بتوجيه من السوداني.. حملة حكومية لمتابعة مشاريع المثنى
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، إطلاق حملة حكومية لمتابع مشاريع محافظة المثنى بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الفرق المُتخصصة من الوزارة اجرت زيارة ميدانية لمشروع إنشاء مستودع السماوة الجديد في محافظة المثنى، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء بمتابعة المشاريع المُتلكئة، لمعرفة أسباب التلكؤ وتذليل العقبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها من قبل الجهات المعنية".
وأضاف البيان، إن "مشروع مستودع السماوة الجديد يعدّ من المشاريع الإستراتيجية المُهمة في البلد وفي محافظة المثنى على وجه الخصوص، ويدخل ضمن خطط وزارة النفط لزيادة السعات الخزنية للمُنتجات النفطية البيضاء في البلد من خلال إنشاء مُستودعات جديدة تتلاءم مع مُعدلات الاستهلاك للمحافظات في المستقبل، ويؤمّن حاجة المحافظة من المشتقات النفطية للسنوات القادمة، وبطاقة خزنية (75) ألف متر مكعب، وبما يتناسب مع الزيادة في عدد المركبات والآلات والمعدات والتوسع في إنشاء المعامل الحكومية والأهلية وإنشاء محطات الكهرباء، التي تعتمد على الوقود".
وأوضح أن "المشروع يتضمن إنشاء مستودع لخزن المُنتجات النفطية وهي عبارة عن نصب 19 خزانا مع شبكة انابيب و24 مبنى خدميا داخل السياج، وطرق داخلية وكذلك ساحتي تحميل وتفريغ وميزان جسري، وشبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى المُلحقات الأخرى، موضحاً إن نسبة إنجاز المشروع تقرب من (%94).
وتابع، أن "المشروع حالياً متلكأ بسبب تعثر توفر السيولة المالية داخل شركة المشاريع النفطية، ممّا أدى إلى توقف الأعمال في المشروع، لذا دعت وزارة التخطيط الجهات المعنية إلى حل المشكلات المالية لاستئناف العمل فيه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي إنشاء منطقة حرة خاصة بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل.
ومن المقرر أن يستوعب المشروع عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة.
كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.