الحكم على المعارض الروسي نافالني بالسجن 19 عاما إضافية
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
حُكم على المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني اليوم الجمعة بالسجن لمدة 19 عاما إضافية بعد إدانته بسلسلة تهم جديدة، وذلك حسبما ذكر أنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي.
وظهر نافالني في مقطع فيديو لجلسة المحاكمة في مستعمرة عقابية بشرق موسكو وهو يرتدي زي السجن الأسود بينما كان يستمع إلى الأحكام.
وكان صوت مقطع الفيديو سيئا للغاية لدرجة أنه كان من المستحيل تحديد ما كان يقوله القاضي.
مطالبة أممية بالإفراج الفوريوعلى الفور، طالبت الأمم المتحدة الجمعة بـ"الإفراج فورا" عن نافالني، إثر صدور حكم جديد عليه بالسجن 19 عاما.
وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان إن هذا الحكم "يثير قلقا جديدا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا".
"غير مقبول"فيما اعتبر الاتحاد الاوروبي أن الحكم الجديد الذي صدر الجمعة بحق نافالني "غير مقبول"، مجددا مطالبته بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عنه.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة إكس (تويتر سابقا) أنه إثر "محاكمة مفبركة" فإن "هذا الحكم التعسفي هو رد على شجاعته في انتقاد نظام الكرملين"، فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يندد بأشد العبارات (...) بتوقيفه ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية".
تهم عديدةويقضي نافالني (47 عاما)، وهو أبرز المنتقدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالفعل عقوبات تصل إلى 11 سنة ونصف السنة بتهمة الاحتيال وبتهم أخرى يقول إنها ملفقة.
وتتعلق مجموعة التهم الجديدة بمزاعم التورط في أنشطة متطرفة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 عاما لـ"الفارس الأسود" في استدراج 100 قاصرة أجنبية على الانترنت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بمعاقبة "م.م" المتهم بالاتجار فى البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وأصدر محكمة أول درجة حكما ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ فى تطبيق القانون.
وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من اسقاط أخطر "هكر مصري دولى"، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الاجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعد الواقعة التى ارتكبها المتهم سابقة هى الأولى من نوعها ففى إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية "العابرة للحدود"، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فى ولاية نيوجرسى وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى "الفارس الأسود".
وقام المتهم بتهديد الفتيات لاجبارهن على دفع مبالغ مالية له وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.
وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامى بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية فى 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية ، بالاضافة الى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهم على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصر.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات الا انه بالاستئناف على الحكم تم احالة القضية الى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب والتى وجهت للمتهم تهم الاتجار بالبشر.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب، دفوع محامى المتهم الذى دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها فى مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولى الموقعة عليه مصر والذى يتضمن منع وقمع جرائم الاتجار فى البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالى الضحايا وجميع أوليا الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله ابنائهم على الانترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.
واشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولى بين الجهات القانونية والشرطية فى مصر وفى الخارج التى اسفر عن الايقاع بالمتهم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين