جامعة أسيوط تشهد إنطلاق فعاليات ندوة توعوية عن "الهجرة غير الشرعية"
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط، ندوة توعوية عن الهجرة غير الشرعية الأضرار الناجمة عنها وأساليب مكافحته، بقاعة مركز شباب مدينة أبنوب التابعة لمديرية الشباب والرياضة برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
تأتي الندوة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، برعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وإشراف أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وبتنظيم الدكتور علي كمال مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، والدكتورة أسماء جابر مهران نائب مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، وبمشاركة الشيخ مرتجى عبد الرؤوف مدير عام منطقة وعظ أسيوط، والشيخ سيد عبد العزيز مقرر بيت العائلة المصرية فرع أسيوط ، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، والقس إسحاق لويس وكيل مطرانية أبنوب، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من العاملين ، وحشد من الشباب.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الدولة تبذل الكثير من الجهد في هذا الموضوع المهم، لاسيما وأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، وهي ظاهرة متعددة الأبعاد حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويُعدّ الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام، مع ارتفاع تكلفة الهجرة الشرعية، مشيرا إلى اهتمام الجامعة بمناقشة هذه الظاهرة، والتوعية بأخطارها والأضرار الناجمة عنها، والتعاون مع المؤسسات المختلفة من أجل الحد من انتشار الظاهرة، حفاظا على سلامة شباب الغد، وتحقيقاً للإستراتيجية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن الهجرة غير الشرعية موضع اهتمام كل دول العالم؛ لأنها تشكل معضلة سواء بالنسبة للدول مصدر المهاجرين أو الدول المستقبلة لهم، فضلاً عن أنها ظاهرة موجودة في شتى بقاع العالم، لكنها تلقى إقبالًا كبيراً نحو الدول الأوروبية، مشيراً إلى أسباب ودوافع انتشار هذه الظاهرة منها الدوافع الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية، والسياسية، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على عقد العديد من الندوات وورش العمل للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وناقشت الندوة مفهوم الهجرة غير الشرعية، وتحديد أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعرف على الأضرار الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، ونصائح وإرشادات للحد من الهجرة غير الشرعية، موقف الدين الإسلامي ، والدين المسيحي، من الهجرة غير الشرعية للشباب ، وجهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودور مديرية الشباب والرياضة بأسيوط في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وتم تقديم بعض العروض لفيديوهات عن الهجرة غير الشرعية.
واستعرض الدكتور علي كمال، بعض التوصيات أهمها ضرورة دعم الجمعيات الأهلية لعقد برامج تدريبية للشباب في القرى الفقيرة لتدريبهم على كيفية إقامة مشروعات صغيرة، ليكونوا مساهمين في المجتمع، عمل مؤسسات المجتمع المدني لقاءات، لتوضيح التأثير السلبي للهجرة غير الشرعية وفقد الأرواح وعدم الإلقاء بالنفس في التهلكة، فتح أماكن لاستثمار كافّة مؤهلات الشباب من خلال الأندية الرياضية والعلمية والجمعيات والمؤسسات الثقافية المختلفة، والاهتمام بمؤهلات الشباب عن طريق توفير الامتيازات المهمة التي تحفز مواههبهم من خلال التأمين المعرفي والصحّي والانساني ، وضمان حق المسكن وحرمة الخصوصية في جميع مجالات الحياة كافة، ويجب على المؤسسات التعليمية (المدارس، الجامعات) تنمية الإنتماء والولاء للوطن لدى الشباب وتحفيزهم على التعلق بوطنهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
30 عضوا بالكونغرس يطالبون بكشف أسباب احتجاز طالبة تركية
طالب نحو 30 عضوا في الكونغرس الأميركي، اليوم الجمعة، بالشفافية بشأن احتجاز طالبة الدكتوراه التركية في جامعة توفتس بولاية ماساتشوستس رميساء أوزتورك.
جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، والقائم بأعمال مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تود ليونز.
وقالت الرسالة التي حملت توقيع أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ مثل إليزابيث وارن وبيرني ساندرز "لا ينبغي للإدارة أن تحتجز وتُرحّل بشكل فوري المقيمين القانونيين في هذا البلد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السياسية، ما لم تكن هناك أدلة دامغة تُبرّر احتجازهم وإلغاء إقاماتهم".
وطالبت الرسالة بالإفراج عن الطالبة التركية وإعادة تأشيرتها، وبـ"جلسة استماع كاملة" في قضية أوزتورك.
وقال أعضاء الكونغرس إنهم ينتظرون إجابات عن سياسة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية التي أدت إلى احتجاز طلاب جامعيين يتمتعون بوضع قانوني.
في سياق متصل، قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان صحفي، إن احتجاز أوزتورك يعتبر انتهاكا لدستور الولايات المتحدة. وأضاف أن "الاعتقال والاحتجاز غير القانوني لأوزتورك هو تصعيد آخر في جهود هذه الإدارة لإسكات حرية التعبير".
إعلانوأكد الاتحاد أنه "لا يجوز القبض على أي شخص، بغض النظر عن وضعه المتعلق بالهجرة، أو احتجازه أو ترحيله كعقوبة بسبب آرائه السياسية".
وطلب من المحكمة الفيدرالية في مقاطعة ماساتشوستس أن تأمر بإعادة الطالبة التركية "فورا إلى الولاية التي احتجزت فيها وإطلاق سراحها من الحجز".
ومساء الثلاثاء، اعتقلت السلطات الأميركية الطالبة التركية أوزتورك، دون توضيح سبب الاعتقال. وأدعى متحدث في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن أوزتورك كانت متورطة في "أنشطة" غير مؤهلة للحصول على تأشيرة طالب.
وأوضح أن تحقيقات وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك خلصت إلى أن أوزتورك متورطة في أنشطة لدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويأتي اعتقال أوزتورك في وقت تقوم فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقمع الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.
وفي 9 مارس/ آذار الجاري، اعتقلت السلطات الأميركية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.
كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوبا للترحيل بزعم نشر "دعاية حماس ومعاداة السامية"، لكن القاضية الأميركية باتريشيا توليفر جايلز أوقفت القرار.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.