بعد اطلاق التوطين.. كم بلغ عدد موظفي كردستان الحاملين لبطاقات الرواتب؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، عن عدد الموظفين الذين قاموا بتوطين رواتبهم في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عدد الموظفين يتراوح بين 220 إلى 250 ألف موظف قاموا بطلب توطين رواتبهم ضمن البنوك المتعددة لمشروع حسابي"، مستدركا بالقول "لكن البطاقة لم تصدر سوى لحوالي 35 ألف موظف".
وأضاف أن "الإجراءات بطيئة جدا، وتحتاج إلى أكثر من 6 أشهر لإكمال جميع الموظفين، ولكن خلال الشهر الحالي فأن أكثر من 30 ألف موظف سيستلمون رواتبهم ببطاقة الماستر".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان قد أعلنت في وقت سابق، أن المصرف العراقي للتجارة "TBI" قام بتسليم الدفعة الأولى من البطاقات المصرفية ضمن مشروع "حسابي" لموظفين من جميع الوزارات الكردية، مبينة أنها بانتظار طبع باقي البطاقات.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن، المصرف العراقي للتجارة قام بتسليم 368 بطاقة مصرفية ضمن عملية توطين الرواتب في مشروع "حسابي" لموظفي حكومة إقليم كردستان.
ويبلغ اجمالي عدد موظفي كردستان اكثر من مليون موظف، سيتم توطين رواتب 70% منهم على المصرف العراقي للتجارة، والمتبقي عن طريق المصارف الاخرى بمشروع حسابي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الأمانات الضريبية في خدمة الرواتب: الجدل يشتعل حول الأزمة المالية
2 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
قرار الحكومة العراقية بسحب مبالغ طائلة من أموال الأمانات الضريبية لتغطية رواتب موظفي الدولة، اثار جدلا واسعا على اعتبار ان القانون يمنع التصرف بهذه الأموال قبل مرور خمس سنوات على إيداعها.
واتهمت مصادر ومراقبون عبر وسائل الاعلام وحتى نواب، وزارة المالية، بأنها تلتف على المعايير القانونية واللجوء إلى حلول إسعافية لتأمين المرتبات، ما يعكس عمق الضائقة المالية التي تمر بها الدولة، والتي بلغت حد تجفيف مصادر التمويل النظامية.
وتتصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية لهذا المسار الذي يتزامن مع ارتفاع النفقات التشغيلية لأسباب ترتبط بالاستعدادات الانتخابية، وسط تجاهل تام للتحذيرات المتكررة من فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى المتوسط.
ويحذر خبراء الاقتصاد من انزلاق البلاد إلى أزمة مالية مقبلة إذا ما استمر الاعتماد على حلول مؤقتة غير مستدامة، حيث شبّه زياد الهاشمي الحكومة بأنها “تفتش تحت السرير” بحثاً عن الأموال، في إشارة إلى الارتباك الواضح في إدارة المالية العامة.
ويحاول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، طمأنة الرأي العام بالتأكيد على أن استخدام أموال الأمانات لا يخرج عن إطار الموازنة العامة، مشدداً على وجود تحوطات فنية في قانون الموازنة الثلاثية، منها اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط لتجنب تقلبات الأسواق.
وتنذر مؤشرات الاقتصاد العالمي، كما يشرح صالح، بدخول مرحلة انكماش قد تطول لستة أشهر مقبلة، وهو ما يعني هبوطاً حتمياً في الطلب على النفط وتراجعاً في إيرادات العراق، مما يحتم على الحكومة سياسة تقشفية حذرة في العام 2025 وما يليه.
ويقلل بعض الخبراء، كعبد الرحمن المشهداني، من فداحة الخطوة، معتبرين أن التهويل حول “الأمانات الضريبية” سياسي الطابع، ويأتي في سياق سجالات ما قبل الانتخابات، لكن هذا الرأي لا يخفف من حقيقة أن الدولة باتت تعتمد على مصادر طارئة لتمويل وظائفها الأساسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير