الاحتلال يفرج عن أسير مقدسي بعد اعتقال إداري دام 8 أشهر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
القدس المحتلة - صفا
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، عن الأسير المقدسي ماجد الجعبة من سجن النقب الصحراوي، بعد أن أمضى 8 أشهر قيد الاعتقال الاداري.
واعتقل الأسير ماجد الجعبة بحجة الانتماء لمنظمات محظورة، وأصدر وزير داخلية الاحتلال قرارا في شهر نوفمبر الماضي، يقضي بسحب هويته الشخصية الاسرائيلية.
وكان الأسير ماجد الجعبة اعتقل نحو 10 سنوات في سجون الاحتلال، وهو من أقدم المبعدين عن المسجد الأقصى لسنوات، وسحبت منه سلطات الاحتلال التأمين الصحي وعائلته، وحرمته من مخصصات الأولاد.
كما أفرجت سلطات الاحتلال، أمس الأحد، عن الأسير المقدسي محمود جابر من مخيم شعفاط، بعد أن أمضى 20 شهرا قيد الاعتقال الاداري.
وقالت والدته لوكالة "صفا"، إن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الاداري بحق نجلها محمود عدة مرات، دون تقديم أي لائحة إتهام بحقه.
وكان الأسير محمود جابر قضى في سجون الاحتلال أكثر من عشر سنوات، وتعرض للاعتقال المنزلي والتنكيل والملاحقة من قبل قوات الاحتلال، وأفرج عنه اليوم من سجن النقب الصحراوي.
وفي السياق، أصدرت محكمة الاحتلال حكما على الشاب طارق النتشة بالسجن 56 شهرا، وشقيقه نعيم بالسجن لمدة 50 شهرا، ودفع غرامة مالية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاحتلال الاعتقال الإداري سلطات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية