الإيكونوميست: بعد استقالة غانتس وآيزنكوت من مجلس الحرب، ما خيارات نتنياهو؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كتب أنشيل فيفر في صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحليل بعنوان " بعد استقالة غانتس، لم يعد هناك من يلوم نتنياهو على تردده".
ويقول الكاتب: "الآن اختفت شبكة الأمان الخاصة بنتنياهو، وأصبح مستقبل إسرائيل القريب ضبابيًا بالكامل".
ويضيف التقرير أن زعيمي حزبي الوسط في إسرائيل التقيا مع بنيامين نتنياهو مساء يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، بعيد هجوم حماس.
أمّا بيني غانتس، صاحب نصف القوة البرلمانية التي يتمتع بها لابيد، أبدى موافقته على احتفاظ الجميع في ائتلاف نتنياهو بوزاراتهم. وكان شرطه، المتمثل في تشكيل مجلس حرب لا وجود لليمين المتطرف فيه، أكثر قبولا لدى نتنياهو.
ويقول الكاتب إن ذلك لم يعجب بن غفير وسموترتش، لكن أمكنهما بموجبه الاحتفاظ بمنصبيهما، كما تمكن نتنياهو من الاحتفاظ بالأغلبية التي أعادته إلى منصبه قبل تسعة أشهر.
ويقول فيفر إن غانتس لعب دورا بارزا في قرارين حاسمين في الحرب في غزة. ففي الأسبوع الأول من توليه منصبه، وقف إلى جانب نتنياهو بحزم في معارضة مطالب وزير الدفاع، يوآف غالانت، وجنرالات الجيش بتنفيذ هجمات استباقية على حزب الله في لبنان. وبعد شهرين، كان غانتس وغالانت، إلى جانب غادي آيزنكوت، هم الذين ضغطوا على نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار لمدة أسبوع مع حماس، والذي ضمن إطلاق سراح 105 رهائن.
ويرى الكاتب أن الأمر المعلوم حقا هو أن غانتس غير تصادمي وعادة ما يتبع خط المؤسسة الأمنية.
ويتساءل المقال عن أسباب انسحاب غانتس وآيزنكوت الآن من مجلس الحرب -رغم محورية دوريهما- ليتركا غالانت ونتنياهو بمفردهما للتعامل مع بن غفير وسموتريتش؟
ويجيب أن غانتس وآيزنكوت توصلا إلى نتيجة مفادها أن نتنياهو يستخدمهما كحاجز ضد بن غفير وسموتريتش، لتفادي انتقادات اليمين المتطرف بعدم ضرب رفح بقوة أكبر وعدم تصعيد الحرب على الحدود الشمالية.
ويقول أنشيل فيفر إنه لن يتحمل نتنياهو أحد سوى غالانت، وقد يضطر في النهاية إلى الوقوف في وجه حلفائه المتطرفين بمفرده، أو ربما ستكتسح جبهة معارضة واسعة الحكومة وسط موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات.
ويختتم المقال مستنتجا أنَّ "إسرائيل عالقة على كل الجبهات، وهي كذلك منذ أشهر. إذا كان حتى غانتس، (الرجل المنضبط)، يغادر الآن مجلس الحرب، فهذه الحكومة عديمة الفائدة تماما".
"هل يضطر نتنياهو إلى وقف إطلاق النار؟"
ونواصل متابعة أصداء استقالة غانتس وآيزنكوت مع صحيفة الإيكونوميست، إذ نشرت تحليلا بعنوان "هل ستجبر مغادرة غانتس وآيزنكوت بنيامين نتنياهو على اتخاذ قرار بالدفع تجاه وقف إطلاق النار"؟
وتقول الصحيفة إن بيني غانتس أمضى 37 عاما من حياته صاعدا سلم مناصب الجيش الإسرائيلي إلى القمة. وانضم مرتين -في أوقات الطوارئ- إلى الحكومات التي يقودها بنيامين نتنياهو، وقاد غانتس السياسة نهاية عام 2018 بنية واضحة ليحل مكان نتنياهو، وتشير استطلاعات الرأي الآن إلى أنه من شبه المؤكد أنه قادر على ذلك، لكن شريطة إجراء الانتخابات هذه الأيام.
وتضيف الصحيفة أن غانتس وآيزنكوت لا يعتقدان أن حرب إسرائيل مع حماس في غزة قد انتهت، لكن كلاهما يعتقد أنه من الممكن، بل وينبغي، إيقاف هذه العملية مؤقتًا، لبضعة أشهر على الأقل، للسماح بالإفراج عن الرهائن الباقين على قيد الحياة.
وتقول الصحيفة إن نتنياهو ليس في عجلة من أمره لإنهاء الحرب، وإن من شأن وقف إطلاق النار أن يزيد من صعوبة تجنبه المحاسبة بعد الحرب على كل الأخطاء التي ارتكبت، والتركيز على استراتيجية فرق تسد التي اتبعها على مر السنين للسماح لحماس بترسيخ نفسها في غزة من أجل تعميق الانقسامات داخل القيادة الفلسطينية بين حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبينما لن تؤدي استقالة غانتس بحد ذاتها إلى فرض إجراء انتخابات، نظرا للأغلبية التي يمتلكها نتنياهو في الكنيست، لكنها استقالة تترك نتنياهو معتمدا بشكل كامل على اليمين المتطرف، وفقا للإيكونوميست.
نتنياهو، كما يرى التحليل، لا يرغب أيضًا في التصعيد، وخاصة مع ممارسة أميركا ضغوطًا متزايدة تجاه ضرورة وقف إطلاق النار.
وتقول الصحيفة إن نتنياهو سوف يفتقد شركائه الوسطيين الذين ساعدوه في تفادي القيام بعمل عسكري أكثر تدميرًا، والذي من شأنه أن يؤدي إلى عزلة دولية أكبر من أي وقت مضى وتعميق الأزمة غير المسبوقة بالفعل مع الولايات المتحدة.
وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيواصل محاولته كسب الوقت، لكن سيتعين عليه الاختيار بين التصعيد أو تقليص حجم التوترات في مرحلة ما، ولن يتمكن بعد الآن من الاعتماد على النفوذ المعتدل للوزراء الوسطيين لمنحه مساحة للمناورة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن نتنياهو يمتلك بدائل للتصعيد؛ بالانفصال عن اليمين المتطرف وقبول غطاء المعارضة لدعم حكومته مقابل وقف إطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الرهائن، والخيار الآخر هو حل الكنيست والرهان على الانتخابات.
لكنَّ حل الكنيست خطوة تشبه المقامرة، إذ تقول استطلاعات الرأي الأخيرة إن ثلاثة أرباع الإسرائيليين يؤيدون رحيل نتيناهو إن لم يكن الآن، فبعد الحرب، وفقا للمقال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو هآرتس غانتس استقالة غانتس بنيامين نتنياهو اسرائيل بن غفير مجلس حرب
إقرأ أيضاً:
تقارير عبرية عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية.. نتنياهو يسعى لتحقيق هدفين
قالت القناة 12 العبرية، إن محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بدأت بالفعل بمشاركة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ومسؤولين مصريين.
ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، الجمعة، قولها، إن نتنياهو يسعى إلى توسيع نطاق الصفقة، بالإضافة إلى إمكانية تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق عبر إضافة دفعات جديدة من الأسرى المفرج عنهم، لضمان إطلاق سراح مزيد من المحتجزين الإسرائيليين الأحياء.
ولم يوضح المسؤولون تفاصيل أخرى عن المفاوضات المذكورة، التي يبدو أنها تجري بعيدا عن الإعلام.
تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط داخلية ودولية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية لإتمام الصفقة، وسط انقسام سياسي بشأن استمرار العمليات العسكرية في غزة أو التوصل إلى تسوية طويلة الأمد مع حماس.
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه هيئة البث الرسمية في وقت سابق الجمعة، أن معظم الإسرائيليين يؤيدون الاستمرار في المرحلة الثانية من الصفقة، حتى لو يعني ذلك بقاء حماس في الحكم، وإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس، أسماء 3 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم غدا السبت ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.
بدوره، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس، إن سلطات الاحتلال تعتزم غدا السبت الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
والخميس، أكدت حماس أنها مستمرة "في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد".
وقالت إن الوسطاء في مصر وقطر بذلوا جهودا لإزالة العقبات وسد الثغرات التي تسببت بها الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق، حيث وصفت أجواء المباحثات بـ"الإيجابية".
هذه الجهود بذلها الوسطاء بعدما أعلنت حماس، الاثنين، تجميد إطلاق سراح الأسرى لحين وقف انتهاكات إسرائيل، والتزامها بأثر رجعي بالبرتوكول الإنساني للاتفاق.
وشهد الاتفاق خروقات في 4 مسارات، وهي بحسب حماس، استهداف وقتل فلسطينيين، وتأخير عودة النازحين لشمال غزة، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة ووقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول الأدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية.
وتنص بنود المرحلة الأولى من الاتفاق على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.
ومنذ بدء الاتفاق، سلمت "القسام" 16 أسيرا إسرائيليا ضمن 5 دفعات خلال صفقة التبادل الحالية.