الأسد يقدم نحو 20 دولارا منحة للمتقاعدين وموظفي الدولة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الاثنين، قرار بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ 300 ألف ليرة سورية (ما يعادل نحو 20 دولار) للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية في القطاع الحكومي، حسب وكالة أنباء "سانا" الرسمية.
في أعقاب ذلك، أعلنت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد أن الاعتمادات المالية للمنحة المالية جاهزة لديها من أجل تحويلها بشكل مباشر من الخزينة العامة إلى جهات القطاع العام الإداري، أما جهات القطاع الاقتصادي فيمكنها صرف المنحة من اعتماداتها، وفقا للوكالة ذاتها.
وذكرت أن صرف المنحة المالية سيبدأ من يوم الثلاثاء القادم، موضحة أن مبلغ الـ300 ألف ليرة سورية والمقدر بنحو 20 دولار سيكون معفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
وشملت المنحة العاملين المدنيين والعسكريين في "الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية"، حسب المرسوم الصادر عن رئاسة النظام السوري.
كما شملت "أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى".
وتجدر الإشارة إلى أن المنحة التي أعلن عنها النظام، تأتي في ظل تراجع كبيرة لليرة السورية أمام الدولار والارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية بفعل الانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد، الأمر الذي يجعل من المبلغ المالي المقدم للعاملين في القطاع الحكومي لا يعادل ثمن وجبة غداء واحدة أو اثنتين لعائلة متوسطة عدد الأفراد.
وتتراوح رواتب الموظفين الحكوميين ما بين 375 و 400 ألف ليرة أي ما يعادل 25 إلى 27 دولار، وذلك في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية ومعاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري من غلاء الأسعار.
وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن دمار هائل وكارثة إنسانية عميقة، لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن نحو 90 بالمائة من السكان في سوريا يعيشون في حالة من الفقر، ويعاني 12.9 مليون شخص من مشكلة انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى وجود 7.2 مليون شخص من النازحين داخليا.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسون، أشار إلى أن نحو 16.7 مليون شخص في البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، موضحا أن "هذا الرقم هو الأعلى منذ 13 عاما".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بشار الأسد الاقتصادي سوريا سوريا اقتصاد بشار الأسد دمشق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.