أكثر من 4 ملايين ريال لتنفيذ مشروعات تنموية بالداخلية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تم بمحافظة الداخلية التوقيع على مجموعة من الاتّفاقيات لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدميّة بتكلفة تزيد عن 4 ملايين ريال عُماني وذلك ضمن سعي المحافظة لاستكمال منظومة مشاريعها التنموية المتنوعة وبلغت قيمة الاتفاقيات ما يزيد على أربعة ملايين ريال مع مجموعة من الشركات المنفّذة ويأتي ذلك في الجهود التي تبذلها المحافظة لتطوير الخدمات وتعزيز القطاع السياحي والاقتصادي.
شملت الاتفاقيات التي وقعها سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية مشروع إنشاء حديقة نزوى العامة الذي سيقام على مساحة 150 ألف متر مربع، ستتضمن بحيرة اصطناعية بمساحة 4,542 مترا مربعا، إضافة إلى نوافير ومنطقة ألعاب ومساحة البلاط المطاطي تحت منطقة الألعاب، فيما تبلغ مساحة المسطح الأخضر 25 ألف متر مربع وتضم الحديقة 3920 شجرة من بينها 520 من أشجار الظل، بينما سيبلغ عدد الشجيرات المزهرة 3400 شجيرة، إضافةً إلى وجود مقاهٍ ومطاعم وأكشاك لبيع المنتجات، و«غابة للنزهات» تضم مسطحات ومقاعد للعائلات، وبيوت شجرية للأطفال؛ كما اشتمل التصميم على حديقة طبية تعليمية تضمُّ نباتات طبية تخدم الجانب التعليميّ للمجتمع والطلاب.
كما وُقِعَ على اتفاقية شراكة ومساهمة مع شركة بوارق الدوليّة للاستثمار لتطوير مواقع في حارة العقر بولاية نزوى؛ واتفاقية مساهمة لتبليط ممرات حارة العقر بولاية نزوى بما يتواكب مع المؤشرات السياحية وتجويد خدماتها، ووُقِعَ على اتفاقية توريد وتركيب إنارة لطريق أدم - سناو (المرحلة الأولى) بطول 13.5 كم بـ250 عمود إنارة بأحدث التقنيات الموفرة للطاقة، واتفاقية توريد برنامج مضاد فيروسات لإدارة نظم المعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: إدانة مجموعة ارتياد القابضة بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمها 6.12 ملايين ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مجموعة ارتياد القابضة بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة “5” من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة مالية عليها قدرها “6.12 ملايين ريال”.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة مجموعة ارتياد القابضة، لممارستها عملًا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “التعامل بصفة وكيل”، وذلك من خلال استلامها أموالًا واستثمارها في السوق المالية السعودية مقابل حصة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدانة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الشؤون الإسلامية يرأس وفد المملكة في مؤتمر “خير أمة” الثالث لدول آسيان
وتؤكد هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدانة في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة “ب” من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: https://investorprotection.cma.org.sa/ar/Services/ServiceDetails/10، وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدانة التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقًا لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وذلك عبر الرابط التالي: https://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/Announcement-372.aspx.