أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الاثنين، قرار بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ 300 ألف ليرة سورية (ما يعادل نحو 20 دولار) للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية في القطاع الحكومي، حسب وكالة أنباء "سانا" الرسمية.

في أعقاب ذلك، أعلنت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد أن الاعتمادات المالية للمنحة المالية جاهزة لديها من أجل تحويلها بشكل مباشر من الخزينة العامة إلى جهات القطاع العام الإداري، أما جهات القطاع الاقتصادي فيمكنها صرف المنحة من اعتماداتها، وفقا للوكالة ذاتها.



وذكرت أن صرف المنحة المالية سيبدأ من يوم الثلاثاء القادم، موضحة أن مبلغ الـ300 ألف ليرة سورية والمقدر بنحو 20 دولار سيكون معفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.


وشملت المنحة العاملين المدنيين والعسكريين في "الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية"، حسب المرسوم الصادر عن رئاسة النظام السوري.

كما شملت "أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى".

وتجدر الإشارة إلى أن المنحة التي أعلن عنها النظام، تأتي في ظل تراجع كبيرة لليرة السورية أمام الدولار والارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية بفعل الانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد، الأمر الذي يجعل من المبلغ المالي المقدم للعاملين في القطاع الحكومي لا يعادل ثمن وجبة غداء واحدة أو اثنتين لعائلة متوسطة عدد الأفراد.

وتتراوح رواتب الموظفين الحكوميين ما بين 375 و 400 ألف ليرة أي ما يعادل 25 إلى 27 دولار، وذلك في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية ومعاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري من غلاء الأسعار.



وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن دمار هائل وكارثة إنسانية عميقة، لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن نحو 90 بالمائة من السكان في سوريا يعيشون في حالة من الفقر، ويعاني 12.9 مليون شخص من مشكلة انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى وجود 7.2 مليون شخص من النازحين داخليا.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسون، أشار إلى أن نحو 16.7 مليون شخص في البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، موضحا أن "هذا الرقم هو الأعلى منذ 13 عاما".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بشار الأسد الاقتصادي سوريا سوريا اقتصاد بشار الأسد دمشق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری

إقرأ أيضاً:

600 مليون يورو منحة تنموية من الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعتبر ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين، التي تتحول نحو شراكة استراتيجية بين الجانبين لزيادة الاستثمار في المجالات ذات الأولوية، مشيرة إلى الإعلان السياسي الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية الذي يتضمن القطاعات التنموية ذات الاهتمام المشترك وهي تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة الموارد، وذلك من خلال حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.

جاء ذلك خلال مشاركتها في في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وافالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وأوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، وآنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.

تفاصيل حزمة التمويل الأوروبية

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن منحًا تنموية بقيمة 600 مليون يورو ستُسهم في خفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، فضلًا عن الآلية الجديدة المستحدثة المتعلقة بضمانات الاستثمار التي تبلغ 1.8 مليار يورو، والتي سيستفيد منها ليس فقط مؤسسات التمويل الأوروبية، ولكن مؤسسات التمويل الدولية الأخرى.

إلى جانب ذلك فإن الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 5 مليارات يورو، والتي سيتم توقيع الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، حيث تُحقق تلك الآلية فائدتين أساسيتين؛ الأولى أنها ترتبط بإصلاحات هيكلية تعمل الحكومة على تنفيذها لتشجيع مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد أشارت إلى تمويل سياسات التنمية الذي تم إعلانه مع البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار، والذي ينطوي أيضًا على مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تمكين القطاع الخاص، لافتة إلى إلى التكامل بين برامج دعم الموازنة مع شركاء التنمية حيث تقوم جميعها على 3 محاور أساسية وهي (تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر).

بينما الفائدة الثانية لتلك الآلية أنها تتيح للحكومة تمويلات ميسرة تكلفتها أقل بكثير من السوق الدولية، الأمر الذي يمنحها حيزًا ماليًا كما أنه بشكل غير مباشر يقلل تكلفة الإقراض الممنوح للقطاع الخاص.

تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار

وأكدت أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ستدعم جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الإستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.

وأكدت التحول الاستراتيجي في الشراكة المصرية الأوروبية يعزز الاستفادة من إمكانات السوق المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والدولية.

وتابعت: يمكننا التأكيد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي سواء ما تم على مدار الفترة الماضية، أو الشراكة المستقبلية، تعمل على دعم القطاع الخاص بشكل أساسي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الإصلاحات الهيكلية التي تمنح القطاع الخاص دور أكبر في الاقتصاد المصري، وتعزز التنافسية وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.

كما أشارت إلى توقيع المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المعروف باسم INTERREG NEXT MED، والذي سيتيح الاتحاد الأوروبي من خلاله تمويلات ميسرة، حيث يسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.

مقالات مشابهة

  • هآرتس: هل الأسد جزء من وحدة الساحات مع إيران؟
  • المالية النيابية تكشف تأثيرات زيادة سعر النفط واختلافه في ميزانيتي 2023 و2024
  • هل يجتمع أردوغان مع الأسد خلال قمة شنغهاي المقررة في أستانا؟
  • هل يجتمع أردوغان مع الأسد خلال قمة شنغهاي المقررة في أستانة؟
  • التقارب التركي مع الأسد يثير مخاوف في شمال سوريا..وعنتاب تضيق على اللاجئين
  • زعيم المعارضة التركية يسعى لترتيب لقاء مع الرئيس السوري
  • زعيم المعارضة التركية يكشف موعد اعتزامه اللقاء بالأسد.. تواصل من وراء الأبواب
  • زعيم المعارضة التركية يحاول ترتيب لقاء مع الرئيس السوري
  • 600 مليون يورو منحة تنموية من الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص
  • سفير تركي: تركيا تخلت عن فكرة “سوريا دون الأسد”