المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر دعم استقلالية البنك المركزي في رسم السياسة النقدية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، عدة قرارات بينها دعم استقلالية البنك المركزي العراقي والموافقة على توصيات تخص استيراد المركبات.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، ترأس الجلسة السابعة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط و وزراء الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الاوراق المالية".
وأضاف، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، واستضاف رئيس ونائب رئيس ديوان الرقابة المالية ومدير عام الدائرة القانونية في الديوان لدراسة وتقييم عقود المشاركة بين القطاع العام والخاص وبيان الجدوى الاقتصادية من استمرارها أو انهائها".
ولفت إلى أن "رئيس الديوان استعرض تلك العقود والتي انقسمت بين عقود مهمة وتعود بالنفع على ميزانية الدولة وبين عقود انتفت الجدوى الاقتصادية لها، وقرر المجلس استكمال النقاشات بحضور ممثلي الوزارات المعنية من أجل حسم هذا الملف المهم".
وقرر المجلس، بحسب البيان، "الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية أو الأعلى عند استيراد المركبات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق".
وناقش المجلس، "تحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية، وانسجاماً مع السياسة العامة للدولة في دعم القطاع المصرفي العراقي والأجنبي والاستثمارات الخارجية في العراق"، مقرراً "دعم استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسة النقدية وحسب قوانينه وتعليماته النافذة".
واستضاف، "الوكيل الفني لوزارة البيئة لمناقشة دعم مشاريع الوزارة والخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوزاری للاقتصاد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رياح تهب في سماء السياسة.. الصقور تحلق نحو التغيير وملامح جديدة للمشهد العراقي - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تشير المعطيات السياسية في العراق إلى توافق بين أبرز القوى المؤثرة، المعروفة بـ"الصقور"، على تبني مسارات تغييرية جوهرية في المرحلة المقبلة.
وبهذا الخصوص، يؤكد أستاذ العلوم السياسية محمد نعناع، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (4 آذار 2025)، أن "القيادات المتقدمة في المشهد السياسي تتفق على ثلاثة مبادئ رئيسية: التغيير، إدخال وجوه جديدة، واعتماد برامج تتجاوز الطائفية والمناطقية".
وأضاف، أن "هناك توجها واضحا لتأسيس كتل ظل أو استقطاب شخصيات مدنية وناشئة ضمن واجهات سياسية جديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم خارطة المشهد السياسي بأساليب مغايرة".
ورغم هذه التحولات، أشار نعناع إلى تحديين رئيسيين يواجهان هذا المسار، وهما "التدخلات الخارجية والقدرة على معالجة الأزمات الداخلية، مثل الفساد والمشكلات الإدارية المتجذرة".
وفيما يتعلق بوجود “دولة عميقة” في العراق، أوضح نعناع أنه "يرفض هذا المصطلح"، معتبرا أن "هناك مراكز قوى غير متفقة فيما بينها، كما يظهر في الخلافات حول قوانين “السلة الواحدة”، والاشتباك القانوني بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الجدل المستمر حول قانون الانتخابات".
واختتم بالقول: "المرحلة المقبلة تحمل ملامح تغييرات جوهرية، خاصة مع إصرار الصقور على إعادة رسم المشهد السياسي عبر شخصيات وبرامج جديدة".