تنديداً بالتصعيد الاقتصادي.. وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
نظّم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ومنظمات المجتمع المدني اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة تنديدا بالتصعيد الاقتصادي على اليمن.
وأدان المشاركون في الوقفة من قيادات وأعضاء جمعيات ومؤسسات ومنظمات مدنية، التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه بنك عدن الذي يهدد ما تبقى من سبل العيش.
وأكدوا أن انعكاس مثل تلك القرارات على الاقتصاد المحلي، لن تقتصر على انهيار قيمة العملة وإنما سيزيد مخاطر المجاعة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وفي الوقفة أكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال رفض سياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.
وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي ستؤدي لتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.
وسلّم المشاركون في الوقفة بيانا لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن.
واستهجن البيان استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما سيسهم في رفع معدلات البطالة والفقر ويحد من تدفق المساعدات والتحويلات الخارجية، وفرض قيود على حركة ونشاط النظام المصرفي، وتوفر السيولة النقدية من العملة المحلية والأجنبية، ويدفع لانتهاج أساليب غير خاضعة للرقابة الحكومية من جرائم غسيل الأموال والتحايل على الإجراءات والأنظمة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ترى أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي الذي يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه السلام ومع أولويات العمل الإنساني في اليمن.
ودعا بيان الوقفة، البنك المركزي في عدن إلى وقف التصعيد الإقتصادي والانخراط في الجهود الذي يبذلها الممثل الأممي لدى اليمن.
وجددّت منظمات المجتمع المدني الدعوة لجميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد الاقتصادي دون أي شرط لما له من مخاطر على الملف الإنساني وعلى ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين.
وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد الاقتصادي غير المسؤول الذي يستهدف الحوالات المالية للمغتربين كأهم مصادر الدخل لـ30 بالمائة من الأسر اليمنية حيث وتلك الحوالات بمثابة رعاية اجتماعية لأسر المغتربين.
وحذرت منظمات المجتمع من مخاطر التأثير على انسياب المساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية للفئات الفقيرة والأشد فقرا في المحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء، محملة أي طرف من الأطراف المسؤولية الكاملة في فرض أي قيود على حركات الأموال الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغبات سياسية على حساب مصالح اليمنيين.
كما أكد البيان أن دعوة منظمات المجتمع المدني لوقف التصعيد يأتي في إطار دورها الإنساني والأخلاقي لحماية المجتمع اليمني من آثار وأضرار وتداعيات التصعيد الاقتصادي الذي سيدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة.
# وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل#التصعيد الاقتصادي#العملة الوطنية#مكتب الأمم المتحدة بصنعاءالأمم المتحدةالعاصمة صنعاءالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی التصعید الاقتصادی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اليمن: «الحوثي» تنفذ أكبر حملة تجنيد للأطفال بالتاريخ الحديث
أحمد مراد (نيويورك، القاهرة)
أخبار ذات صلةدعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة وحازمة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق الأطفال في اليمن، مؤكدة أن الجماعة تنفذ أكبر حملات تجنيد للأطفال في التاريخ الحديث للزج بهم في جبهات القتال.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أمام الدورة العادية للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» والمنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار البيان إلى أن الممارسات الحوثية أدت إلى تفاقم المخاطر الصحية على الأطفال، بما في ذلك الإعاقة، ومنع حملات التطعيم، ونشر معلومات مضللة أدت إلى عودة انتشار أمراض مستأصلة، مثل الكوليرا وغيرها في مناطق سيطرة الحوثي، مؤكداً أن الجماعة تنفذ أكبر حملات تجنيد للأطفال في التاريخ الحديث، حيث يتم استدراج عشرات الآلاف من الأطفال وتدريبهم في ما يسمى بـ«المعسكرات الصيفية» قبل الزج بهم في جبهات القتال. وقال: «إن الحوثي عملت منذ انقلابها على تغيير المناهج الدراسية لخدمة أجندتها وغرس مفاهيم الكراهية والإرهاب، ما يهدد حاضر ومستقبل الأطفال والأجيال القادمة».
وتطرق البيان إلى فرض الحوثي قيوداً وعراقيل تجاه مجتمع العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرتها، ما أدى لحرمان ملايين الأطفال والفئات الأكثر ضعفاً من الحصول على المساعدات الإنسانية، وتسخير هذه المساعدات لخدمة أجندتها وتمويل حربها ضد الشعب اليمني.
وأكد البيان حرص الحكومة اليمنية على تعزيز التعاون والشراكة القائمة مع منظمة اليونيسيف، وحرصها على حماية حقوق الأطفال التي أقرتها التشريعات الوطنية ونصت عليها الاتفاقيات الدولية، والعمل على تكثيف جهود «اليونيسيف»، وتقديم الدعم العاجل والمستدام لتحسين أوضاع الأطفال في اليمن جراء هذا الصراع عبر تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية، وتأمين مستقبل آمن ومستقر للأطفال.
وأوضح المحلل السياسي اليمني، ورئيس مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، صالح أبوعوذل، أن المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي أصبحت ساحة لممارسات عدائية من الجماعة المصنفة إرهابية بشكل ممنهج.
وذكر أبو عوذل في تصريح لـ«الاتحاد» أن جماعة الحوثي، تقوم منذ انقلابها على الشرعية وسيطرتها على بعض المحافظات بممارسة عمليات تجنيد متواصلة لاستقطاب المدنيين للقتال في صفوفها، من موظفين وطلبة جامعات ومدارس ومزارعين وعمال البناء.
وقال إن استمرار حملات التجنيد التي تقوم بها جماعة الحوثي يعكس رغبتها في إطالة أمد الصراع وإجهاض فرص التسوية السلمية، وبالتالي لا يمكن تحقيق أي سلام في اليمن إلا بتفكيك الجماعة، وتجفيف منابع دعمها.
ومن جانبه، أوضح السياسي اليمني، حمزة الكمالي، في تصريح لـ«الاتحاد» أن حملات الحوثي لتجنيد الطلبة والموظفين تهدف إلى تعزيز صفوفها في القتال عبر الإكراه أو الاستغلال الاقتصادي، ما يسهم في عسكرة المجتمع اليمني وتفكيك النسيج الاجتماعي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية