بعد اطلاق التوطين.. كم بلغ عدد موظفي كردستان الحاملين لبطاقات الرواتب؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، عن عدد الموظفين الذين قاموا بتوطين رواتبهم في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عدد الموظفين يتراوح بين 220 إلى 250 ألف موظف قاموا بطلب توطين رواتبهم ضمن البنوك المتعددة لمشروع حسابي"، مستدركا بالقول "لكن البطاقة لم تصدر سوى لحوالي 35 ألف موظف".
وأضاف أن "الإجراءات بطيئة جدا، وتحتاج إلى أكثر من 6 أشهر لإكمال جميع الموظفين، ولكن خلال الشهر الحالي فأن أكثر من 30 ألف موظف سيستلمون رواتبهم ببطاقة الماستر".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان قد أعلنت في وقت سابق، أن المصرف العراقي للتجارة "TBI" قام بتسليم الدفعة الأولى من البطاقات المصرفية ضمن مشروع "حسابي" لموظفين من جميع الوزارات الكردية، مبينة أنها بانتظار طبع باقي البطاقات.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن، المصرف العراقي للتجارة قام بتسليم 368 بطاقة مصرفية ضمن عملية توطين الرواتب في مشروع "حسابي" لموظفي حكومة إقليم كردستان.
ويبلغ اجمالي عدد موظفي كردستان اكثر من مليون موظف، سيتم توطين رواتب 70% منهم على المصرف العراقي للتجارة، والمتبقي عن طريق المصارف الاخرى بمشروع حسابي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
منحة العيد .. التموين تعلن قيمة الدعم الإضافي لبطاقات الدعم
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتنفيذ مبادرة الدعم الاستثنائية "منحة رمضان 2025" التي تستهدف 10 ملايين أسرة مصرية بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه.
تأتي المبادرة ضمن استراتيجية الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان وعيد الفطر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
دعم نقدي مضاعف للأسر المستحقةكانت الوزارة قررت تقديم دعم نقدي إضافي يتراوح بين 125 و250 جنيهًا شهريًا للأسر المستحقة، حسب عدد الأطفال في كل أسرة. ويستمر صرف الدعم لمدة شهرين (مارس وأبريل 2025) لتغطية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.
المستهدفون من المبادرةتركز المنحة على الفئات الأكثر استحقاقًا، وتشمل:
الأسر الأولى بالرعاية والمسجلين في قواعد بيانات الضمان الاجتماعي.
أصحاب المعاشات المنخفضة.
المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".
العاملون في القطاعات الحكومية والخاصة من ذوي الدخل المحدود.
معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات كبيرةبالتوازي مع صرف المنحة، توسع الوزارة نطاق معارض "أهلاً رمضان" في جميع المحافظات لتوفير:
خصومات بنسبة 20-30% على السلع الأساسية.
عروض خاصة على المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مدعومة.
قائمة أسعار السلع التموينية المدعمة – مارس 2025زيوت وسكر
الزيت الخليط (800 مل): 30 جنيهًا.
السكر (1 كجم): 12.60 جنيه.
مكرونة وبقولياتالمكرونة (800 جم): 15.50 جنيه.
المكرونة (400 جم): 7.75 جنيه.
العدس المجروش (500 جم): 21 جنيهًا.
الفول المعبأ (500 جم): 9 جنيهات.
منتجات الألبان والجبنالجبنة تتراباك (250 جم): 7.50 جنيه.
الجبنة تتراباك (500 جم): 14 جنيهًا.
اللبن الجاف (125 جم): 25.50 جنيه.
مواد غذائية متنوعةالتونة المفتتة (140 جم): 18 جنيهًا.
مرقة الدجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.
الصلصة (300 جم): 8 جنيهات.
الدقيق (1 كجم): 18 جنيهًا.
الشاي الناعم (40 جم): 5 جنيهات.
منتجات تنظيفالمسحوق العادي (800 جم): 16 جنيهًا.
المسحوق الأوتوماتيك (800 جم): 25 جنيهًا.
صابون التواليت (125 جم): 7.50 جنيه.
سائل غسيل الأواني (80 جم): 3 جنيهات.
آليات الحصول على الدعميُصرف الدعم عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية في كافة المحافظات.
ضرورة تحديث البيانات بمكاتب التموين لضمان استمرارية الدعم.
تساهم المبادرة في:
استقرار الأسعار وكبح التضخم خلال شهر رمضان.
تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
دعم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
جهود الحكومة لضمان نجاح المبادرة.
لم تقتصر جهود وزارة التموين على توفير الدعم النقدي والسلعي فقط، بل شملت أيضًا:
زيادة المخزون الاستراتيجي: ضخت الوزارة كميات إضافية من السلع الأساسية لضمان عدم حدوث نقص في الأسواق.
مراقبة الأسواق والتجار: تكثيف الحملات الرقابية لمنع التلاعب بالأسعار وضمان بيع المنتجات بالسعر الرسمي.
توسيع شبكة المنافذ التموينية: إضافة منافذ بيع جديدة وتفعيل المجمعات الاستهلاكية لتسهيل حصول المواطنين على السلع المدعمة.
التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
تشارك مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية في دعم المبادرة من خلال:
مساهمات إضافية في تخفيض أسعار السلع بالتعاون مع الحكومة.
إطلاق قوافل غذائية مجانية في المناطق الأكثر احتياجًا.
دعم مبادرات التكافل الاجتماعي التي توفر وجبات إفطار وسلال غذائية للأسر الفقيرة.
تمثل "منحة رمضان 2025" استجابة عملية لاحتياجات الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، كما تُعد نموذجًا يحتذى به في دعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى.