عمّار بن حميد يشهد توقيع اتفاقية لتعزيز التوطين في القطاع الخاص بعجمان
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو الاستثمار الحقيقي لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، وستواصل حكومة عجمان إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة لملف التوطين الذي توليه حكومة الإمارات اهتماماً وحرصاً بالغين.
جاء ذلك خلال حضور سمّوه توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة عجمان ممثلةً بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الموارد البشرية، ومجموعة تفاصيل القابضة، في الديوان الأميري، لتعزيز خطط التوطين في القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات الوطنية.
وثمّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي مشاركة القطاع الخاص في دعم ملف التوطين على مستوى الدولة، باعتباره شريكاً أساسياً وفاعلاً في الاقتصاد الوطني، ودعا سموّه إلى ترسيخ الشراكات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي الطموح، ورفدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لدخول السوق العالمية.
وأشاد سموّه بجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” في تنفيذ رؤية وأهداف الحكومة والمتمثلة بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز التعاون والجهود الاتحادية والمحلية لتحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وقّع المذكرة من جانب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام، ومن دائرة الموارد البشرية بعجمان سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي المدير العام للدائرة، وعن مجموعة تفاصيل القابضة سعادة مريم النعيمي الرئيس والمؤسس للمجموعة.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق مستهدفات خطط التوطين في القطاع الخاص، واستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية في إمارة عجمان وتوفير فرص التوظيف والتدريب والتطوير لحديثي التخرج والباحثين عن العمل من مواطني الدولة.
وتتضمن مجالات التعاون في المذكرة توفير مقر عمل في مركز سند بمنطقة مصفوت، ودعم شركات القطاع الخاص الإماراتية في الإمارة، بالإضافة إلى توفير شواغر وظيفية وفرص تدريب عملي متنوعة للفئات المواطنة المستهدفة.
وتتضمن المذكرة، تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي أطراف المذكرة لمتابعة تطبيق أحكامها، ووضع الخطط العملية والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ المهام المناطة بكل طرف، ورصد وتقييم مؤشرات الأداء.
وتأتي المذكرة ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ودعم الكفاءات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان.
وأكّد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أنّ توقيع مذكرة التفاهم يعد امتداداً لحرص واهتمام القيادة في حكومة الإمارات على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وزيادة نسب تمثيلهم في القطاع الخاص، اذ يعد التوطين أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تأهيل المواطنين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للمساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني، وضمن التوجهات الاستراتيجية لرؤية “عجمان 2030” في بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات الإمارة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص في مختلف المبادرات الوطنية والمشاريع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة برفع نسب التوطين في القطاع الخاص بمنطقة مصفوت وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للكوادر المواطنة في المنطقة.
من جانبه أكّد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي ، اهتمام وحرص الدائرة على دعم ملف التوطين في إمارة عجمان بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.
وأشار إلى أن الدائرة تعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية لتسريع عملية التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص وتنفيذ استراتيجية الحكومة لفتح آفاق جديدة للمواطنين في مجالات العمل الخاص المتنوعة وذلك في إطار تكامل الأدوار بين كافة القطاعات وتكاتف الجهود لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في مؤشرات التوطين.
ولفت السويدي إلى مواصلة جهود الدائرة من أجل توفير الأطر المناسبة لدعم ملف التوطين ضمن سياق مبادرات وخطة التوطين في إمارة عجمان، موضحا أن الدائرة تعمل وفق خطة عمل واضحة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” لدعم ملف التوطين وبرنامج نافس.
من جانبها أوضحت سعادة مريم النعيمي الرئيس والمؤسس لمجموعة تفاصيل القابضة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تماشياً مع أهداف المجموعة الوطنية والمجتمعية وأولياتها بالاستثمار في الكفاءات والكوادر الوطنية والتي هي أساس التزام المجموعة تجاه مسيرة النمو والازدهار في الدولة، وبموجبها، وفّرت مجموعة تفاصيل القابضة عدداً من الشواغر للكوادر الوطنية في مدينة مصفوت بإمارة عجمان ضمن مشاريعها المختلفة.
وتوجّهت سعادة النعيمي بالشكر والتقدير لسمو الشیخ عمار بن حمید النعیمي، ولي عھد عجمان رئیس المجلس التنفیذي، على دعمه المستمر لتحقيق النجاح والتقدم في المبادرات الوطنية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عمار النعيمي: استراتيجية الطاقة في عجمان خارطة طريق لتحقيق نظام مستدام وآمن بحلول 2030
اعتمد الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية الطاقة في عجمان 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وضمان كفاءة استخدام الطاقة والامتثال لأفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة.
وأكد ولي عهد عجمان، أن استراتيجية الطاقة في عجمان تمثل خارطة طريق واضحة لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن ومتطور بحلول عام 2030.
وأضاف أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال التركيز على النمو والاستدامة والابتكار والحوكمة الاقتصادية، وخلق فرص للتنمية وتعزيز جودة الحياة.
وقال إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان، عملت على وضع الاستراتيجية بما يحقق الهدف من تشكيلها لتنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع وفق التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ عمار بن حميد النعيمي، اجتماع اللجنة العليا للطاقة بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري في عجمان.
وقال رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية الجديدة تقوم على تطبيق نظام طاقة مستدام وآمن ومبتكر على مدار الخمس سنوات المقبلة، وتستهدف تطبيق 5 مبادئ رئيسة هي الاستدامة، والشفافية، والسلامة، والتعاون والتكامل، والابتكار.
وأضاف أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الأمن والسلامة في قطاع الطاقة، وتحقيق سعادة المستهلك.
وبين أن الهدف من تطبيق الاستراتيجية تعزيز الاستدامة البيئية في إدارة واستخدام الطاقة، وتنظيم تداول المواد البترولية وفقا لأفضل الممارسات، وتحسين مستوى خدمات قطاع الطاقة.
ولفت الزعابي إلى أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير سياسات تداول الطاقة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال الطاقة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع الطاقة.
وقال إن مؤشرات الأداء الأساسية للاستراتيجية، تقوم على قياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المرتبطة بالطاقة، وعدد عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة سنويا، ونسبة الانخفاض في الحوادث المرتبطة بقطاع الطاقة، بجانب تنظيم ورش العمل التوعوية حول الأمن والسلامة في مجال الطاقة، ونسبة الالتزام بمعايير السلامة في المنشآت.
وذكر أن استراتيجية الطاقة تتولى تحديد المنشآت الملتزمة بالتشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالطاقة، وعدد الشركات العاملة في البنية التحتية في مجال الطاقة، وعدد البرامج التدريبية المقدمة للعاملين في قطاع الطاقة، كما تتولى قياس حجم العائد على الإمارة من الاستثمار بالطاقة ونسبة الدخل من الطاقة، إلى جانب نسبة خفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه وفق الاستراتيجية سيتم إطلاق 28 مبادرة تستهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام رقمي متكامل لتطوير القطاع، ورفع الوعي المجتمعي بقطاع الطاقة، إلى جانب مبادرات للحوكمة ودعم النمو الاقتصادي، وتحديد السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة.
وأكد الزعابي أن وضع الاستراتيجية يستهدف تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه، إضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.
ولفت إلى أن تطبيق الاستراتيجية يقوم على تكاتف جهود أعضاء اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لتحقيق الأهداف المرجوة وفقا لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية