تحرش جنسي بمكان العمل.. تقرير يكشف ما يتعرض له أطباء أمراض النساء التوليد
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
مثل غيرهم، يتعرض الأطباء والعاملون في الحقل الصحي من الجنسين، إلى التنمر والتحرش الجنسي والتمييز، في مكان العمل، لكن المثير للاهتمام أن العاملين في مجال أمراض النساء والتوليد، من أكثر الفئات في المجال الصحي، عُرضة للتحرش، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وأظهرت دراسة حديثة، غطت 5852 مشاركا، أنه على الرغم من أن هذا المجال تهيمن عليه الإناث بشكل متزايد، إلا أن أطباء أمراض النساء والتوليد يتعرضون بانتظام للتحرش الجنسي والتحيز الجنسي في العمل.
وأفاد ما يصل إلى 70.9% من المشاركين في الدراسة، بتعرضهم للتحرش الجنسي في مكان العمل، بينما قال ما يصل إلى 67.2% من المشاركين إنهم تعرضوا للتمييز في مكان العمل.
وبحسب الصحيفة، فقد وجد الباحثون أنه من بين الاعتداءات الصغيرة التي تم الإبلاغ عنها، أن بعض الأطباء طُلب منهم أن يبتسموا أكثر، أو يتصرفوا بطريقة ودودة.
مسح جديد يكشف أرقاما صادمة عن العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل خلصت المحاولة الأولى لإجراء مسح عالمي حول العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل بجميع أنحاء العالم إلى انتشار الإساءة هناك، والتي ظهرت بشكل خاص بين شباب ومهاجرين وأجراء، والنساء بشكل خاص. وتناولت الدراسة المتدربين في الحقل الصحي، خاصة المرتبط بأمراض النساء والتوليد، ووجدت أن الأطباء المتدربين الأكثر تعرضا للتحرش بنسبة (30.1 بالمئة)، يليهم المتدربون الآخرون بنسبة (13.1 بالمئة)، وموظفو غرف العمليات بنسبة (7.7 بالمئة).
ووجد الباحثون أن هناك حاجة إلى تدخلات ومبادرات مؤسسية لمكافحة التحرش والتنمر، وورش عمل وتدريبات عن كيفية الإبلاغ عن التحرش.
وقال ما يصل إلى 40.2% من المشاركين في الدراسة إنهم لم يبلغوا عن التحرش، لأنهم يخشون الانتقام.
وخلص الباحثون إلى أنه ينبغي استخدام البحث "للاعتراف بانتشار التنمر والإساءة والتحرش الجنسي"، والبدء في العمل بشكل جماعي على مكافحة تلك السلوكيات والإبلاغ عنها.
ودعا فريق الباحثين إلى إجراء المزيد من الأبحاث بشأن طرق تحسين مناخ الممارسة والاحتراف لممارسي أمراض النساء والتوليد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أمراض النساء والتولید والتحرش الجنسی الجنسی فی
إقرأ أيضاً:
بطالة قياسية بـ21.4% تعكس أزمة سوق العمل الأردني
#سواليف
أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال ” بمناسبة #يوم_العمال_العالمي تقريره السنوي الموسع حول أوضاع #سوق_العمل والحقوق العمالية في #الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات #البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير الصادر الأربعاء، اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
ومنح التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
مقالات ذات صلةوفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية