخارجية، وفرض قيود على حركة ونشاط النظام المصرفي، وتوفر السيولة النقدية من العملة المحلية والأجنبية، ويدفع لانتهاج أساليب غير خاضعة للرقابة الحكومية من جرائم غسيل الأموال والتحايل على الإجراءات والأنظمة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ترى أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي الذي يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه السلام ومع أولويات العمل الإنساني في اليمن.
ودعا بيان الوقفة، البنك المركزي في عدن إلى وقف التصعيد الإقتصادي والانخراط في الجهود الذي يبذلها الممثل الأممي لدى اليمن.
وجددّت منظمات المجتمع المدني الدعوة لجميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد الاقتصادي دون أي شرط لما له من مخاطر على الملف الإنساني وعلى ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين.
وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد الاقتصادي غير المسؤول الذي يستهدف الحوالات المالية للمغتربين كأهم مصادر الدخل لـ30 بالمائة من الأسر اليمنية حيث وتلك الحوالات بمثابة رعاية اجتماعية لأسر المغتربين.
وحذرت منظمات المجتمع من مخاطر التأثير على انسياب المساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية للفئات الفقيرة والأشد فقرا في المحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء، محملة أي طرف من الأطراف المسؤولية الكاملة في فرض أي قيود على حركات الأموال الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغبات سياسية على حساب مصالح اليمنيين.
كما أكد البيان أن دعوة منظمات المجتمع المدني لوقف التصعيد يأتي في إطار دورها الإنساني والأخلاقي لحماية المجتمع اليمني من آثار وأضرار وتداعيات التصعيد الاقتصادي الذي سيدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الامريكي البريطاني على اليمن منظمات المجتمع المدنی التصعید الاقتصادی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بين التصعيد وخريطة الطريق.. هل يعود اليمن للحرب الشاملة؟
على الرغم من ارتفاع نبرة الإعلام المحسوب على الحكومة المعترف بها دوليًا في الآونة الأخيرة باتجاه التصعيد العسكري؛ فما زال المجتمعان الدولي والإقليمي يتحدثان ويعطيان أولوية للتسوية السياسية، من خلال التزام تنفيذ خريطة الطريق.
السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، التقى في الثالث من آذار/مارس السفير العراقي لدى اليمن، قيس العامري، وقال السفير السعودي في «تدوينة» على منصة «إكس»، إنه جرى «مناقشة مستجدات الأزمة اليمنية، واستعراض جهود المملكة السياسية والإنسانية والاقتصادية والتنموية في اليمن، ودورها في دعم جهود السلام في اليمن، ودعمها لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن وخريطة الطريق بين الأطراف اليمنية، للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية».
وفي ذات السياق، أكدَّ المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطته الأخيرة عن تطورات جهود السلام في اليمن، أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، أهمية الالتزام بخريطة الطريق «باعتبارها مسارًا قابلا للتطبيق». لكن المبعوث الأممي في إحاطته عينها حذر أيضًا من عودة اليمن إلى حرب واسعة النطاق في حال لم تلتزم الأطراف بالتهدئة.
كيف نقرأ التصعيد العسكري الراهن على الأرض وإن كان محدودا، بينما المجتمعان الدولي والإقليمي يؤكدان على الحل السياسي والتزام خريطة الطريق، التي أعلنت الأمم المتحدة توافق الأطراف اليمنية عليها في كانون الأول/ديسمبر 2023؟ هل الإقليم والمجتمع الدولي ما زالا مع الخريطة باعتبارها السبيل الوحيد للحل والتسوية السياسية في اليمن؟
العودة للحرب
يقول أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، وزير الثقافة الأسبق، عبد الله عوبل، لـ«القدس العربي»: «لا يوحي الوضع على الأرض بعودة الحرب في اليمن بين أطراف الحرب: الشرعية والحوثي، على الرغم من تصاعد التصريحات الإعلامية لإعلام الشرعية. أما المملكة السعودية فلن تعود للحرب، للتفرغ للتنمية ولعب دور أكبر في السياسة الدولية، وتفضل العودة إلى خريطة الطريق بينها وبين الحوثيين».
