اجتماع يناقش مقترحات قانونية حول المرأة ويقر إحالة بعض المواد إلى دار الإفتاء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الثورة نت|
عقد بصنعاء اليوم، اجتماع ضم وزيري حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى واللجنة المعنية بإعداد مقترحات التعديلات للقوانين الوطنية المتصلة بالمرأة، ومختصين قانونيين.
ناقش الاجتماع الذي حضره رؤساء لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب منصور واصل، واللجنة الدستورية بمجلس الشورى محمد الكبسي، ولجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى حسيبة شنيف، وعضوي مجلس النواب أحمد سيف حاشد، وعبده ردمان، مصفوفة التعديلات المقترحة الخاصة بالقوانين الوطنية المتصلة بالمرأة.
واستعرض المجتمعون، قوانين الإجراءات الجزائية والجرائم والعقوبات والمرافعات والتنفيذ المدني والأحوال الشخصية، والنصوص المقترحة لتلك القوانين مادة مادة، وإعادة تصويب وصياغة بعض المواد المقترحة وإخراجها بصيغتها النهائية.
وفي الاجتماع أكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، أهمية إشراك كافة الجهات المعنية وذات العلاقة مع مجلسي النواب والشورى في المشاريع المتعلقة بالمرأة لما لذلك من أهمية في تحقيق مبدأ الحماية.
وأشار إلى أن القوانين المقترح تعديلها ليست آنية وإنما كانت هناك مقترحات سابقة، قُدمت من قبل وزارة حقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن ووافق المجلس عليها في حينه وتم إحالتها إلى مجلس النواب لدراستها وما تزال منظورة في المجلس حتى اللحظة.
واقترح الوزير الديلمي، إحالة بعض المواد المتعلقة بالأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة إلى دار الإفتاء لمناقشتها والبت فيها.
حضر الاجتماع وكيلا وزارتي حقوق الإنسان علي تيسير، والشؤون القانونية سلوى سيف.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: دار الإفتاء صنعاء حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تشيد بإصدار «النواب» تشريعات تدعم ملف حقوق الإنسان
وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت مشيرة خطاب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكدت أن مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة أ.
وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين تعقد اجتماعها الأول
النائبة رحاب موسى: تصديق الرئيس السيسي على قانون حقوق المسنين يعكس اهتمامه بكل فئات المجتمع
الرئيس السيسي يصدق على قانون رعاية حقوق المسنين