تقرير: المسيرات الأميركية تجمع معلومات لا تستطيع نظيرتها الإسرائيلية جمعها
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
سرايا - عرض تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" كتب بالتعاون مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول نجاح التعاون الاستخباراتي بين تل أبيب وواشنطن ولندن في استعادة الرهائن الأربعة.
وأوضح ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة كان يركز في البداية على جهود إنقاذ الرهائن، ولكنه توسع مع مرور الوقت.
وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، العسكريين والاستخباراتيين، يعملون بالتعاون ويتبادلون صور الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية مع بعضهم البعض، إلى جانب مراقبة الاتصالات وأي معلومات إضافية قد تكون دليلا على مواقع الرهائن.
وصرح مسؤول إسرائيلي كبير أن المسيرات البريطانية والأمريكية كانت قادرة على تقديم معلومات لم تتمكن المسيرات الإسرائيلية من جمعها.
وذكر مسؤولون عسكريون أمريكيون أن طائرات المراقبة الأمريكية بدون طيار تحتوي في الغالب على نفس أجهزة الاستشعار الموجودة في الطائرات البريطانية والإسرائيلية، لكن العدد الهائل من الطائرات الأمريكية يسمح بمراقبة مناطق إضافية بشكل متكرر ولفترات أطول.
ولفت المسؤولون إلى أن المسيرات لا يمكنها رسم خريطة لشبكة أنفاق "حماس" الواسعة تحت الأرض، لكن رادارها الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء يمكنه اكتشاف البصمات الحرارية للأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون من مداخل الأنفاق على السطح.
ووفقا للتقرير، فإن مراقبة إسرائيل لتحركات الرهائن، وهي قضية تشترك فيها بريطانيا أيضا، لا تعتمد فقط على الموقع.
فقد بحث المسؤولون العسكريون والمخابرات عن الأنماط ويحاولون معرفة المدة التي تحتفظ فيها "حماس" بالرهائن في مكان ما قبل نقلهم إلى مكان آخر. وإن القدرة على تتبع الأنماط، يساعد في تحديد الفترة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الإنقاذ بشكل أكثر دقة.
وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار الحرب وبمساعدة الوثائق التي تم الاستيلاء عليها، والتحقيق مع المسلحين المعتقلين وكذلك المساعدة الأمريكية والبريطانية، تحسنت المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية حول لرهائن.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون أنه من الممكن أن يتم نقل بعض الرهائن بشكل متكرر اليوم عما كان عليه الحال في بداية الحرب. في الوقت نفسه، قال مسؤولون في إسرائيل والولايات المتحدة إنه بسبب هجمات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تقلصت المناطق التي يمكن أن تختبئ فيها "حماس"، وزادت فرص تحديد مواقعها.(RT)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للحوكمة والبنية المعلوماتية.
بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.
ومن خلال ورشة العمل التأسيسية، بدأت المناقشات بين الجهات المعنية، من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة لما توليه الدولة من أهمية قصوى لهذا التقرير الذي يعمل على تشخيص وضع التنمية في مصر، في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات على صعيد الاقتصاد المحلي، كما يحدد الفجوات التنموية ويحلل قضايا التنمية البشرية في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الافتتاحية، لتؤكد أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن تقارير التنمية البشرية في مصر قد أسهمت بطريقة فعالة في التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار وصناعة السياسات وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بشكل يضمن الشفافية وعدم الانحياز في تناول تلك القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي تتطلب التصدي لها على المدي المتوسط والطويل الأجل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التقرير هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، لذلك تم اختيار مركز بصيرة كأحد مراكز الفكر وبيوت الأبحاث المستقلة ذات الخبرة في العديد من المجالات التنموية، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.
وأكدت، أنه سيتم في سياق إعداد التقرير، التكامل مع كافة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل "مبادرة حياة كريمة" و "مبادرة بداية" و "100 مليون صحة"، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية علي مستوي كافة القطاعات وتحديدًا التي تستهدف الاستثمار في رأي المال البشري وتحسين حياة المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة دشنت 3 مجموعات وزارية إحداها للتنمية الصناعية، والأخرى للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، من أجل دفع معدلات النمو والتوظيف.
ومن جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقارير التنمية البشرية تتجاوز فكرة البيانات والتحليلات لكنها تعد منصة وطنية وشاملة للحوار، استنادًا إلى أولويات المواطنين وتجاربهم، موضحًا أنه في ظل التغيرات العالمية المعقدة على صعيد التكنولوجيا والتقلبات المناخية فإن التقرير يتيح فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر.
وخلال الورشة، عرض الدكتورة ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير والأفكار المطروحة للنقاش التي سيتناولها، موضحة أن التقرير الحالي سيبني على ما توصلت إليه التقارير السابقة للتنمية البشرية، في سبيل دفع جهود التنمية في مصر.
بينما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد شريك رئيسي في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث يمثل التقرير أهمية كبيرة لمختلف صناع القرار من خلال تقديم التوصيات لدعم جهود التنمية في مصر، كما يمثل مرجعًا رئيسيًا للباحثين والأكاديميين، ويعكس تعاونًا مثمرًا مع مختلف الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عام 2011 و2020، حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية