مصر.. مقرر لجنة الدين في الحوار الوطني يطالب الحكومة بوقف الاقتراض
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
طالبت لجنة الدين العام بالحوار الوطني المصري الحكومة بوقف الاقتراض، وقالت إن الدين العام تفاقم مع ارتفاع الدين الداخلي بنسبة 109%، فيما وصل الدين الخارجي 600% من الناتج المحلي.
وأشار مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني المصري طلعت خليل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني مساء أمس الخميس، إلى أن توسع الدولة في خدمة الدين يلقي بظلال ثقيلة وغير عادية على خدمات الدولة في التعليم والصحة والأجور، حيث أرجع تفاقم العجز إلى اكتراث الحكومة الكامل بمحور الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة تلبية المطالب التي تتعلق بحتمية مراعاة احتياجات المواطن.
كما لفت خليل إلى أن مجموع مخصصات سداد القروض الفوائد خلال موازنة العام المالي (2023-2024) تصل إلى تريليونين و435 مليار جنيه، بواقع تريليون و315 مليار جنيه تسديد قروضه آجلة، بالإضافة إلى تريليون و120 مليار جنيه فوائد ديون.
وناشد المتحدث بضرورة التوقف العاجل عن الاستدانة، مستثنيا من ذلك حالات الضرورة القصوى، قائلا: "لابد أن نوقف الاقتراض، سواء الخارجي أو المحلي بسندات أذون الخزانة، ولا نتحصل على قروض إلا للاستخدامات الضرورية جدا".
كما شدد على البحث عن موارد حقيقية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ضرورة وضع سقف للدين وتشكيل لجنة لإدارة الدين، قائلا: "لا يمكن أن نترك الحكومة تستدين دون أن نضع لها سقفا من الديون".
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري القاهرة القروض غوغل Google
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة
الثورة نت/وكالات يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في قطاع غزة ولبنان. ويصوت المجلس عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة. ويدعو مشروع القرار الى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي “بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم”، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية” لسكان غزة ، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة. كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد “أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة”. وطالب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم تقرير خطي عن تنفيذ هذا القرار في غضون 3 أسابيع وتقرير مفصل شامل في غضون 90 يوما لتقييم الاحتياجات في غزة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتفصيل كامل عن العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للصراع في غزة، إضافة الى لمحة عامة عن عمل نظام الأمم المتحدة الكامل في القطاع.