تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المرصد المصري للصحافة والإعلام، اليوم، حملة تدوين، بمناسبة الذكرى الـ29 لـ"يوم الصحفي المصري"، والذي يوافق 10 يونيو من كل عام، للاحتفال بذكرى عمومية 1995، لرفض ما عُرف بـ"قانون اغتيال الصحافة" رقم 93 لسنة 1995.

وقال المرصد في دعوته للتدوين، إن إطلاقه حملة التدوين، جاء في إطار إيمانه بما يبذله الصحفيون على مر العصور، من نضالات دُفعت ثمنها غاليًا من دم وكفاح، لأجل حقوق صارت مكتسبات لنا، وﻷجيال أخرى ستأتي من بعدنا.

ودعت المؤسسة الصحفيين، للمشاركة في حملة التدوين، والاحتفال بذكى هذا اليوم، وأيضًا الكتابة عن تحدياتنا في المهنة، وما نواجهه من صعوبات في حاجة لمزيد من النضال، سواءً ما يتعلّق بالمهنة نفسها، وما يحدها من عقبات تغيّر شكلها مستقبلًا، أو تحديات اقتصادية، أو غيرها من المعوّقات التي تحول دون خلق مناخ صحفي عادل.


المرصد المصري للصحافة والإعلام يطالب المؤسسات الالتزام بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للزملاء

 

وأصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام، بيانًا، قال فيه إن اليوم هو ذكرى نضال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنديدًا بالقانون رقم 93 لسنة 1995، والذي عُرف بقانون "اغتيال الصحافة"، وكان أبرز سماته تغليظ العقوبات والجزاءات، وإباحة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو ما استدعى انعقاد الجمعية العمومية بشكل مستمر لمدة عام؛ بهدف إسقاط القانون، ما دفع الحكومة المصرية آنذاك إلى تعديل المواد محل الاعتراض ليصدر بعدها القانون رقم 96 لسنة 1996، وليحقق الصحفيون ومجلس النقابة انتصارًا عظيمًا عبر تكاتف الصحفيين سويًا وتعاونهم نحو هدف واحد وهو إعلاء قيمة الصحفي المصري، والحفاظ على كرامته، وصون مهنية واستقلالية الصحافة.

وقالت المؤسسة في بيانها، إنه على الرغم من مرور 29 عامًا على الانتصار المٌتحقق، ما يزال يعاني الصحفيون/ات من تضييقات متلاحقة، على كافة الأصعدة بداية من الانتهاكات التي تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مرورًا بالملاحقات الأمنية وحجب المواقع، والقوانين المعرقلة، نهاية بالحبس والتنكيل والذي يعد أعلى صور الانتهاكات والطرق العقابية التي تبعث برسائل شديدة السلبية، وتعطى مؤشرًا خطيرًا لا يمكن تجاهله ومفاده أن العمل الصحفي جريمة من الجرائم.

وشدد المرصد المصري للصحافة والإعلام، على ضرورة إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، لافتًا إلى تكرار هذا المطلب في ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة على حرية الصحافة، يؤكد أن حبس الصحفيين بسبب عملهم المهني، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية والحريات العامة التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية. لذا تأمل المؤسسة، في اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لإنهاء معاناة الصحفيين المحبوسين، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة القوانين والإجراءات التي تؤدي إلى سجن الصحفيين، والعمل على توفير بيئة تشريعية تضمن حرية العمل الصحفي وتحمي الصحفيين من الملاحقة والتضييق.

وأكدت المؤسسة على دعوة كافة المؤسسات الصحفية، الالتزام بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للزملاء والزميلات، حتى لا تصبح المنابر وأماكن العمل الصحفية بمثابة عائق جديد في طريق الاستقلالية والمهنية، وهنا، وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام على مدار عام واحد منذ مايو 2023 وحتى مايو 2024 367 انتهاكًا بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية، كان في المرتبة الأولى منهم حجب الحقوق المالية تلاه الفصل التعسفي بواقع 135 إلى 84 انتهاكًا.

وشدد المرصد على أن حقوق الصحفيين/ات الاقتصادية والاجتماعية ليست مجرد امتيازات، بل هي حقوق أساسية تضمن لهم حياة كريمة وتوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة، تشمل هذه الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بالحد الأدنى للأجور، التأمينات الاجتماعية والصحية، والإجازات السنوية المدفوعة، وبيئة العمل الآمنة، كما يؤكد أن تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين/ات ينعكس إيجابيًا على جودة العمل الصحفي ويساهم في تعزيز حرية الصحافة والاستقلالية المهنية.

وأشار إلى ضرورة قيام نقابة الصحفيين بعقد لقاءات مفتوحة مع الصحفيين والخبراء القانونيين، وتشكيل لجان لحصر المواد والقوانين التي تعيق العمل الصحفي وتعرقل حرية الصحافة. وفي خطوة تالية مناشدة البرلمان للعمل على تعديل المواد المقيدة للعمل الصحفي، وإلغاء القوانين الاستثنائية الصادرة فى ظروف استثنائية وتعرقل بدورها العمل الصحفي، مثل قانون مكافحة الإرهاب.

وتابع: "إن جزءًا كبيرًا من معاناة الصحفيين/ات المصريين/ات، يأتي كنتيجة مباشرة لبعض مواد قانون 180 لسنة 2018، من قبيل ضرورة الحصول على تصاريح أمنية قبل التغطية أو التصوير، خاصة مع ما أعطاه من صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أتاحت للأخير فرض قيود تنظيمية كبلت العمل الصحفي والإعلامي بصورة كبيرة، فضلا عن القيود الناجمة عما أشاعه القانون، المشار إليه، في الفضاء العام من روح متحفظة تجاه التواجد الصحفي والإعلامي".

ودعا المرصد المصري للصحافة والإعلام، إلى ضرورة مراجعة مواد قانون 180 لسنة 2018؛ بهدف تعديلها بشكل يتجاوز جوانب القصور، ويقلل من القيود المفروضة على العاملين/ات بحقل الصحافة والإعلام، وحتمية زيادة نسبة تمثيل نقابتي الصحفيين والإعلاميين في تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ حتى تأتي قراراته معبرة عن نبض المجتمع الصحفي والإعلامي، مع الأخذ في الاعتبار أن يضم تشكيل المجلس أصوات معبرة عن الصحافة والإعلام الإلكتروني، كون المجال الصحفي والإلكتروني غير ممثل في نقابة الصحفيين.

واستكمل البيان: "لا ننسى أن نذكر بضرورة إعادة تعريف الصحفي، في قانون النقابة بداية، ثم في قانون 180 لسنة 2018، بحيث يأخذ في اعتباره التطوّرات التي شهدتها المهنة، فمن غير المعقول أن يظلّ تعريف الصحفي في هذه القوانين المنظمة للمهنة، بأنه كل عضو مُقيّد بجداول نقابة الصحفيين، وبالتالي يستبعد طيف واسع من الصحفيين؛ إما لكونهم غير معينين بالصحف التي يعملون فيها، وإما أنهم يعملون بصحف ليست مكودة بالنقابة، وإما أنهم يعملون في مواقع صحفية إلكترونية، لا سيما في ظل التطورات الحادثة في المجال الصحفي والإعلامي، ودخول الصحافة والإعلام بقوة إلى العصر الرقمي، حتى ألغت بعض المجلات إصدراتها الورقية معتمدة فقط على إصداراتها الإلكترونية".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصحفيين المرصد المصري المرصد المصری للصحافة والإعلام الاقتصادیة والاجتماعیة الحقوق الاقتصادیة الصحفی والإعلامی العمل الصحفی

إقرأ أيضاً:

حملة ضد معتقلين بسجن بدر 3 المصري بعد احتجاجهم على الزيارات المهينة

يشهد سجن "بدر 3" المصري حملة ضد المعتقلين السياسيين، على خلفية احتجاجهم وامتناعهم عن الزيارة، رفضا لظروفها المهينة، وغير الإنسانية.

ووفق ما تسرب من داخل السجن، فقد شملت الحملة  العقابية تفتيش الزنازين بشكل دقيق، ومصادرة مستلزمات الإعاشة اليومية، وتجريدات، وتأديبا جماعيا من قبل مصلحة السجون، وذلك ردًا على امتناع المعتقلين عن الزيارة، احتجاجًا على الشكل المهين لها من خلف الزجاج والكبائن.

وقالت مصادر حقوقية، إن المعتقلين في السجن أشعلوا الأغطية (البطاطين) داخل الزنازين تعبيرًا عن غضبهم، وسط أنباء عن حالات انتحار بينهم.

وكان معتقلون سياسيون في سجن "بدر 3"، قرروا الامتناع عن الزيارة للمطالبة بحقهم في الزيارة وجهًا لوجه، دون كبائن زجاجية وأسلاك عازلة.

آخر التطورات
وفي تطور لاحق، قالت مصادر حقوقية، إن المعتقلين اضطروا إلى وقف الإضراب عن الزيارات تحت ضغط إدارة السجن، مشيرة إلى أن الزيارات جرت بشكلها القديم، دون تحسين ظروفها.

يشار إلى أن مدير منظمة "حقهم" الحقوقية، مسعد البربري، كشف قبل أيام عن تصاعد التوترات داخل السجن من جديد، حيث استأنف المعتقلون إضرابهم عن الطعام، رافضين استلام وجبات الطعام المقدمة لهم (الجراية)، وذلك كوسيلة للضغط على السلطات لتحسين أوضاعهم، مع الاستمرار في حجب الكاميرات المراقبة داخل الزنازين.


وأوضح مدير منظمة "حقهم" الحقوقية، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنّ "إدارة السجن حاولت امتصاص غضب المعتقلين، في البداية، عن طريق السماح بالزيارات ودخول الأهالي لرؤيتهم".

وتابع البربري بأنّه "بحسب المعلومات التي وصلت، فإن إدارة السجن وعلى رأسها ضابط أمن الدولة المسؤول عن السجن، قد قرر منع الأهالي من الدخول ورؤية المعتقلين، الأسبوع الماضي، مكتفية بالسماح بدخول "الطبلية" فقط دون السماح برؤية المعتقلين".

وبحسب مدير منظمة "حقهم" الحقوقية فإنّ "الأنباء تتردد عن وجود ردود فعل متباينة بين المعتقلين في سجن ’بدر 3’ بعد تصعيد إدارة السجن مجددًا، ومواصلة التضييق عليهم".

تجدر الإشارة إلى أن المعتقلين قد دخلوا في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على الإهمال الطبي الذي يصفونه بـ"المتعمد" الذي أدى بحسب قولهم إلى "وفاة المعتقل محمد حسن هلال، بالإضافة إلى محاولة الشاب علاء جمال الانتحار بسبب منع زيارة أسرته له".

وبدأت الاحتجاجات في سجن "بدر 3" عقب وفاة هلال، الذي قضى نتيجة الإهمال الطبي، وهو ما دفع المعتقلين إلى رفع سقف التصعيد.

 في البداية، سمحت إدارة السجن للأهالي بزيارة المعتقلين والاطمئنان عليهم، ولكن سرعان ما تراجعت الإدارة عن قرارها، السبت الماضي، إذ منعت الأهالي من زيارة أبنائهم، مكتفية بالسماح لهم بإدخال الطعام فقط دون أن يلتقي المعتقلون مع ذويهم.

وبحسب ما كشفه مدير منظمة "حقهم" الحقوقية، فإنّ "المعتقل الشاب علاء جمال حاول الانتحار، وأُصيب بحالة غيبوبة تامة، بعد أن حاول شنق نفسه داخل الحبس الانفرادي، عقب حرمانه من الزيارة ورفض إدارة السجن إدخال المتعلقات التي جلبتها أسرته من محافظة المنيا، ونُقل لاحقًا إلى مستشفى القصر العيني، دون صدور أي بيان رسمي عن حالته الصحية حتى الآن".

وهدّد علاء بالانتحار إذا لم يسمح لأسرته بزيارته، ما دفع السلطات للسماح بالزيارة في اللحظات الأخيرة، لكن الزيارة لم تكتمل كما يجب، إذ تم منعه من استلام أي متعلقات أحضرتها أسرته، ما دفعه إلى تكرار تهديده بالانتحار، قبل أن يُزج به في الحبس الانفرادي، حيث وجد صباح الاثنين في حالة خطرة بعد محاولة شنق، وفقا للتفاصيل التي كشف عنها مدير منظمة "حقهم" في حديثه لـ"عربي21".

  بدورها، أكدت عدد من المنظمات الحقوقية الأخرى، تصاعد التوتر داخل السجن نفسه، عقب الحادثة، حيث اندلعت احتجاجات غاضبة بين المعتقلين، شملت تصعيد الإضراب، وإشعال النيران في بعض البطاطين داخل الزنازين، في ظل استمرار ما وصفوه بـ"التنكيل الممنهج، الذي يشرف عليه ضابط أمن الدولة المسؤول عن السجن".


إلى ذلك، تستمر الأوضاع داخل سجن "بدر 3" في التدهور، وسط غياب أي استجابة حقيقية من السلطات لتحسين الوضع، بينما تبقى حياة المعتقلين في خطر حقيقي، ويواصلون رفع سقف احتجاجاتهم ضد ممارسات التنكيل والتعذيب التي يتعرضون لها.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، اشتكى أهالي معتقلين مصريين، بينهم زوجات صحفيين، من تصاعد حملات التفتيش والتضييق على الزيارات وعمليات التفتيش الواسعة لغرف احتجاز المعتقلين.

والأسبوع الماضي، كشف نشطاء أنّ "المعتقل في سجن ’بدر 3’ محمود عبد الله (29 عاما) حاول الانتحار حرقًا، بسبب الإهمال الطبي، وتجاهل إدارة السجن لحالته الصحية؛ إذ إنه اختفى قسرا لمدة 7 أشهر واعتقل في عام 2015 وهو يعاني من أمراض القلب والضغط والكلى".

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، إقدام معتقل سياسي على محاولة الانتحار أمام النيابة بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي والتدوير، يدعى أحمد محمد إبراهيم عبد العزيز، يبلغ من العمر 29 عاما، ومحبوس احتياطيًا للعام السابع، وقد حاول الانتحار أثناء عرضه أمام نيابة جنوب الزقازيق الكلية.

وكانت تقارير حقوقية، قد أكدت أن عام 2024 شهد أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في أماكن الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس، فيما وثّقت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، شملت أقسام شرطة ومراكز احتجاز رسمية وأخرى غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.

مقالات مشابهة

  • البلشي: أتمنى أن تخرج الانتخابات بمشهد حضاري يليق بعراقة نقابة الصحفيين
  • لجنة حماية الصحفيين الدولية تدين مقتل الصحفي الحطامي بهجوم حوثي في مأرب
  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الصحفي علي السمودي ويواصل استهداف الصحفيين الفلسطينيين
  • من مارس 2024 حتى مارس 2025.. تقرير النشاط السنوي لمجلس نقابة الصحفيين
  • الاعيسر: نأمل من شعبنا الكريم تفهُّم الحيثيات التي أدت إلى تأخر البيان
  • عبدالمحسن سلامة: صرف بدل الصحفيين بالمؤسسات القومية من النقابة
  • المرصد المصري يدين تصريحات ترامب بشأن قناة السويس: السيادة الوطنية المصرية خط أحمر
  • وقفات مهمة في تأريخي الصحفي _٢_
  • حملة ضد معتقلين بسجن بدر 3 المصري بعد احتجاجهم على الزيارات المهينة
  • "سناء جميل: 95 عامًا من الإبداع والجَدَل... أيقونة الفن المصري التي لا تنسى"