اتهم المنافسون السياسيون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمخاطرة بمستقبل البلاد، بعد أن رد على هزيمته في الانتخابات الأوروبية يوم الأحد بالإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال ماكرون إن ذلك كان بمثابة دليل على الثقة في الشعب الفرنسي بعد أن خسر تحالفه بشدة أمام اليمين المتطرف، لكن رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو قالت إن إجراء تصويت آخر في وقت قريب جدا من موعد الألعاب الأولمبية أمر مقلق.

وقد تسببت حالة عدم اليقين السياسي في انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار، وكانت هناك انخفاضات في الأسواق الفرنسية صباح الاثنين.

وكان ماكرون قد قال في كلمة متلفزة عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية: "أعلن حل الجمعية الوطنية وسأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو/ حزيران، والدورة الثانية في 7 يوليو/ تموز".
وأضاف أن نتيجة الانتخابات الأوروبية "ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا"، مضيفا أن "صعود القوميين والديماغوجيين يشكل خطرا على أمتنا".
وكان اليمين الفرنسي بقيادة جوردان بارديلا فاز بالانتخابات الأوروبية في فرنسا بحصوله على نسبة تراوح بين 31.5 و32.5 من الأصوات أي ضعف ما حققه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أظهرت تقديرات معهدي الاستطلاع إيفوب وأيبسوس.

وحل في المرتبة الثانية حزب الأغلبية الرئاسية مع 15.2 في المئة من الأصوات وأتت في المرتبة الثالثة تشكيلة الاجتماعي الديموقراطي رافاييل غلوكسمان مع 14 في المئة.
ويشكل ذلك فشلًا ذريعًا لأغلبية الرئيس الفرنسي التي كان التجمع الوطني اليمني يسبقها في انتخابات العام 2019 بنقطة مئوية واحدة بحصوله على 23.34 في المئة مقابل 22.42 في المئة للأغلبية الرئاسية.

وإثر إعلان هذه التقديرات طالب بارديلا بانتخابات تشريعية في فرنسا وقال: "لا يمكن للرئيس أن يتجاهل الرسالة التي وجهها الفرنسيون، نطالب بأن يأخذ علمًا بهذا الوضع السياسي الجديد ويحتكم للشعب الفرنسي وينظم انتخابات تشريعية جديدة".
وقبل ذلك بدقائق، دعا رئيس حزب التجمع الوطني الفائز بانتخابات البرلمان الفرنسي في البرلمان الأوروبي، جوردان بارديلا، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة بعد أداء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية.

من جهتها، قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي: "نحن مستعدون لتولي السلطة".

رحبت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان للتو بقرار الرئيس إيمانويل ماكرون الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت أمام حشد من المؤيدين في تجمع حاشد في باريس: "هذا التصويت التاريخي يظهر أنه عندما يصوت الناس، يفوز الناس".

وأضافت "نحن مستعدون لتولي السلطة إذا منحنا الفرنسيون ثقتهم في الانتخابات الوطنية المقبلة".

وقالت: "نحن مستعدون لممارسة السلطة، وإنهاء الهجرة الجماعية، وإعطاء الأولوية للقوة الشرائية، ومستعدون لإعادة فرنسا إلى الحياة مرة أخرى".

الانتخابات الفرنسية المبكرة "مفاجأة كبيرة"
إن الدعوة إلى انتخابات مبكرة تمثل مفاجأة كبيرة للبلاد، ومخاطرة كبيرة للرئيس إيمانويل ماكرون.

كان بإمكانه أن يتفاعل بشكل مختلف. وكان بوسعه أن يستمر في تفسير الفوز الساحق الذي حققه اليمين المتشدد باعتباره انحرافًا أوروبيًا يمكن تصحيحه في انتخابات أكثر أهمية.

وكان بوسعه أن يثق في بطولة أوروبا لكرة القدم الوشيكة، وفي المقام الأول في الألعاب الأوليمبية في باريس، في إبعاد عقول الناس عن السياسة لبضعة أشهر.

ومن المؤكد أن هذه هي الطريقة التي تصور بها المعلقون في باريس أنه سيتغلب على هزيمة حزبه.

لكن لا يمكن للمرء إلا أن يفترض أن الرئيس توقع حدوث ذلك، وخطط لرده مسبقًا. ومن المؤكد أن النتيجة كانت تقريبًا نسخة طبق الأصل من استطلاعات الرأي، لذلك كان لديه متسع من الوقت للنظر في خياراته.

الحقيقة هي أنه عالق. فهو لا يتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية، لذا فإن إقرار أي مشروع قانون يمثل صراعًا بالفعل. ومع معارضة أغلب البلاد له بشكل واضح الآن، فإن أي تشريع جديد ــ على سبيل المثال الميزانية المقبلة ــ كان من الممكن أن يكون قابلًا للانفجار.

لذلك فقد سعى إلى "الوضوح". ويقول إنه إذا حصل اليمين المتشدد على الأصوات، فيجب منحه الفرصة للحكم.

ومن الواضح أن الرئيس يأمل أن يتمكن حزب النهضة الذي ينتمي إليه من شن معركة في الانتخابات المقررة في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز. أو أن الأحزاب الأخرى ستحقق نتائج أفضل أيضًا. ولكن يتعين عليه أن يدرك أن الاحتمالات تشير إلى انتصار آخر لحزب التجمع الوطني ـ ربما ليس انتصارًا كاسحًا مثل انتصار اليوم، ولكنه كافٍ لكي يصبح الحزب الأكبر في البرلمان.

وعند هذه النقطة قد يكون لدينا رئيسة للوزراء لوبان. أو بارديلا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ماكرون فرنسا الرئيس الفرنسي الانتخابات الانتخابات الأوروبیة إیمانویل ماکرون فی الانتخابات التجمع الوطنی فی المئة

إقرأ أيضاً:

الدبيبة: العائق الحقيقي أمام الانتخابات في ليبيا عدم وجود قوانين توافقية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن العائق الحقيقي أمام إجراء الانتخابات في ليبيا لا يتعلق بالوضع الأمني، بل يعود إلى غياب القوانين الانتخابية التوافقية.

وخلال كلمته في الملتقى الثاني لضباط جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق مساء أمس الإثنين، حمَّل الدبيبة مجلس النواب المسؤولية الكاملة باعتباره الجهة المعنية بإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وشدد رئيس الحكومة على رفضه لما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف الحكومة، مؤكدًا استمرار دعمها للمؤسسات الأمنية. كما أشاد بكفاءة الشرطة الليبية في تأمين الانتخابات البلدية التي أُجريت في 58 بلدية، واعتبر ذلك دليلًا على الجاهزية الأمنية لإجراء أي استحقاق انتخابي قادم.

ووجه الدبيبة رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن ليبيا تسير في طريق بناء مؤسسات مهنية قادرة على حماية الوطن والمواطن. كما لفت إلى أن الدولة تبذل جهودًا لتطوير المؤسسات الأمنية، مشددًا على أن دور الشرطة لا يقتصر على مكافحة الجريمة فحسب، بل يمتد إلى حماية القيم والأخلاق المجتمعية.




اتفاق ليبي على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

وكان مجلسا النواب والدولة الليبيين قد اتفقا على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد التي تشهد انقسامًا سياسيًا بوجود حكومتين؛ إحداهما في غرب البلاد وأخرى في شرقها.

جاء ذلك في بيان ختامي عقب لقاء أعضاء بمجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي، ضمن جهود للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقسام الراهن.

ووفقًا للبيان، فقد ضم الاجتماع 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، بهدف الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل يوصل إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما اتفق المجلسان على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس 2024، لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

صراعات السلطة والفساد تعرقل التقدم

في سياق آخر، أشار المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر إلى أن الصراعات المستمرة بين النخبة السياسية والعسكرية الليبية تعتمد على شبكات محسوبية واسعة النطاق لاستغلال عائدات النفط وتهريبها، بالإضافة إلى إساءة استخدام العقود الحكومية.

واعتبر واينر في مقال نشره معهد الشرق الأوسط بواشنطن أن الفساد المتزايد يعطل الاستثمار الأجنبي ويضعف الخدمات العامة، مشيرًا إلى تراجع ليبيا إلى أدنى تصنيف لها في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت في المركز 173.

وأشار أيضًا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في تقريرها الأخير أن تراخيص الأعمال في ليبيا تُمنح عادةً من خلال الفساد والاستغلال، ما يعكس نظامًا يفتقر إلى الشفافية والمساءلة.

جهود أممية لدفع العملية السياسية

من جانبها، تواصل رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حنا سرفا تيته جهودها للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية.

ومنذ وصولها إلى طرابلس في فبراير 2024، أجرت حنا سرفا تيته عدة اجتماعات مع الفاعلين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين بهدف تحقيق تقارب بين الفرقاء الليبيين.

ويأمل الليبيون في أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، والوصول إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني.


مقالات مشابهة

  • الدبيبة: العائق الحقيقي أمام الانتخابات في ليبيا عدم وجود قوانين توافقية
  • السوداني يبحث مع مفوضية الانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات المقبلة
  • الخير تابع والحجار التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية
  • السايح يناقش مع السفير الفرنسي مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات البلدية
  • كندا.. «كارني» يدعو لإجراء «انتخابات» مبكرة ويطالب «ترامب» بوقف تصريحاته
  • كندا تدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 أبريل
  • رئيس الوزراء الكندي يدعو لإجراء انتخابات مبكرة.. في هذا الموعد
  • أستاذ تاريخ: بعض الأطراف الليبية تسعى لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى
  • رئيس الوزراء الكندي يدعو لإجراء انتخابات مبكرة في 28 أبريل
  • هل اقتربت نهاية حكم الرئيس عباس؟ .. إسرائيل تُنفذ أخطر مخططاتها وتبدأ بالتحرك نحو حل السلطة الفلسطينية