«اقتصادية الشيوخ» توصي الحكومة ببرنامج تنفيذى لتطوير حركة التجارة
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ الحكومة، في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023 /2024، بوضع برنامج تنفيذي محدد لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة وخاصة في المجال الجمركي من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونيًا مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة للحصول على بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونيًا من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص- أكدت الأحداث والأزمات العالمية المتتابعة وما صاحبها من ارتفاع أسعار الواردات والسلع واضطراب السلاسل التجارية على الدور الحيوي والرئيسي للصناعة المحلية وخاصة الصناعات المغذية للصناعات الرئيسية بهدف تخفيض قيمة الواردات وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
أخبار متعلقة
وكيل تعليم «الشيوخ»: لابد من تفرغ أعضاء «المجلس الوطني للتعليم»
عضو بـ«الشيوخ»: القمة المصرية اليونانية تعزز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين
وشملت التوصيات «تكليف الحكومة بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة تعتمد من المجلس الأعلى للاستثمار وتعتمد على المحاور الآتية: ومنها العمل على التنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفي لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى ٥٠% خلال الخمس سنوات القادمة.
كما اوصت بالإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية والحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التي تحددها الدولة تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمني الإصدار الموافقة.
مجلس الشيوخ الجنة الاقتصادية حركة التجارة معوقات التجارة خطة التنمية الاقتصاديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ حركة التجارة خطة التنمية الاقتصادية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: الحكومة جادة في خفض الدين العام الخارجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: عندما يتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك، متسائلا: لماذا تلجأ الدول للاقتراض؟، موضحا أنه لعدة أسباب وهي إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحيات الهيكلية للاقتصاد المصري وتخفيض الدين العام.
وقال النائب: هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي والحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80 % على مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر