كشف أوضاع كارثية عن الصناعة في السودان وقرارات مرتقبة من مجلس الوزراء ومطالبة بتقييم الخسائر عبر جهات عالمية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بورتسودان – متابعات – تاق برس- كشفت محاسن على يعقوب وزيرة الصناعة المكلف في السودان، عن قرارات جديدة ستصدر من مجلس الوزراء بشأن التشريعات والقوانين لتسريع اعادة التأهيل والبناء للقطاع الصناعى.
واشارت إلى تضافر الجهود لدفع عملية البناء واعادة الاعمار للقطاع الصناعى الذى تم تدميره بنسبة 90%.
واشارت خلال حديثها فى ورشة اعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي فى السودان(رؤية لما بعد الحرب ) بالقاهرة الى مبادرة الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية فى اقامة الورشة.
واكدت على اهمية التضامن بين شعوب المنطقة العربية فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
واكدن ان تلك الظروف خلفت اوضاع مأساوية وكارثية على كل القطاعات الإنتاجية بلا استثناء . وقالت إن الضرر الأكبر وقع على القطاع الصناعى حيث تم تدمير البنيات التحتية مابين تدمير كامل وجزئي ونهب وسلب للاصول.
وقالت لمعالجة هذة المشاكل نظمت الوزارة مؤتمر لتنمية وتطوير القطاع الصناعى مايو الماضى بمدينة بورتسودان شارك فية الوزراء والولايات وسفراء عدد من الدول وقيادات الادارة الاهلية والعمل التنفيذي والخبراء والاعلاميين والصحفيين. واستعرضت الوزيرة اهداف المؤتمر التى تحتوي على ضرورة تشخيص الوضع الراهن للقطاع الصناعى وتنمية وتطوير الصناعة بالسودان والوقوف على التحديات وفرص وتطوير القطاع الصناعى ووضع برامج وخطط للنهوض به بالولايات. واضافت ان المؤتمر هدف ايضا إلى ضرورة وضع خريطة استثمارية ضمن الميزات النسبية للاستفادة من الموارد وتعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير وتنمية الصناعة بالتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة لتعظيم الفائدة من الصادرات الصناعية .
واكدت محاسن على يعقوب ان توصيات المؤتمر ركزت على دور الاستثمار فى تطوير القطاع الصناعى خاصة أن الأوضاع تطلب رؤية جديدة للاستثمار الصناعى بالتركيز على الجانب التشريعى واعادة النظر فى قانون وتشجيع الاستثمار ليشمل امتيازات حقيقية جاذبة للاستثمار الصناعى مع معالجة اى تقاطعات مع القوانين الولائية . وابانت ان التوصيات جاء فيها تحديد مناطق صناعية بالولايات لاستعاب الاستثمارات الوافدة الحديثة.
في الاثناء، استنكر عباس على السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية السودانية الدمار والتخريب والنهب الذي حدث لسلسة العمل الاقتصادى بالسودان من قطاع صناعى وبنوك وغيرها.
وقال خلال حديثة فى ورشة اعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي بالقاهرة قال لايمكن تقييم خسائر القطاع الصناعى نسبة لان التخريب والنهب والتدمير مازالت مستمرة حتى الآن بولايات الخرطوم والجزيرة .
وكشف عن حوجة البلاد لجهات ذات مصداقية عالمية لتحديد حجم الخسائر للقطاع الصناعى واشار لصمود رجال الأعمال السودانيين واستعدادهم لاعادة الاعمار والتأهيل للصناعات.
واكد على اهمية وضع خطط وبرامج وهيئة المجتمع وأصدقاء واشقاء السودان بالدول العربية والإسلامية والافريقية لعمل مشترك للخروج من هذة الازمة. وتحدث عن التدمير الذى حدث للبنى التحية من كهرباء وماكينات فضلا عن النهب والتدمير لكافة السيارات الخاصة بالانتاج الصناعى وذكر ان هنالك تدمير وتخريب من قبل ما اسماها المليشيا المتمردة لبعض مزارع قصب السكر ومصانع السكر بالبلاد.
الحربالسودانالصناعةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحرب السودان الصناعة القطاع الصناعى
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يكلف الموساد بالعثور على دول لاستقبال الفلسطينيين
ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلف وكالة الاستخبارات الخارجية (الموساد) بالعثور على دول توافق على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أميركي سابق قولهم إن نتنياهو كلف الموساد بهذه المهمة منذ أسابيع، ويأتي ذلك بعد رفض واسع لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير أكثر من مليوني شخص من سكان غزة بهدف إعادة بناء القطاع وتحويله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط" وفقا لتعبيره.
وأوضحت المصادر أن الجهات الإسرائيلية أجرت بالفعل محادثات مع الصومال وجنوب السودان، بالإضافة إلى دول أخرى مثل إندونيسيا.
ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي قبل أٍيام على تشكيل مديرية خاصة بوزارة الدفاع للإشراف على "الخروج الطوعي" للفلسطينيين من غزة، وسط دعوات وزراء بالحكومة إلى قصف وتدمير مستودعات الأغذية وشبكة الكهرباء وخطوط المياه ومنع إدخال المساعدات الإنسانية لدفع السكان إلى الهجرة.
ولتنفيذ خطة التهجير، تستعد إسرائيل لاستخدام تكتيكات مختلفة في قطاع غزة تتضمن المزيد من السيطرة العسكرية، والإخلاء، وفرض الحصار، وتفتيش أي مساعدات إنسانية تدخل القطاع، بحسب ما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
إعلانوكشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق أن "الحكومة بصدد إنشاء اتصالات وخطة عمل، لتحديد الدول التي ستستقبل الغزيين" مشيرا إلى أن المديرية التي أنشئت في وزارة الدفاع قد تعمل يوميا على إتمام معاملات الهجرة الطوعية لحوالي 5 آلاف فلسطيني من القطاع، وهو ما يعني أن إفراغ القطاع من سكانه سيستغرق عاما إذا لم تكن هناك أي عراقيل، وفقا لتقديره.
وأقر سموتريتش بأن الإجراءات اللوجستية معقدة، إذ يجب معرفة وجهة كل شخص وإلى أي دولة سيذهب قائلا "رغم كل التعقيدات والصعوبات نحن نستعد لهذا بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ولن تقف الميزانيات عائقا أمام تنفيذ الخطة، هذا ليس حدثا عاديا، بل هو فرصة لتغيير تاريخي".
وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع استئناف قوات الاحتلال حربها على القطاع منذ 18 مارس/آذار الحالي، وهو ما رفع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 50 ألفا منذ بداية العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ورغم الفظائع التي تعرضوا لها، يعارض الفلسطينيون بشدة أي جهود لإبعادهم عن وطنهم، كما تعارض دول عربية وغربية أي خطط لتهجير الفلسطينيين، ونقل موقع "أكسيوس" تأكيد خبراء قانونيين أميركيين وإسرائيليين أن مثل هذا "التشريد الجماعي" سيكون جريمة حرب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز