المركزي المصري: معدل التضخم الأساسي يتراجع في مايو لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2022
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي في مايو الماضي على أساس سنوي لـ 27.1%، مقابل قراءة أبريل 2024 البالغة 31.8%
تأتي قراءة معدل التضخم الأساسي لشهر مايو الماضي كأدنى قراءة منذ ديسمبر من العام 2022 والبالغة خلاله نحو 24.5%
وقال البنك المركزي: سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يعده "المركزي"، - 0.
إلى ذلك سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أصدرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين 10 يونيو 2024، - 0.7% في مايو 2024 مقابل 2.7% في ذات الشهر من العام السابق و1.1% في أبريل 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 28.1% في مايو 2024 مقابل 32.5% في أبريل 2024.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم السنوي في مايو إلى 28.1%
تراجع معدل التضخم في مصر لأدنى مستوياته منذ يناير 2023
لاغارد: التضخم تباطأ بشكل كبير وسيبلغ 2% العام المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم التضخم في مصر معدل التضخم في مصر التضخم الأساسي تضخم شهر مايو في مصر معدل التضخم أبریل 2024 فی مایو
إقرأ أيضاً:
توقعات بتباطؤ التضخم بمصر إلى 24.2% في ديسمبر
توقع استطلاع، الأربعاء، انخفاض التضخم في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأشار متوسط توقعات 13 محللا استطلعت وكالة رويترز آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2 بالمئة من 25.5 بالمئة في نوفمبر.
وقالت هبة منير من إتش.سي للأوراق المالية "نتوقع أن يتباطأ التضخم في ديسمبر إلى 24.1 بالمئة على أساس سنوي وإلى 0.2 بالمئة على أساس شهري، مع انخفاض أو استقرار أسعار الخضراوات والفواكه نسبيا بسبب العوامل الموسمية".
وارتفع معدل التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة والذي سجله في سبتمبر 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 بالمئة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 بالمئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.
وقعت مصر في مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر ديسمبر غدا الخميس.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم