أزمة سيولة خانقة.. تهالك العملة في صنعاء يطول فئة الـ1000 ريال
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يضطر الشاب علي النهمي إلى النزول من باص نقل الركاب عند متجر لبيع المواد الغذائية على شارع مجاور لمنزلهم ليتمكن من الحصول على عملة 100 ريال قابلة للتداول لتسليم أجرة الباص.
على بُعد أيام من عيد الأضحى المبارك تتفاقم أزمة السيولة النقدية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها بتلاشي العملة المعدنية فئة 100 ريال واختفائها، وكذلك استمرار تداول العملة الورقية التالفة، واتساع رقعة التلف إلى فئة الـ500 والـ1000 ريال.
يؤكد عبد الغني الصلوي -سائق باص أجرة بصنعاء- أن المشكلة تتفاقم من يوم لآخر، مستغرباً اختفاء العملة المعدنية فئة 100 ريال والتي أعلنت مليشيا الحوثي سكها في مارس الماضي بزعم "حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية".
ويشير الصلوي إلى أنهم يضطرون في غالب الأوقات لمقايضة ركاب الباص بقطع حلوى لإعادة الباقي "الفكة" بعد خصم أجرة الباص، أو إشراك أكثر من راكب في عملية حساب جماعية واحدة لمن ينزلون في مناطق متقاربة، منوهاً إلى أن مثل هذه الحلول لا تخلو من المشكلات والتداعيات المؤسفة.
وفيما يكاد التلف الكبير ينهي تماماً العملات المحلية القديمة من فئات الـ50، 100، 200، 250، في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، يحرص مرتادو البنوك وشركات الصرافة على فحص عملاتهم المقبوضة أو المرسلة أو المودعة وانتزاع أو استبدال العملات التالفة من فئتي الـ500 ريال والـ1000 ريال وهي العملة المتبقية للتداول والتي تشكل النسبة الكبيرة من السيولة المالية في هذه المناطق.
وعلى كل مليار ريال يمني يتم إيداعها أو تسديدها إلى البنك المركزي اليمني بصنعاء، تشترط مليشيا الحوثي إيداع مبلغ 20 مليون ريال يمني كضمان نقدي عن العملات التالفة من فئتي الـ500 والـ1000 ريال.
وحسب مصادر عاملة في قطاع الصرافة تحدثت إلى (نيوزيمن)، فإن مليشيا الحوثي في البنك المركزي بصنعاء تشترط الـ20 مليوناً ضماناً لاستبدال العملات الورقية التالفة في أي عملية إيداع أو سداد لكل مليار ريال يجري فيما بعد فحصها في غياب الطرف الآخر.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي: أي حديث عن خارطة الطريق مجمدة في الوقت الحالي يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية
قالت جماعة الحوثي إن البداية الصحيحة لمعالجة الملف الاقتصادي تتمثل في وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وحصر نقاط الخلاف والبدء من نقاط الالتقاء.
جاء ذلك على لسان جمال عامر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليا، خلال لقائه اليوم في صنعاء مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي ديرك يان أومتزيغت، وفق وكالة سبأ التابعة للحوثيين.
وأضاف عامر أن تكون مخرجات عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة مُلبية لتطلعات الشعب اليمني.
وقال إن موقف صنعاء واضح ولا يحتمل أي لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق، باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن.
وأفاد أن "أي حديث عن أن خارطة الطريق مجمدة في الوقت الحالي، يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية على صنعاء لوقف عملية الدعم والاسناد لقطاع غزة، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً كونه لا علاقة بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وبين ملف التصعيد في البحر الأحمر، وأن أي ضغط بهذا الاتجاه ستأتي بنتائج عكسية".
بدوره أوضح مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، الغنام، أن خارطة الطريق هي القناة المتفق عليها للمضي قدماً في ملف السلام في اليمن.
فيما أشار كبير المستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي، إلى أن النقاش الذي أجراه بصنعاء كان إيجابياً.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر