بشأن الإقامة.. السفارة السعودية في القاهرة تصدر بيانا هاما
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدرت السفارة السعودية في القاهرة، بيانا هاما للمقيمين بشأن ضرورة الاستحصال على بطاقة الإقامة وإبرازها عند الطلب للسلطات المصرية.
وقالت في منشور على أكس "إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في جمهورية مصر العربية تود السفارة التنويه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين، ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر، لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لإستخراج بطاقات إقامة لهم وذلك في مدة أقصاها 30-6-2024".
كما تود السفارة التأكيد على ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب.
وقبل أيام، أعلنت السلطات المصرية رسميا، العثور على جثمان مواطن سعودي كان اختفى منذ شهر أبريل الماضي في العاصمة القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن جهود البحث بعد الإبلاغ عن اختفاء المواطن السعودي، أسفرت عن العثور على جثمانه دون وجود شبهة جنائية من جراء وفاته التي "جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية".
وأضافت الداخلية المصرية أنها اتخذت الإجراءات القانونية وأحاطت عائلة المواطن السعودي وسفارة المملكة لدى القاهرة بتفاصيل الواقعة.
ولم تذكر السلطات المصرية اسم المتوفى، لكن حالة من الغموض كانت قد سيطرت على حادثة اختفاء مواطن سعودي في القاهرة يدعى، هتان شطا، بعد أن انقطعت الاتصالات به منذ شهر أبريل الماضي.
وبحسب صحيفة "المصري اليوم" المحلية، فإن شطا جاء إلى مصر بغرض الحصول على دورات تدريبية في مجال التمثيل، وأقام بشقة سكنية بمنطقة الرحاب (شرقي العاصمة)، قبل أن يتوارى عن الأنظار.
وذكرت الصحيفة أن شطا البالغ من العمر 41 عاما، اختفى بعد أيام من وصوله إلى القاهرة قبل أن يتم إبلاغ السلطات المصرية باختفائه من قبل محامي السفارة السعودية الذي أشار إلى أن المواطن "يعاني من مرض نفسي وأنه ترك مكان إقامته".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 225 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم عمرو محمود محمد، وآخرهم مروة عامر علي، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما أصدر القرار رقم 201 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم شريف محمد محمد وأخرهم هدى شاكر حسن، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وكان قد أدصر وزير الداخلية القرارين رقمي 221، و222 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية وشخص يمني الجنسية خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار الأول أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية الجنسية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة شاهيناز صلاح عبد المجيد، سودانية الجنسية من مواليد 8/6/1986، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثاني بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو بشار عادل محسن زايد يمني الجنسية مواليد 1 يناير 2001، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا