زبائن بنك ظفار يؤكدون رضاهم عن الخدمات الإلكترونية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أبدى زبائن بنك ظفار ارتياحهم للخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية مثل التطبيق عبر الهاتف النقال الذي يُمكنهم من خلاله إجراء معاملاتهم المصرفية بكل سهولة في أي مكان، إضافة إلى بطاقة "ملصقة الدفع" و"ظفار باي" و"سامسونج باي" التي يستطيع الزبائن تمريرها عبر منافذ البيع المختلفة دون الحاجة إلى إبراز بطاقة الخصم المباشر.
وقالت منى ناصر- لبنانية مقيمة في سلطنة عمان: "قمت بفتح حسابي المصرفي في بنك ظفار منذ 3 سنوات، وأنا راضية عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، فهي على مستوى عال من الكفاءة والتميز، كما أن هناك تجاوبا كبيرا من موظفي البنك في حالة وجود استفسارات أو ملاحظات معينة، ولذلك لن أفكر يوماً إلى نقل حسابي إلى بنك آخر".
وأشارت منى إلى أن تطبيق بنك ظفار عبر الهاتف النقال يوفر لها الوقت والجهد خاصة في دفع الفواتير والتحويلات المالية ومعرفة كشف الحساب عبر ضغطة زر واحدة، موضحة: "هناك عروض ومزايا عديدة يوفرها حساب السيدات من بنك ظفار، وعليَّ اقتناصها في الفترة المقبلة، ولذلك ينبغي عليَّ متابعة الإعلانات المتواصلة التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك".
ويضع عبدالله بن سالم المشايخي بطاقة بنك ظفار "ملصقة الدفع" خلف هاتفه المحمول، إذ يستخدمها أثناء التسوق عبر نقاط البيع المختلفة، ويوضح: "أنتظر بفارغ الصبر إطلاق خدمة آبل باي وحتى تكون متاحة لدى الزبائن، أقوم الآن باستخدام هذه البطاقة التي تتيح لي تجربة تسوق مريحة واستنائية، فما عليَّ سوى تمرير هاتفي المحمول على آلة الدفع فقط دون إبراز بطاقة الخصم المباشر".
وأشار المشايخي إلى أن تطبيق بنك ظفار عبر الهاتف النقال يوفر له الوقت وعناء الذهاب إلى جهاز الصراف الآلي أو الفروع المختلفة، فيستطيع من خلاله دفع الفواتير، والقيام بالتحويلات المالية لأي بنك داخل وخارج سلطنة عمان.
ويعدّ أحمد بن محمد الرواحي أحد الزبائن القدامى المخلصين لبنك ظفار، إذ إنه قام بفتح حسابه المصرفي منذ بداية تأسيس البنك، ولم يضطر إلى الذهاب إلى أي بنك آخر، لأنه اعتاد على الخدمات والمنتجات المقدمة إليه من البنك، وخاصة بطاقة "انفينت" الائتمانية التي غالبا ما يستخدمها للدخول إلى صالات المطارات.
وأكد الرواحي سهولة استخدام تطبيق البنك عبر الهاتف النقال، إذ يستخدمها في دفع فواتير الهاتف النقال والكهرباء والماء، إضافة إلى التحويلات المالية داخل سلطنة عمان.
كما يعدّ عاصم بن علي الزدجالي من الزبائن القدامى لدى بنك ظفار المعجبون بالخدمات والمزايا التي يقدمها لكافة زبائنه، والذي أبدى إعجابه بسرعة التنفيذ التي يبديها مديرو الفروع في التعامل مع ملاحظات واستفسارات الزبائن، مضيفا: "لم يتجاهل أبدا المديرون في الفروع أي أحد من الزبائن، وإنما يحاولون دائماً مساعدتهم، والرد على استفساراتهم، وتقديم المعلومات بطريقة مبسطة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوقف في ظفار
د. عبدالله باحجاج
يقف وراء فتحنا لهذا الملف ما علمناه عن حالات مُهددة بقطع خدمتي الكهرباء والمياه، واتصالنا بالأخ أحمد بن سالم كشوب رئيس فريق صلالة الخيري للاستفسار عن دور الفريق الخيري في مُساعدة مثل هذه الحالات، وكم تفاجأت بأنَّ لديهم قائمة من هذه الحالات لن يتمكنوا من تغطيتها كاملة.
قضيت ليلتي تلك، أحمل هَمَّ هذه القضية من حيث مآلاتها التراجيدية والبحث عن حلول مُستدامة لها من خارج التفكير الاعتيادي؛ إذ لا بُد من إيجاد حلول لتأمين مثل هذه الخدمات الأساسية. وقد أنصب تفكيرنا في البحث عن بديل من خارج دور الحكومة في التأمين، رغم ما قد يتحجج البعض بمسؤوليتها فيه، وهذا ليس مختلفاً عليه، لكن لا ينبغي أن نترك هذه الحالات في تراجيديتها لوحدها، ومن الضروري المسارعة إلى إيجاد حلول فورية.
اهتدى التفكير إلى الوقف؛ كحلٍ مُؤقَّتٍ ينبغي الرهان عليه، على الأقل حتى تنتهي المبررات التي تجعل الحكومة منذ عام 2020 تتخذ سياسات مالية مؤثرة على المجتمع لمواجهة العجز المالي للبلاد. وبمجرد أن أدرنا محرك البحث "جوجل" حتى عثرنا فورًا على تصريحات مسؤول كبير بشأن الوقف في ظفار، تجعلنا ندعم بها فكرة المقال الأساسية. في هذا التصريح وجدنا أنَّ هناك 315 وقفًا في صلالة مُتعدد الفئات، من عقارات ومبانٍ ومزارع ومحال تجارية (باستثناء المحال التجارية التابعة للمساجد) وأراضٍ بيضاء.
وتضمَّنت هذه التصريحات حجم إيرادات بعض مشاريع الوقف، مثلًا عن إيراد بنايتين، الأولى على مساحة 11 ألف متربع مربع، عائدها السنوي 12 ألف ريال، والأخرى على مساحة 1500 متر مربع عائدها في المرحلة الأولى 5 آلاف ريال، دون تحديد مدتها الزمنية، والمرحلة الأخيرة سيرتفع الإيراد إلى 33 ألف ريال؛ وهذه قفزة سعرية مكوكية. فيما علمت من الأخ أحمد كشوب عن إيراد بناية بعائد 65 ألف ريال. هذه مجرد 3 نماذج أو نموذجين فقط من إيرادات الأوقاف في ظفار، تُدلِّل على وجود مصادر محلية يُمكن أن يُحل بها الكثير من المشاكل الاجتماعية القديمة والجديدة، من بينها ضمانة خدمات أساسية كالكهرباء والمياه والتعليم.. إلخ.
فما نصيب المؤسسات الخيرية في صلالة من هذه الأموال؟ خاصة بعدما علمنا أن الوقف في حالات يكون مُقيدًا بأوجه إنفاق مُحدَّدة، كإحدى البنيات الكبيرة والتي قُيِّد توزيع ريعها بشرطين هما: توزيعه على الفقراء وطلاب الجامعات، وكذلك على من يثبُت عجزه عن دفع فاتورتي المياه والكهرباء، وأي أسرة لا تتمكن من تعليم أبنائها بعد الدبلوم العام هي كذلك. وبالتالي فإنَّ التفكير ينبغي أن يذهب نحو استفادة المؤسسات الخيرية من ريوع الوقف، وأن تكون هناك معايير حاكمة لها بإشراف اللجنة الاجتماعية التابعة لمكتب سعادة والي صلالة وشركاء الوقف في ظفار.
وما يستوجب التشديد عليه هنا أنَّ العائد الاستثماري لبعض المزارع والأراضي الوقفية تتحتم إعادة النظر فيه؛ فهي قد مُنِحَتْ منذ عقود وبسعر زهيد جدًا، ولم يطرأ عليها التعديل الذي يخدم أغراض الوقف في زمنه المعاصر واحتياجاته الاجتماعية المتزايدة. وكل من يطَّلع على بعضها ستصيبه الصدمة برسوم استثماراتها الضعيفة، وقد بدا وضعها وكأنها قد أصبحت بمثابة مُلك خاص لمستثمريها من أفراد ونخب وشركات؛ ولذلك أصبحت القضية الآن كيفية تعظيم موارد رسوم الاستثمار للأوقاف القديمة.
لقد عرفت بلادنا الوقف عبر تاريخها الطويل، منذ زمن الدولة الإسلامية، وُوظِّفَت لصالح المجتمع، وكانت هناك أوقاف عامة للفقراء، وأخرى نوعية مثل التعليم والاعتناء بالمؤسسات الدينية والمعالم التاريخية والبيئة وحتى إطعام الطيور. ومن هنا، نُراهِن على مستقبل الوقف وبيت المال في خدمة كل الاحتياجات الاجتماعية بعد التحولات البنيوية في دور الحكومة الجديد، وينبغي كذلك فتح النقاش حول مستقبل الوقف في كل محافظة، وظفار نموذجًا، بعد إنشاء مؤسسة وقفية وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وهنا يتوَّلد تساؤلٌ توضيحي وهو: هل ستُدار هذه المؤسسة مركزيًا أم لا مركزيًا؟
إنَّ نظرتنا لهذه المؤسسة الوطنية أنها ينبغي أن تَصنع إطارًا تكافليًا مُستدامًا بين الحكومة والمجتمع، ومن منظور كل محافظة، وبتعاون شركاء إدارة الوقف الحكومية والرسمية؛ كالمؤسسات الوقفية ووكلاء الأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر مديرياتها في المحافظات.
وهذه اللامركزية هي التي ستُشجِّع على تدفق الأموال من المجتمعات المحلية واستثمارها، ومن ثم توزيعها، في إطار التراب لكل محافظة؛ لدواعي الأبعاد السيكولوجية لأصحاب العقارات والأموال السائلة، الذين تغلب عليهم ثقافة رؤية أموالهم تُنفَق أمام أبصارهم. والأهم هنا أن هناك أموالًا وقفية ينبغي التفكير في مدى انفتاحها على حل المشاكل الاجتماعية الجديدة وغير التقليدية واستثمارها في مشاريع إنتاجية، تُوفِّر فرص عمل ومن منظور اللامركزية وفي إطار التكاملية. ونقترح على مكتب الوالي الدعوة إلى تنظيم ملتقى لشركاء الوقف في ظفار، في ضوء توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة المالية للأوقاف وبيت المال، ولدواعي انعكاساتها الاجتماعية المتعددة؛ بما فيها توفير فرص عمل دائمة.
رابط مختصر
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26