"تقدم غير مسبوق"، "معدلات قياسية".. أخنوش يعرض "بفخر" نتائج حكومته في الاستثمار العمومي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته « أولت اهتماما بالغا لدعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، وفقا لقناعتها الراسخة بدور هذا المكون كرافعة أساسية للخروج من الأزمة، وترسيخ دعائم اقتصاد وطني فعال ».
أخنوش الذي كان يتحدث الاثنين في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، شدد على أن « لا جدال اليوم في أن منجزات بلادنا في موضوع تشجيع الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، أحرزت تقدما غير مسبوق، بل تجاوزت ما كان منتظرا ».
مشيرا إلى « سياق عالمي مطبوع باللايقين الاقتصادي »، أكد رئيس الحكومة أن مستوى الاستثمار العمومي « عرف تطورا ملموسا، حيث كان لزاما على الحكومة أن تتدخل لتعبئة موارد مالية إضافية والتعاطي مع ما تفرضه الظرفية ».
وبعدما أبرز ما يشكله الاستثمار العمومي من « رافعة كبرى لمواكبة الرؤية الحكومية في مجال الاستثمار الخاص »، أوضح أخنوش أن حكومته « عملت على مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني من قبل »، حيث تتوزع قيمتها الإجمالية بين حصة ميزانية الدولة التي ستصل إلى 103 مليار درهم وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية بـ152 مليار درهم، وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم والجماعات الترابية بـ20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز والتي تقدر بـ20 مليار درهم.
وخلص رئيس الحكومة إلى أنه « يحق لنا اليوم أن نفتخر بما حققناه في هذا الشأن، بعدما تأكد للجميع وبالملموس على أن قناعتنا والتزاماتنا الحكومية، آخذة في طريقها للتفعيل بشكل واقعي يحترم ثقة المغاربة:.
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب برلمان حكومة الاستثمار العمومی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ديون قروض القطاع الخاص في تركيا تسجل 177 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع إجمالي ديون قروض القطاع الخاص من الخارج في تركيا بقيمة 5.2 مليار دولار ليسجل 177 مليار دولار، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني لعام 2025، وفق بيانات البنك المركزي التركي.
وعلى صعيد موعد الاستحقاق، ارتفعت قروض الديون طويلة الأجل بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل 159.1 مليار دولار، كما ارتفعت قروض الديون قصيرة الأجل ( باستثناء القروض التجارية) بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل 17.9 مليار دولار.
وسجلت الزيادة في إجمالي ديون القطاع الخاص توزيعا متوازنا بين المؤسسات المالية وغير المالية، فمقارنة بالشهر السابق، ارتفع إجمالي ديون المؤسسات المالية بنحو 2.8 مليار دولار، في حين ارتفعت ديون القروض غير المالية بنحو 2.4 مليار دولار.
وعلى صعيد القروض طويلة الأجل، ارتفعت قروض المؤسسات المالية بنحو 870 مليون دولار، بينما ارتفعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 1.9 مليار دولار.
وفي المقابل وعلى صعيد القروض قصيرة الأجل، ارتفعت أعباء المؤسسات المالية بنحو 2 مليار دولار، في حين ارتفعت قروض المؤسسات غير المالية بنحو 512 مليون دولار.
هذا وتعكس بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع حاجة القطاع الخاص للتمويل الخارجي خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وتسارع وتيرة الاقتراض الخارجي.
Tags: الاقتراض الخارجي في تركياالديون الخارجية طويلة الأجلالديون الخارجية قصيرة الأجلالديون المصرفية في تركياديون القطاع الخاص في تركيا