أخنوش: التزامات الحكومة فتحت الأمل للمغاربة للتشبث بالمستقبل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة قامت بالتزامات واقعية تفتح الأمل للمغاربة وتشبثهم بالمستقبل، عبر استثمار عمومي واجتماعي، في نقلة تاريخية استراتيجية لتسريع الفعالية الاقتصادية.
وخلال جلسة الأسئلة الشهرية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، أبرز أخنوش أن المجهود الحكومي امتد إلى عمق تفعيل آليات الاستثمار، عبر الاستثمار العام وكذلك والخاص، مشيرا إلى إيلاء الحكومة اهتمام خاص بالأخير، مؤكدا على نجاح حكومته في تفيعل توجيهات الملك محمد السادس لخلق فرص الشغل من خلال هذه المشاريع الاستثمارية.
وأضاف أخنوش أن الحكومة تفتخر بإخراج ميثاق الاستثمار في وقت قياسي للتموقع اقليميا وعالميا، عبر أنظمة مبتكرة لدعم المستثمرين ومواكبتهم، فضلا عن قرب الانتهاء من إخراج نصوص تنظيمية لتحسين ظروف الاستثمار الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أخنوش على تفعيل الحكومة حزمة من المبادرات النوعية لمواكبة المستثمرين والتعريف بالمغرب لشركات عالمية جديدة، من خلال أدوار الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات في إطار رؤية حكومية لتوطين الاستثمارات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.