خارجية الجزائر: إفريقيا تريد إصلاحات ترفع عنها الظلم في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
انتقد وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، اليوم الاثنين، عقم المبادرات الدبلوماسية الدولية الخاصة بإصلاح مجلس الأمن، مؤكداً أن أفريقيا تريد إصلاحات ترفع عنها الظلم في مجلس الأمن، وتعيد له دوره وفاعليته أمام تتابع الأزمات والصراعات وتراكمها.
وزير الخارجية يشيد بموقف جنوب إفريقيا الداعم للقضية الفلسطينية وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية SADC
وكان عطاف يتحدث في عاصمة بلاده، بمناسبة «الاجتماع الوزاري الـ11 للجنة رؤساء الدول والحكومات العشرة للاتحاد الأفريقي لإصلاح مجلس الأمن»، حيث شدد على أن «عدم جدوى المبادرات الدبلوماسية لصياغة الحلول المنشودة للأزمات، يدفع أفريقيا إلى التحرك من أجل إحداث إصلاحات عميقة لمجلس الأمن».
إدخال تغييرات على آلية اتخاذ القرار في مجلس الأمن
وأشار عطاف في كلمته، إلى أن «التجارب السابقة (مساعي إدخال تغييرات على آلية اتخاذ القرار في مجلس الأمن) أثبتت أن قوة أفريقيا تكمن في وحدة كلمتها، والتفاف أعضائها حول ما يؤمنون به من أهداف نبيلةّ»، مبرزاً أن «الزخم الأفريقي (حول إصلاح مجلس الأمن) أثبت أحقية وشرعية أفريقيا بمطالبها إصلاح مجلس الأمن»، في إشارة، ضمناً، إلى مبادرات أطلقتها الجزائر في الأسابيع الماضية، كعضو غير دائم في مجلس الأمن، تتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعوتها الملحة لردع إسرائيل لوقف عدوانها على القطاع.
ويبحث الاجتماع، الذي يستمر يوماً واحداً، تصعيد «اللوبيينغ Lobbying الأفريقي في الأمم المتحدة»، بهدف الحصول على مقعدين دائمين للقارة السمراء بمجلس الأمن، وبكامل الصلاحيات، ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة من 3 إلى 5 مقاعد. وتقول الجزائر إن تحقيق هذا الهدف يعد «تصحيحاً لظلم تاريخي فرض على القارة».
وأمس (الأحد)، تحدث الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، في اجتماع تحضيري شارك فيه دبلوماسيون من المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن، عن «مرحلة حرجة نواجهها، محفوفة بمخاطر جمة، تتجلى خصوصاً في مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تحدي قرارات مجلس الأمن الدولي والاستخفاف بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، بالرغم من الاستنكار العالمي والدعوات الدولية الكثيرة لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة بوقف العدوان الوحشي بغزة».
خطاب بالجمعية العامة للأمم المتحدة
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أكد في خطاب بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بشهر سبتمبر (أيلول) 2023، أن «الدفع بعجلة المفاوضات الدولية الحكومية، بشأن إصلاح مجلس الأمن وفق منهج متكامل وشامل، ينبغي أن يكون أولوية للمجموعة الدولية بغية التوصل إلى توافق حول إصلاح حقيقي أكثر تمثيلاً وشفافية». وقال إن بلاده «ملتزمة بالموقف الأفريقي الذي يوحدها حول هذه المسألة، وهذا لوضع حد للإجحاف التاريخي في حق القارة الأفريقية».
ويشار إلى أن «لجنة العشرة الأفريقية» الخاصة بصياغة تصور لإصلاح مجلس الأمن، تم إطلاقها سنة 2005، وتتألف من 10 دول أفريقية؛ هي الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا، وتتمثل مهمتها في «تعزيز ودعم الموقف الأفريقي الموحد، في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن».
إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة
وكان وزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، خاض في يناير (كانون الثاني) 2023، حملة كبيرة في الاتحاد الأفريقي، بمناسبة «اجتماع لجنة العشرة الأفريقية الخاصة بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة»، الذي عقد بالكونغو، حيث دعا الدول الأعضاء إلى الوقوف مع بلاده في مسعى ترشحها لمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي، علماً بأنها فازت به وبدأت ولايتها مطلع 2024، وتستمر إلى نهاية 2025.
وتعهد المسؤولون الجزائريون، خلال هذه الولاية، بـ«العمل على تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية، من أجل إصلاح مجلس الأمن، وتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدلاً وتوازناً»، وأشار عطاف في وقت سابق، إلى «تداعيات الأزمة الدولية الراهنة، التي تحمل بوادر تشكيل موازين جديدة للقوى على الساحة الدولية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارجية الجزائر افريقيا تريد إصلاحات ترفع عنها الظلم مجلس الأمن إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.