بحوزته مليون جنيه.. حبس شاب لتزويره العملات النقدية في عين شمس
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة بحبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير العملات النقدية المحلية بمنطقة عين شمس، وعثر بحوزته على مبالغ مالية مزورة تجاوزت المليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتزوير العملات المحلية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزته مبلغ مالى "مزيف" بمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى طباعة الأوراق المالية المزيفة ، وعُثر بداخل مسكنه على (مبلغ 1,110 مليون جنيه فئات مالية مختلفة "مُزيفة" - طابعة إلكترونية ألوان ليزر - حبارة ألوان - 2 رزمة ورق أبيض تستخدم فى الطباعة - سلاح أبيض) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 110 مليون جنيه 4 أيام علي ذمة التحقيقات العملات النقدية بتزوير تزوير العملات المحلية
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.