"مجد للتطوير العقاري" تطلق أول مشروع مركبات مُتكامل في مسقط
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
أطلقت شركة مجد للتطوير العقاري مشروع "أوتو بارك" كأول مشروع مركبات مُتكامل في سلطنة عُمان، والذي سيشكل أضخم تجمع للسيارات على مستوى السلطنة، إذ يضم المشروع معارض للسيارات وورش متخصصة بمدينة سندان الصناعية في مُحافظة مسقط.
ويحتوي مشروع "أوتو بارك" على أكثر من 50 معرضًا للسيارات، و30 ورشة متخصصة بنسبة 97% من معارض السيارات بمدينة سندان الصناعية، و32% من نسبة التأجير والتشغيل لكل ما يتعلق بعالم السيارات في المدينة.
ويتميز المشروع ببناء وتصميم احترافي مطابق لمواصفات الوكالات العالمية، مثل وجود طابقين بشرفة مفتوحة لكل معرض ومصعد كهربائي لنقل السيارات بطريقة مبتكرة وسلسة.
وأكد محمود المنذري الرئيس التنفيذي لشركة مجد للتطوير العقاري وسوق العقار للتسويق العقاري، أن المشروع سيشكل قفزة فارقة في قطاع السيارات على المستوى المحلي والإقليمي، وسيحوي بنية أساسية متطورة وخدمات شاملة تمكن المستثمرين والتجار من تحقيق أعلى مستويات الجودة والأداء، مضيفًا أنَّ المشروع يهدف إلى أن يكون وجهة رائدة لعشاق السيارات والمختصين على حد سواء، مما سيُعزز من تجربة المستخدم وسيضفي قيمة استثنائية للحراك الاقتصادي والتجاري عامة.
وأوضح: "يمتاز مشروع أوتو بارك بشمولية وتكامل الخدمات، وهو ما يسمى بمشروع المحطة الواحدة، حيث تتواجد به شركات التمويل والتأمين والبنوك، كما أنه يبعد عن أقرب مركز شرطة 4 دقائق فقط مما يسهل عملية تسجيل المركبات، إذ إن هذا التجمع غير المسبوق سيسهم في توفير السيارات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى متاجر مخصصة لبيع قطع الغيار الأصلية والتجارية والمستعملة، بالإضافة إلى مراكز متخصصة في صيانة وإصلاح السيارات".
من جهته، بيّن الخطاب المنذري مسؤول المبيعات بشركة سوق العقار، أن مشروع أوتو بارك يعد إضافة إلى مدينة سندان، كما أن المشروع سيضم معارض للسيارات وورش إصلاح وكل ما يلزم صيانة وغسيل السيارات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.