وأضاف: «خريطة الطريق كان مقررًا أن يتم توقيعها في كانون الثاني/يناير 2024، ولكن لأن الحوثيين ساندوا الفلسطينيين في غزة أثناء حرب الإبادة، التي يشنها الصهاينة على غزة والضفة الغربية، فقد جمد الأمريكان خريطة الطريق، ويبدو أنها الآن لن ترى النور بعد التصنيف الأمريكي للحوثي منظمة إرهابية أجنبية.
والسؤال هو لماذا يصرح المسؤولون السعوديون بأنهم متمسكون بخريطة الطريق حتى بعد قرار ترامب الأخير؟ تقديري إن المملكة تعير اهتماما لاتفاقها مع إيران برعاية الصين، وهي فعلا لا تريد العودة إلى الحرب في اليمن، وهي تتمسك بخريطة الطريق، لكن إذا الإمريكان سيعطلون تنفيذ خريطة الطريق لا بأس، (جاءت منك يا جامع) المثل لشخص لا يصلي، ويوم قرر أن يذهب للجامع وجده مغلقًا، فقال هذا المثل».
واستطرد عوبل: «الغريب هو كلام المبعوث الأممي عن خريطة الطريق، وهو يعلم إن قرار ترامب بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية قد قطع الطريق على أي عملية سلام، وبالفعل ليس في جعبة المبعوث أي شيء حول السلام غير خريطة الطريق.
أما الشرعية فلم تكن شريكا في مفاوضات خريطة الطريق، وهي الطرف الخاسر في خريطة الطريق هذه، ولا شك أن الرئاسي تنفس الصعداء بعد قرار الرئيس ترامب بتصنيف الحوثي إرهابيا، لكن الشرعية عاجزة أن تخوض حربا مع الحوثي بدون مساندة من المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن تصريحات الإعلام الشرعي ما هي إلا فقاعات في الهواء».
الملفات الإقليمية
عادل دشيلة، وهو باحث في مركز الشرق أوسطي للأبحاث في جامعة كولومبيا، يرى أن اللقاء السعودي في واشنطن نتج عنه بعد أيام قرار التصنيف الأمريكي لجماعة «أنصار الله» (الحوثيون) جماعة إرهابية أجنبية، كما تم إضافة قيادات في الجماعة إلى قائمة العقوبات الأمريكية.
وقال لـ«القدس العربي»: «هناك عدة مسارات؛ منها أن السعودية ستقول أنا قدمت خريطة الطريق وجماعة الحوثي رفضت الخريطة. هذا التصنيف لا علاقة لي به. السعوديون بكل تأكيد لا يريدون التصعيد العسكري مع جماعة الحوثي في الوقت الراهن، مع أنهم يدركون أن هناك رغبة دولية.
لكن السعودية لها الاستراتيجية الخاصة تجاه اليمن. لأنها لن تتعامل مع اليمن بمنظور اللحظة. ولهذا هي منذ اليوم الأول عارضت أي اندفاع عسكري في البحر الأحمر».
وأشار إلى أن «الملف اليمني مرتبط بالأزمات الإقليمية من غزة إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق إلى إيران. في حال وجدت رؤية استراتيجية لكيفية التعامل مع هذه الملفات بطريقة عسكرية أو دبلوماسية، حينها يمكن الحديث عن إنهاء الأزمة في اليمن. لكن بدون معالجة كل الملفات في المنطقة لا أعتقد أننا سنصل إلى سلام في اليمن».
ثم ماذا؟
مما سبق نفهم إن استئناف الحرب في اليمن ما زال خيارًا غير وارد إقليميًا ودوليًا؛ لأن تداعياته ستكون كارثية على مستوى المنطقة ككل؛ وبالتالي فإن خيار التسوية ما زال خيارا مطروحا؛ وإن تراجعت حظوظه، لكن المجتمعين الدولي والإقليمي لا ينظران إلى مصالح تجار الحرب في الداخل، وبالتالي مهما كانت نبرة التصعيد إعلاميًا فإن قرار الحرب ليس بيد الداخل. كما لا يمكن تجاهل مدى التشابك الحاصل بين الملف اليمنيّ والملفات الإقليمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية