صور.. إعلام الفيوم يناقش معايير السلامة المهنية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز إعلام الفيوم لقاء تثقيفيا بعنوان “السلامة المهنية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية”، بالتعاون مع مديرية الصحة، وبمشاركة عدد كبير من الأطباء من مديري الإدارات الفنية والصحية والإدارية ومديرى المستشفيات وأطقم التمريض والعاملين بالقطاع الصحي بالفيوم.
وحاضر اللقاء الدكتور محمد صادق عميد معهد السلامة والصحة المهنية، والدكتورة هبة يحيى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديريةالصحة، ومحمد سعداوي بزمالة الطوارئ والمشرف المعتمد بهيئة الإسعاف.
استهلت سهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم اللقاء بتوضيح دور الهيئة العامة للاستعلامات والحملات الإعلامية التي تقوم بها من خلال المراكز الإعلامية التابعه لقطاع الإعلام الداخلي لنشر الوعي بالقضايا المختلفة، موضحة أن الحديث عن الصحة والسلامة المهنية يهدف إلى المحافظة على صحة العاملين في جميع المهن بأعلى درجات الرفاهية البدنية، والاجتماعية والنفسية، وحمايتهم من الحوادث المحتملة التي قد تُصيبهم بسبب ظروف العمل، ووقايتهم من كافة المخاطر الصحية في بيئة العمل.
وأشار الدكتور محمد عبد التواب إلى أن العاملين بالقطاع الصحي يتعرضون للعديد من المخاطر المهنية المرتبطة بحالات العدوى وخدمات رعاية المرضى غير المأمونة والمواد الكيميائية الخطرة والأجهزة الإشعاعيَّة، ومواد التَّخدير، والأدوات الجراحيَّة، والأدوية والنُّفايات الطبيَّة التي يجب التخلُّص منها بطرقٍ آمنةٍ فضلا عن الحرارة والضوضاء والمخاطر النفسية والاجتماعية والإصابات الناجمة أثناء العمل، مشددا على ضرورة أن تكون حماية صحة العاملين الصحيين وسلامتهم جزءا من الأعمال الأساسية التي يضطلع بها قطاع الصحة، مضيفا أنَّ تطبيق إجراءات السلامة ومعايير ومستوى الأمان للصحة المهنيَّة بالمنشآت الصحية تتضمَّن العاملين المتمثِّلين في الإدارة والأطبَّاء والمُمرِّضين والفنيِّين والعمال والمرضى والزائرين، إلى جانب تنظيم ومراقبة أعمال الصيانة، وأيضًا متابعة مؤشرات ونتائج وقياسات ومعايير السلامة؛ سواء للمنشأة، أو المُعدَّات، أو الأجهزة المستخدمة وذلك لضمان جودة الخدمات الطبيَّة المُقدَّمة بالمستشفيات ودور الرعاية الصحية، ومعامل التحاليل الطبيَّة؛ لكونها المكان الذي يُقْصَد للشفاء، والمكان المفترض أن يكون على أعلى مستوى من الأمن والسلامة والصحة.
وتطرق الدكتور صادق إلى قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الكتاب الخامس والخاص بالسلامة والصحة المهنية ومجموعة القواعد والنظم التي ينص عليها التشريع للحماية من مخاطر بيئة العمل.
وفي سياق متصل تناولت الدكتورة هبة يحيى التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية ، وأهدافها ومجالاتها، وأهميتها ودورها فى تأمين بيئة العمل والحد من الأخطار مؤكدة على ضرورة جعل السلامة أسلوب حياة وأهمية تطبيقها على الواقع داخل المنشآت الصحية مما يؤدى إلى بيئة عمل آمنة ومستقرة.
ونوهت يحيى إلى حتمية التدريب على كيفية التعامل مع الحالات المرضية بطريقة صحيحة، والاهتمام بالنظافة والتعقيم، للحد من انتشار الفيروسات والأوبئة، وتطعيم جميع العاملين المُعرَّضين للخطر ضدَّ جميع حالات العدوى، وكذلك إعلام العاملين ببرنامح الوقاية أو الخطوات اللَّازمة حال التعرُّض للوخز بالإبر، أو الأدوات الحادَّة.
ومن جانبه أوضح محمد سعداوي دور مرفق الإسعاف في مجال السلامة، لافتا إلى أهمية الإسعافات الأولية في الحد من الأخطار وإدارة الكوارث والأزمات بما يقلل من الخسائر.
وفي ختام اللقاء اوصى الحاضرون بأهمية تدريب العاملين على معايير السلامة لحمايتهم من التعرض للإصابات الناتجة عن مخاطر مكان العمل.
وتخصيص مفتشين للرقابـة بصفة دورية على المنشآت الصحية والتأكد من التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية مع الالتزام بإجراء فحص طبي دوري شامل ومستمر للعاملين لضمان سلامتهم ، وتوفير جميع معدات الوقاية الشخصية الخاصة بكل موظف سواء كان طبيب أو ممرض أو عامل نظافة، وتحديث خطط الطوارئ والإخلاء سنويا وتفعيل عقود الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية وتوفير دورات تدريبية لمسئولي السلامة بكل منشأة.
جدير بالذكر أن اللقاء حظي بتفاعل كبير من قبل المشاركين ، والذين أكدوا أهمية هذه اللقاءات لنشر التوعية بالسلامة والصحة المهنية بمختلف القطاعات.
وأدار اللقاء نادية أبو طالب أخصائي الإعلام تحت إشراف سهام مصطفى مدير المركز.
وجاء ذلك في ختام الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار “معا نحو بيئة عمل آمنة وصحية مستدامة” بقيادة الدكتور ضياء رشوان، وتحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لقطاعات الدولة المختلفة وأطراف العمل والإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعلام الفيوم مديرية الصحة بالفيوم محافظة الفيوم السلامة والصحة المهنیة ة التی
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: مد توفيق أوضاع المحال يدعم القطاع التجاري ويعزز بيئة العمل
أثنى المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 والذي اشتمل على مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، لتنتهي في 6 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي.
وقال الشاهد أن قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، كما أنه يتيح للمحال فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية، لافتا إلى أن المجتمع التجاري بالكامل كان يترقب صدور هذا القرار لاسيما وأن فلسفة هذا التشريع تقوم على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد القومي، وإخضاعها لمعايير السلامة وتنظيم أعمالها.
وأوضح أن المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة إلى أن صدر هذا القانون الموحد وتم تشكيل لجنة عليا للتراخيص مع منح المحال التجارية مهلة زمنية تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق الأوضاع، لكن الواقع العملي برهن على وجود بعض المعوقات أمام التطبيق الفعلي ولم يتمكن عدد كبير من تلك المحال من توفيق أوضاعه بالشكل المنتظر ومن هنا جاءت المناشدات لمد تلك المهلة إلى أن وافق مجلس الوزراء عليها.
وأكد الشاهد أن الغرف التجارية تتفق مع فلسفة هذا القانون وتعمل على الالتزام بكافة مقرراته لكن التجربة أثبتت أن الأثر التشريعي لهذا القانون ولائحته التنفيذية كانت بحاجة لبعض المرونة في التطبيق وهو الأمر الذي تم وضعه بعين الاعتبار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت أيضا على منح مأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، والدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، بشرط أن يتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
وأكد الشاهد أن هذا التمديد يساعد على تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين واللوائح، كما يعكس رؤية الدولة نحو تنظيم القطاع التجاري وتطويره بما يتماشى مع المعايير العالمية، داعيا جميع أصحاب المحلات إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون لتجنب أي عقوبات قد تترتب على عدم الامتثال.
وشدد على أن الغرفة التجارية بالجيزة تواصل دعمها لكافة التجار والصناع في المحافظة، وتعمل على تقديم كافة الاستشارات والتسهيلات المطلوبة للاستفادة من التعديل الأخير، كما أنها تسعى جاهدة لتحقيق طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية