ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، الإثنين، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تم خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها ولدورها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم.

وقال سموه: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على إنجازات مجلس الإمارات للجينوم... حيث نجح برنامج الجينوم الإماراتي بجمع أكثر من 600 ألف عينة من مختلف أنحاء الدولة حتى الآن.. والعمل جارٍ على توسيع نطاقه للوصول إلى المليون.. وتم تدريب أكثر من 1000 من كوادرنا الطبية لدعم هذا البرنامج».

وأضاف سموه: «إن مساهمة أكثر من 600 ألف مواطن ضمن هذا البرنامج يضمن تطوير خريطة واضحة للأمراض الجينية والوراثية بالدولة.. ويساعد على تطوير أدوية مخصصة لهذه الأمراض.. وبالتالي رعاية صحية أفضل وأقوى للأجيال القادمة.. وندعو الجميع للتعاون مع هذا البرنامج الوطني الطبي الشامل بما يجعل مجتمعنا أكثر صحة وأجيالنا أكثر عافية... كما سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تجريبي أيضاً لفحص ما قبل الزواج ليشمل كافة الأمراض الجينية والوراثية . . مجلس الإمارات للجينوم برئاسة الشيخ خالد بن محمد قطع شوطاً كبيراً في ترسيخ موقع الدولة العلمي العالمي في هذا المجال .. والاستفادة من هذا العلم الجديد في تطوير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأجيال الجديدة».

وقال سموه: «اعتمدنا خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها ولدورها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم وتمكين شركاتنا المحلية من دخول الأسواق العالمية». 

وأكد سموه أن «النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة يتطلب تغييرات هيكلية مستمرة لمواكبة التغييرات».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزارة الاقتصاد مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

إطلاق برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات" لتحقيق اللامركزية

 

 

مسقط- الرؤية

 

أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.

ويأتي البرنامج انسجامًا مع الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- التي تهدف إلى تطوير قيادات وطنية ذات مهارات متجددة تتوافق مع مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، واستمرارًا في تقديم المبادرات الإستراتيجية. ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات الوطنية في المحافظات لدعم التنمية الشاملة والمستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد وفق المزايا النسبية لكل محافظة. كما يسعى إلى تعزيز التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية من خلال بناء قدرات موظفي الدوائر التنفيذية.

وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانيّة للإدارة إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتمكين القيادات بمختلف شرائحها، وتعزيز مبدأ التكاملية بين المحافظات، علاوة على أنه يهدف إلى دعم الدوائر التنفيذية في المحافظات لتحقيق أدوارها التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف اللواتي أن البرنامج يُعد مُكمِّلًا لما تُقدِّمه الأكاديمية السلطانيّة للإدارة من برامج تسعى لتمكين المجتمعات القيادية بمختلف المستويات في المحافظات؛ حيث يُركِّز على تطوير قدرات الموظفين العاملين في المحافظات والبلديات، من خلال تمكينهم من وضع الخطط والموازنات، وصياغة المؤشرات، واستخدام الأدوات والنماذج المتبعة وفق المعايير الوطنية والعالمية، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق الأولويات التنموية بالمحافظات.

ويتميز البرنامج بمتابعة استمرارية تطوير المشاركين بعد انتهائه، من خلال توفير استشارات مهنية مخصصة لدعم تنفيذ الخطط والمبادرات التي يعمل عليها المشاركون في محافظاتهم. وتهدف هذه الاستشارات إلى ضمان التطبيق الفعّال للمهارات المكتسبة وحل التحديات التي قد تواجههم أثناء العمل، مما يعزز الاستدامة العملية للمخرجات.

من جهته، قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد إن البرنامج يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظات، من خلال بناء قدرات العاملين في التخطيط المالي والاستثماري، وتمكينهم من استخدام الأدوات الحديثة لإعداد الموازنات وإدارة المشروعات الإنمائية بفعالية. وأضاف المعولي أن البرنامج يُسهم في ترسيخ مبدأ اللامركزية الاقتصادية، عبر تعزيز قدرة المحافظات على وضع خطط تنموية مبنية على بيانات اقتصادية دقيقة؛ مما يُحقِّق استغلالًا أمثلَ للموارد ويعزز بيئة الاستثمار المحلي. وتحرص وزارة الاقتصاد على دعم هذه المبادرات لضمان تكامل الجهود التنموية بين مختلف القطاعات؛ بما يُسهِم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

ويركز البرنامج على 5 محاور رئيسة تشمل: الإدارة المحلية، واللامركزية الاقتصادية، وإعداد الموازنات الإنمائية، وإدارة العقود، والتحليل الاقتصادي والتخطيط الإستراتيجي، وتشجيع الاستثمار. ويُقدَّم البرنامج من خلال وحدات تعلمية وزيارات ميدانية وفرق عمل ومشروعات وعروض إستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد: الاقتصاد لدى الإمارات قبل السياسة
  • محمد بن راشد: 3 تريليونات درهم تجارة الإمارات الخارجية بنهاية 2024
  • عزيمة الصدارة
  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وسياسة واجهات التطبيقات الرقمية
  • برئاسة محمد بن راشد.. تعرف إلى أبرز قرارات مجلس الوزراء
  • محمد بن راشد: قطار الاتحاد يسهم بـ 145 مليار درهم خلال الـ 5 عقود المقبلة
  • محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
  • محمد بن راشد: قطار الاتحاد يسهم بـ 145 مليار درهم خلال الـ5 عقود المقبلة
  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يقر إنشاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي
  • إطلاق برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات" لتحقيق اللامركزية