كشف أوضاع كارثية عن الصناعة في السودان وقرارات مرتقبة من مجلس الوزراء ومطالبة بتقييم الخسائر عبر جهات عالمية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بورتسودان – متابعات – تاق برس- كشفت محاسن على يعقوب وزيرة الصناعة المكلف في السودان، عن قرارات جديدة ستصدر من مجلس الوزراء بشأن التشريعات والقوانين لتسريع اعادة التأهيل والبناء للقطاع الصناعى.
واشارت إلى تضافر الجهود لدفع عملية البناء واعادة الاعمار للقطاع الصناعى الذى تم تدميره بنسبة 90%.
واشارت خلال حديثها فى ورشة اعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي فى السودان(رؤية لما بعد الحرب ) بالقاهرة الى مبادرة الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية فى اقامة الورشة.
واكدت على اهمية التضامن بين شعوب المنطقة العربية فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
واكدن ان تلك الظروف خلفت اوضاع مأساوية وكارثية على كل القطاعات الإنتاجية بلا استثناء . وقالت إن الضرر الأكبر وقع على القطاع الصناعى حيث تم تدمير البنيات التحتية مابين تدمير كامل وجزئي ونهب وسلب للاصول.
وقالت لمعالجة هذة المشاكل نظمت الوزارة مؤتمر لتنمية وتطوير القطاع الصناعى مايو الماضى بمدينة بورتسودان شارك فية الوزراء والولايات وسفراء عدد من الدول وقيادات الادارة الاهلية والعمل التنفيذي والخبراء والاعلاميين والصحفيين. واستعرضت الوزيرة اهداف المؤتمر التى تحتوي على ضرورة تشخيص الوضع الراهن للقطاع الصناعى وتنمية وتطوير الصناعة بالسودان والوقوف على التحديات وفرص وتطوير القطاع الصناعى ووضع برامج وخطط للنهوض به بالولايات. واضافت ان المؤتمر هدف ايضا إلى ضرورة وضع خريطة استثمارية ضمن الميزات النسبية للاستفادة من الموارد وتعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير وتنمية الصناعة بالتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة لتعظيم الفائدة من الصادرات الصناعية .
واكدت محاسن على يعقوب ان توصيات المؤتمر ركزت على دور الاستثمار فى تطوير القطاع الصناعى خاصة أن الأوضاع تطلب رؤية جديدة للاستثمار الصناعى بالتركيز على الجانب التشريعى واعادة النظر فى قانون وتشجيع الاستثمار ليشمل امتيازات حقيقية جاذبة للاستثمار الصناعى مع معالجة اى تقاطعات مع القوانين الولائية . وابانت ان التوصيات جاء فيها تحديد مناطق صناعية بالولايات لاستعاب الاستثمارات الوافدة الحديثة.
في الاثناء، استنكر عباس على السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية السودانية الدمار والتخريب والنهب الذي حدث لسلسة العمل الاقتصادى بالسودان من قطاع صناعى وبنوك وغيرها.
وقال خلال حديثة فى ورشة اعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي بالقاهرة قال لايمكن تقييم خسائر القطاع الصناعى نسبة لان التخريب والنهب والتدمير مازالت مستمرة حتى الآن بولايات الخرطوم والجزيرة .
وكشف عن حوجة البلاد لجهات ذات مصداقية عالمية لتحديد حجم الخسائر للقطاع الصناعى واشار لصمود رجال الأعمال السودانيين واستعدادهم لاعادة الاعمار والتأهيل للصناعات.
واكد على اهمية وضع خطط وبرامج وهيئة المجتمع وأصدقاء واشقاء السودان بالدول العربية والإسلامية والافريقية لعمل مشترك للخروج من هذة الازمة. وتحدث عن التدمير الذى حدث للبنى التحية من كهرباء وماكينات فضلا عن النهب والتدمير لكافة السيارات الخاصة بالانتاج الصناعى وذكر ان هنالك تدمير وتخريب من قبل ما اسماها المليشيا المتمردة لبعض مزارع قصب السكر ومصانع السكر بالبلاد.
الحربالسودانالصناعةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحرب السودان الصناعة القطاع الصناعى
إقرأ أيضاً:
توجيهات عاجلة من مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن غزة
جدد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأحد، تأكيده على بيان الرئاسة وموقف الرئيس محمود عباس بأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه، وأن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس قد أتمَّت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الخاصة، التي عُقدت اليوم الأحد، لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في قطاع غزة، بحضور رؤساء سلطات المياه والطاقة وجمعية الهلال الأحمر: "نتمنى أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار مرورا بإغاثة أهلنا في قطاع غزة ثم إعادة الإعمار وانتهاء بتجسيد الدولة الفلسطينية تحت قيادتها الشرعية".
وأضاف مصطفى: "جلسة الحكومة اليوم من أجل تحديد الخطوات المطلوبة للتحرك بها في سبيل تقديم ما نستطيع من دعم لأهلنا في قطاع غزة في هذه اللحظة المُهمة، حيث أَطلَعت السيد الرئيس محمود عباس اليوم على خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، والتي أعدتها الحكومة قبل عدة أشهر وتم تحديثها مؤخرًا، بالإضافة لتحركات الحكومة في هذه المرحلة، ووضع هذه الخطط موضع التنفيذ".
وعلى صعيد الجهد الإغاثي، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهلال الأحمر والمؤسسات الإغاثية الدولية على التنسيق المشترك لاعتماد السجل الوطني الاجتماعي لتوزيع المساعدات، بمساعدة المؤسسات الشريكة في القطاع.
كما ناقش المجلس خطط وزارات الأشغال العامة والحكم المحلي والمواصلات، والجهود المبذولة لفتح الطرق الرئيسية بالتعاون مع الشركاء المحليين، وتوفير "كرفانات" من عدة دولة للإيواء المؤقت، وتفاصيل خطة إزالة الركام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لفتح الطرق وإزالة الركام.
وفي القطاع الصحي، بحث مجلس الوزراء جهود التنسيق بين وزارة الصحة والهلال الأحمر ومختلف مؤسسات القطاع الصحي الأخرى، إذ يوجد في القطاع حاليا 18 مستشفى تعمل بشكل جزئي، 6 منها تتبع لوزارة الصحة واثنان منها للهلال الأحمر مع وجود أكثر من 4200 موظف من طواقم الصحة في غزة يتبعون لوزارة الصحة.
وأكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان تحضير الوزارة شحنات من الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية من مخازنها في الضفة، تمهيدًا لشحنها وإدخالها للقطاع، خاصة بعد إتمام إعادة فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، بالتزامن مع وجود مستشفيين ميدانيين أقامهما الهلال الأحمر في جنوب القطاع، وبدء العمل على إقامة مستشفى ميداني آخر في ساحة السرايا بمدينة غزة، ومواصلة العمل على إدخال مركبات الإسعاف لتعويض ما دمره الاحتلال.
كما ناقش المجلس استعدادات سلطتي الطاقة والمياه لتوفير خلايا طاقة شمسية ومستلزمات لشبكات المياه والكهرباء، التي جرى تحضيرها وتخزينها خلال الأشهر الماضية في مخازن سلطتي الطاقة والمياه في الضفة الغربية بانتظار التَمَكُن من إدخالها لقطاع غزة، لتشغيل الخدمات للمرافق الأساسية كالمراكز الصحية، وتوسعة الأعمال الفنية لإصلاح الشبكات.
كذلك، ناقش مجلس الوزراء خطط وزارة التربية والتعليم العالي لفتح مزيد من المراكز التعليمية الوجاهية مع وجود أكثر من 6500 كادر تعليمي يتبع لوزارة التربية في القطاع، والسعي لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة لطلبة قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، الذي التحق به أكثر من 290 ألف طالب، واستكمال التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة في منتصف شهر شباط المقبل، وبالتزامن، رفع مستوى التنسيق مع الجامعات في القطاع لعودة التعليم الوجاهي بشكل تدريجي وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المختبرات والمشاغل لتدريب الطلبة، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات لتعزيز خدمات الانترنت في القطاع بالتعاون مع شركات الاتصالات.
وأقر مجلس الوزراء:
- إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) على أن تُمثَّل فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة من موظفي الفئة العليا وتكون في حالة انعقاد دائم.
-الطلب من جهات الاختصاص العمل على تقديم الخطة اللازمة لإنشاء الهيئة المستقلة لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمانحين.
- الطلب من جهات الاختصاص العمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
- إدراج بند دائم على جلسة مجلس الوزراء للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وخلاله يتم عرض تقرير غرفة العمليات الحكومية الطارئة ومتابعة التدخلات الحكومية في المحافظات الجنوبية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء