الإمارات تعتمد ميثاق تطوير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مجلس الوزراء اعتمد خلال الاجتماع، الاثنين، تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها ولدورها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم، مشيرا إلى أنه اعتمد إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام، واعتمد ميثاقاً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالدولة ليتوافق مع أعلى معايير السلامة والخصوصية
غرامة 150 ألف درهم.
. الإمارات تطبق قواعد صارمة للتسويق عبر الهاتف أبطال الإمارات يحصدون 42 ميدالية في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو
وقال: "اعتمدنا خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها ولدورها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم وتمكين شركاتنا المحلية من دخول الأسواق العالمية.. النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة يتطلب تغييرات هيكلية مستمرة لمواكبة التغييرات".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "كما اعتمدنا خلال الاجتماع وفي الشأن الاقتصادي أيضاً التزام الدولة بمبادئ وتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة.. وسيتم استخدامها كدليل استرشادي لمؤسساتنا السياحية وتطبيق مبادئها.. الإمارات من الدول الأولى عالمياً في معدل الأمان.. وتتصدر المنطقة والكثير من دول العالم في السياحة الدولية.. والتعاون الدولي لتوفير خدمات أفضل للسياحة الدولية هو جزء من عملنا الاقتصادي المستمر".
وأوضح: "وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أقررنا تكليف وزارة المالية تمثيل الدولة ومتابعة كافة مشاركاتها بمجموعات العمل المختلفة ضمن المسار المالي لمجموعة البريكس التي انضمت لها الدولة مؤخراً وذلك بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي... عضويتنا ضمن هذا التكتل الاقتصادي العالمي المهم تعكس حرصنا على العمل مع الجميع.. وبناء جسور اقتصادية مع كافة التكتلات الفاعلة اقتصادياً في العالم.. والتزامنا ببناء علاقات اقتصادية عالمية متنوعة".
كما قال: "وضمن جلسة اليوم اعتمدنا أيضاً إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام.. واعتمدنا أيضاً ميثاقاً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالدولة ليتوافق مع أعلى معايير السلامة والخصوصية وبما يضمن التأثير الإيجابي والدائم على المجتمع".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "واعتمدنا اليوم أيضاً إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور والذي يتضمن تعديلات لتصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات بما يواكب التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً.. التشريع الجديد يواكب التوسع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل تستثمر التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات تعتمد ميثاق تطوير الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات دبي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
كيف واجه المصريون ألاعيب الإخوان في هدم الدولة؟.. «وعي وتنمية وبناء»
حاولت جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها، زعزعة استقرار مصر والنيل من تماسكها الوطني، إلا أنّ المصريون بوعيهم التاريخي، تصدوا لهذه المحاولات بوحدة صفهم وقوة نسيجهم الاجتماعي، حيث شكلت اللحمة الداخلية للمجتمع المصري، مع دعم مؤسسات الدولة الوطنية، حصنا منيعا في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ما عزز مشروع بناء الدولة الحديثة وترسيخ الاستقرار.
الوحدة الوطنية خط الدفاع الأولمنذ الإطاحة بحكم الإخوان في ثورة 30 يونيو 2013، اتضح أنّ الشعب المصري بطوائفه كافة، قادر على توحيد صفوفه ضد التهديدات التي تمثلها الجماعة الإرهابية، حيث احتشد الملايين في الشوارع والميادين مطالبين برحيل حكم الإخوان، ما عكس وحدة الإرادة الشعبية في رفض الأفكار المتطرفة التي تهدد الهوية الوطنية.
ولعبت اللحمة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين دورًا محوريًا في مواجهة محاولات الجماعة إشعال الفتنة الطائفية، حيث لم تنجح محاولات الإخوان في تفتيت المجتمع، وأظهر المصريون وعيًا كبيرًا بأهداف التنظيم، ما حال دون تحقيق أهدافه في تفكيك النسيج الاجتماعي.
دور المؤسسات الوطنية في التصدي للإخوانكان للمؤسسات الوطنية دور رئيسي في حماية الدولة من خطر الإخوان، حيث قدمت نموذجًا للتلاحم مع الشعب، وتصدت بقوة للإرهاب، وحافظت على استقرار البلاد في فترات حرجة، والجيش المصري، باعتباره رمز الوطنية المصرية، لم يكن فقط حائط صد ضد العنف المسلح للجماعة، بل شارك أيضًا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بناء الدولة في مواجهة الإرهابلم تقتصر مواجهة المصريين للإخوان على الجانب الأمني فقط، بل اعتمدت على البناء والتنمية كأداة للتصدي للأفكار الهدامة، حيث أدركت القيادة السياسية ومعها الشعب أنّ الإرهاب ينمو في بيئة من الفقر والجهل، وجرى التركيز على مشروعات تنموية واسعة النطاق لتحسين حياة المواطنين وتعزيز استقرار المجتمع.
نفذت الدولة المصرية المشروعات القومية الكبرى، كان هدفها الأول توفير فرص عمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الانتماء الوطني، وشملت هذه المشروعات بناء مدن جديدة، وتطوير البنية التحتية، مثل شبكة الطرق والمواصلات، إلى جانب مشروعات كبرى في مجالات الطاقة والصناعة.
كما عملت الدولة على تطوير التعليم والإعلام، واستهدفت مواجهة الفكر المتطرف من خلال إصلاح منظومة التعليم وتطوير المناهج لتشمل قيم التسامح والانتماء الوطني، كما لعب الإعلام دورًا رئيسيًا في فضح أكاذيب الإخوان، وتسليط الضوء على إنجازات الدولة، ما ساهم في تعزيز وعي المواطنين بمخاطر الجماعة الإرهابية.
وعملت الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث جرى تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل مبادرات حياة كريمة التي حسّنت من مستوى الخدمات في المناطق الريفية، كما ساعدت هذه المبادرات على تعزيز ثقة المواطنين بالدولة، ما صعب على الجماعة استغلال الفقر في نشر أفكارها.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه