أزمة سيولة خانقة.. تهالك العملة في صنعاء يطول فئة الـ1000 ريال
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يضطر الشاب علي النهمي إلى النزول من باص نقل الركاب عند متجر لبيع المواد الغذائية على شارع مجاور لمنزلهم ليتمكن من الحصول على عملة 100 ريال قابلة للتداول لتسليم أجرة الباص.
على بُعد أيام من عيد الأضحى المبارك تتفاقم أزمة السيولة النقدية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها بتلاشي العملة المعدنية فئة 100 ريال واختفائها، وكذلك استمرار تداول العملة الورقية التالفة، واتساع رقعة التلف إلى فئة الـ500 والـ1000 ريال.
يؤكد عبد الغني الصلوي -سائق باص أجرة بصنعاء- أن المشكلة تتفاقم من يوم لآخر، مستغرباً اختفاء العملة المعدنية فئة 100 ريال والتي أعلنت مليشيا الحوثي سكها في مارس الماضي بزعم "حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية".
ويشير الصلوي إلى أنهم يضطرون في غالب الأوقات لمقايضة ركاب الباص بقطع حلوى لإعادة الباقي "الفكة" بعد خصم أجرة الباص، أو إشراك أكثر من راكب في عملية حساب جماعية واحدة لمن ينزلون في مناطق متقاربة، منوهاً إلى أن مثل هذه الحلول لا تخلو من المشكلات والتداعيات المؤسفة.
وفيما يكاد التلف الكبير ينهي تماماً العملات المحلية القديمة من فئات الـ50، 100، 200، 250، في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، يحرص مرتادو البنوك وشركات الصرافة على فحص عملاتهم المقبوضة أو المرسلة أو المودعة وانتزاع أو استبدال العملات التالفة من فئتي الـ500 ريال والـ1000 ريال وهي العملة المتبقية للتداول والتي تشكل النسبة الكبيرة من السيولة المالية في هذه المناطق.
وعلى كل مليار ريال يمني يتم إيداعها أو تسديدها إلى البنك المركزي اليمني بصنعاء، تشترط مليشيا الحوثي إيداع مبلغ 20 مليون ريال يمني كضمان نقدي عن العملات التالفة من فئتي الـ500 والـ1000 ريال.
وحسب مصادر عاملة في قطاع الصرافة تحدثت إلى (نيوزيمن)، فإن مليشيا الحوثي في البنك المركزي بصنعاء تشترط الـ20 مليوناً ضماناً لاستبدال العملات الورقية التالفة في أي عملية إيداع أو سداد لكل مليار ريال يجري فيما بعد فحصها في غياب الطرف الآخر.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية وانتهاء أزمة شحها
رحب المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري، الخاص بتوجيه البنوك بتدبير الدولار لتمويل جميع السلع غير الأساسية المتراكمة من 2022 و2023 ومنذ بداية 2024 وحتى الآن، موضحا أن هذا التوجيه هو الأول منذ شهرين بإلزام البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن البنك المركزي ألزم البنوك العاملة في سوق الصرف المصري، في شهر مارس 2022، بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.
وتضم القائمة (السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، و المعدات الثقيلة) موضحا ان قرار المركزي بالتوقف عن تمويل هذه السلع كان نتيجة أزمة نقص الدولار التي كانت تعاني منها مصر في ذلك الوقت، وذلك قبل السماح تحرير سعر صرف العملة في مارس الماضي، وهو ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وكشف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن البنك المركزي وافق نهاية أغسطس الماضي على استيراد سيارات تامة الصنع، لكن التدبير كان يتم من متحصلات الشركات الدولارية وليس من البنوك، مضيفًا "المركزي يرفض خلال الفترة الراهنة الدخول في تمويل السيارات بسبب تكلفتها المرتفعة التي ستؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأوضح بشاي، أن تعليمات البنك المركزي لا تعني رفع القيود بشكل نهائي عن تمويل السلع غير الأساسية، كما أن البنك المركزي، قد يعود إلى إغلاقها مجدداً، على ألا يتم تمويلها إلا بعد موافقة رسمية منه، مؤكدا أن المركزي لا يعتمد تمويل السلع غير الأساسية بشكل مستمر تجنبًا لحدوث ضغط على طلب العملة الأجنبية في ظل الظروف الحالية.
متى بشاي: زيارة الرئيس إلى تركيا تعكس إرادة البلدين في تصحيح مسار العلاقات
متى بشاي: قرار المركزي بحصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية يعكس وفرة النقد الأجنبي
متى بشاي: قرار غلق المحال التجارية العاشرة مساء له العديد من المزايا الاقتصادية
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان