استعدادًا لعيد الأضحى.. التموين تضخ 30 ألف رأس ماشية حية بالمجمعات الاستهلاكية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
(أ ش أ):
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم التعاقد على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية الحية؛ لضخها في المجمعات الاستهلاكية؛ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال - في بيان اليوم الاثنين- أنه سيتم التوزيع عبر عدة منافذ منها 1350 مجمعًا استهلاكيًا وستشهد زيادة معدلات الضخ اليومية بمعدل 50% عن المعدل الطبيعي، منوهًا بأن الـ30 ألف رأس من الماشية الحية وطازجة ومبردة، تتنوع ما بين أغنام، وأبقار وضأن مبرد.
وأضاف أنه يتم طرح كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا، و335 جنيهًا للبلدي الطازجة، والضأن المجمد بسعر 335 جنيهًا للكيلو، والضأن البلدي 360 جنيهًا للكيلو، لافتَا إلى أنه يتم طرح كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيهًا، ويتم ضخ كميات كبيرة بنحو 1000 طن، إضافة إلى 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.
وأوضح أنه تم أيضَا بالتوازي طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية، إذ سيتم طرح 180 ألف طن سكر زيادة عن المعدل الطبيعي و60 ألف طن من الزيوت، و20 ألف طن من المكرونة، و15 ألف طن من الأرز، بجانب تكثيف طرح السلع التموينية بالتزامن مع العيد.
وتابع أن المجمعات الاستهلاكية مستمرة في العمل واستقبال المستهلكين يوم الوقفة وأول وثاني وثالث أيام العيد، مع تحديد 2 مخزن جملة في كل محافظة خلال هذه الفترة لإمداد المنافذ التموينية باستمرار.
ونوه بأن هناك غرفة عمليات مركزية طوال أيام العيد سواء بالوزارة أو مديريات التموين بالمحافظات أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيتم المرور على مستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحال البقالة؛ للتأكد من توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة ومباحث التموين بوزارة الداخلية.
من جانبها..قالت مديرة مديرية وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة هالة غريب إنه يتم تسيير 25 حملة رقابية تجوب أنحاء المحافظة على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع لضبط أية مخالفات في الأسواق.
وأضافت أنه تم عمل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة حالة الأسواق أولًا بأول؛ للتأكد من وصول كافة السلع للمواطنين دون حدوث أية عمليات احتكار، منوهة بأنه يتم ضخ من 120 إلى 150 طنًا يوميًا من اللحوم بمنافذ محافظة الجيزة فقط.
وبدوره..قال مستشار القطاعات البيعية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية شريف حسن إنه يتم يوميَا ضخ من 110 لـ120 عجلًا بـ127 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا للشركة في القاهرة الكبري (القاهرة ـ الجيزة ـ القليوبية )، موضحًا أن إجمالي عدد الفروع التابعة للشركة يبلغ 304 فروع بإقليم القاهرة الكبرى.
وأوضح مدير فرع أحمد عرابي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية محمد كمال أن معدل الضخ اليومي من اللحوم الطازجة والمبردة يتراوح من 1.5 طن إلى 2 طن، مشيرًا إلى أن المستهلك من حقه الحصول على أية كميات من اللحوم.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رأس ماشية التموين عيد الأضحى المجمعات الاستهلاكية ألف طن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.
توفير كافة السلعومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة رادعة للتجارووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.