سيال تشارك في الصالون الدولي بوليتاك 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
شاركت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” في الطبعة الـ19 من الصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات المياه والبيئة “بوليتاك”، بقصر المعارض الصنوبر البحري، الجزائر.
وحسب بيان لذات المؤسسة، حضرت سيال في هذا الصالون، المقام خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 جوان 2024، ببرنامج ثري.
واغتنمت سيال هذه الواجهة الدولية لتقديم ابتكاراتها، وتعزيز شراكاتها والتبادل مع محترفي القطاع.
وكشفت سيال للزوار عن مشروع مبتكر للانغماس بزاوية 360 درجة في منشآتها بفضل مشروع زيارة افتراضية مبتكرة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.
وهو المشروع الأول الذي يسمح لك باكتشاف ما وراء كواليس محطات معالجة المياه الشروب ومعالجة المياه المستعملة بطريقة ممتعة وتفاعلية.
وتتيح هذه المبادرة للزوار والشركاء وعامة الناس اكتشاف منشآتنا بطريقة غامرة، مع تسليط الضوء على التزامنا بالشفافية والحداثة.
لقاءات استراتيجية لتأمين التموينكما تم تنظيم اجتماعات ثنائية مع الشركات مع الموردين ومقدمي الخدمات الدوليين، خدمات قطع الغيار والمواد الكيميائية ومنتجات المعالجة الأخرى الضرورية لاستمرارية الخدمة العمومية للمياه والتطهير.
وتهدف هذه التبادلات إلى الحفاظ على العلاقات التجارية، وتوفير منتجات بديلة لتلك المستوردة وتأمين سلسلة التوريد الخاصة بشركة سيال.
محاضرات خبراء حول الرهانات الاستراتيجيةستقوم سيال، عبر حشد خبرائها بتنشيط 3 محاضرات تقنية حول تسيير الخدمة العمومية للمياه والتطهير. ورقمنة خدمة المياه والتطهير. والأشغال التقنية المعقدة لإصلاح لأنظمة التحويل الكبرى.
وصرح المدير العام لسيال لياس ميهوبي، على هامش هذا الموعد بالقول: “إن مشاركتنا في هذا المعرض الدولي الكبير. توضح رغبتنا في تقديم خدمة عمومية حديثة وفعالة ومستدامة لمواطنينا. لقد تبادلنا مع أفضل المتخصصين لدمج أحدث الابتكارات في استراتيجية التنمية لدينا”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة