الهيئة العامة للنقل تؤكد على جميع حملات الحج والعمرة ضرورة إصدار بطاقة تشغيل للمركبات وبطاقة “سائق” لسائقي الحافلات والشاحنات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
المناطق_واس
أكدت الهيئة العامة للنقل على جميع حملات الحج والعمرة، ضرورة إصدار بطاقة “سائق” لجميع السائقين في أنشطة النقل بالحافلات، ونقل البضائع، مع ضرورة إصدار بطاقات التشغيل للمركبات المستخدمة في موسم الحج لهذا العام 1445هـ، وذلك من خلال بوابة لوجستي الإلكترونية (logisti.sa).
أخبار قد تهمك جامعة أمِّ القرى توقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل 7 يونيو 2024 - 2:12 مساءً الهيئة العامة للنقل تشارك في معرض “بوسيدونيا 2024م” في اليونان 3 يونيو 2024 - 9:38 صباحًا
وأشارت إلى أن “بطاقة سائق” تأتي بهدف ضمان توفر الكفاءة المهنية لدى السائقين، وكذلك تعزيز مستويات السلامة والأمان في جميع خدمات النقل المقدمة لضيوف الرحمن، مبينةً أن بطاقة السائق متاحة للاحتياج الموسمي “في مواسم الحج والعمرة” لمن يحملون تأشيرة سائق حافلة موسمي، ويتم إصدارها للسائقين في نشاط النقل المتخصص ومدتها 90 يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، في حين تصدر بطاقة السائق السنوية للسائقين لمزاولة أنشطة النقل المتخصص بالحافلات، والنقل التعليمي، ونقل البضائع، ونقل وسحب المركبات، ومدتها سنة كاملة.
وفي إطار مدى سلامة وجاهزية المركبات المستخدمة لنقل الحجاج أشارت الهيئة إلى أن إصدار بطاقة التشغيل للمركبة المستخدمة سواء في وسائل النقل بالحافلات أو الشاحنات أو سيارات الأجرة يضمن جاهزيتها وسلامتها الفنية، وتحقيقها للكفاءة والجودة المطلوبة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل الهیئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
“الانتقالي” عدن يفرض جبايات مالية على مكاتب شركات النقل البري
أقدمت ميليشيا “الانتقالي” المدعومة إماراتيا في عدن على إغلاق عدد من مكاتب النقل البري في مدينة عدن، لرفضها دفع جبايات غير قانونية فرضتها عليها.
وإفادت مصادر محلية لـ “الوحدة ” إن مكتب السياحة في مديرية المنصورة فرض زيادة 1% على كل تذكرة، أو مبلغ 30 ألف ريال على كل رحلة، ما أثار سخطاً واسعاً لدى مكاتب النقل والسفريات، والتي أغلقت أبوابها احتجاجاً على زيادة الجبايات.
وفي ذات السياق ، شكت مكاتب النقل البري، في بيان ، من إجراءات تعسفية نفذتها قوات الحزام الأمني ، حاولت فرض رسوم سياحية بنسبة 1% عليها، وهو ما اعتبرته الشركات إجراءً غير قانوني يثقل كاهل قطاع النقل البري الدولي.
وأكدت أن رفضها لهذا الإجراء غير القانوني وامتناعها عن دفع هذه الجبايات غير القانونية، أدى إلى إغلاق المكاتب بالقوة من قبل القوات الأمنية، في خطوة وصفتها بالتعسفية.
وحذّرت شركات النقل المتضررة من خطوات تصعيدية تشمل الإضراب الشامل وتعليق كافة الرحلات، وذلك في حال استمرار هذه الإجراءات التي قد تدفعها إلى الإغلاق الشامل لمكاتبها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت