المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر دعم استقلالية البنك المركزي في رسم السياسة النقدية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، عدة قرارات بينها دعم استقلالية البنك المركزي العراقي والموافقة على توصيات تخص استيراد المركبات.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، ترأس الجلسة السابعة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط و وزراء الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الاوراق المالية".
وأضاف، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، واستضاف رئيس ونائب رئيس ديوان الرقابة المالية ومدير عام الدائرة القانونية في الديوان لدراسة وتقييم عقود المشاركة بين القطاع العام والخاص وبيان الجدوى الاقتصادية من استمرارها أو انهائها".
ولفت إلى أن "رئيس الديوان استعرض تلك العقود والتي انقسمت بين عقود مهمة وتعود بالنفع على ميزانية الدولة وبين عقود انتفت الجدوى الاقتصادية لها، وقرر المجلس استكمال النقاشات بحضور ممثلي الوزارات المعنية من أجل حسم هذا الملف المهم".
وقرر المجلس، بحسب البيان، "الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية أو الأعلى عند استيراد المركبات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق".
وناقش المجلس، "تحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية، وانسجاماً مع السياسة العامة للدولة في دعم القطاع المصرفي العراقي والأجنبي والاستثمارات الخارجية في العراق"، مقرراً "دعم استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسة النقدية وحسب قوانينه وتعليماته النافذة".
واستضاف، "الوكيل الفني لوزارة البيئة لمناقشة دعم مشاريع الوزارة والخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوزاری للاقتصاد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يقرر إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
قرر البنك المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وشدد البنك المركزي، في بيان، بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، على أنه "سيظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة".
وأضاف "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع".
وارتفعت الليرة قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم.
وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثامن على التوالي، وذلك بعدما قرر رفعه 500 نقطة أساس في آذار /مارس الماضي.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.