«أمانة الحوار الوطني» تصدر بيانا حول جلسة «إنشاء المجلس الأعلى للتعليم» (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أصدرت أمانة الحوار الوطني، بيانا بتفاصيل جلسة مناقشة «إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، وتناول البيان تفاصيل الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة القانون، وأهم المقترحات.
أخبار متعلقة
رئيس «أمانة الحوار الوطني»: قرارات المجلس الوطني للتعليم ستكون «إلزامية»
«حسين» لـ«الحوار الوطني»: يمكن الاستغناء عن وزراء بتشكيل «الوطني للتعليم»
«الحركة المدنية» لـ«الحوار الوطني»: التعليم هو الجسر الذي يحقق تقدم الأمم
وجاء بنص البيان: «عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بالمحور المجتمعى أمس الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 جلسة خاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب وذلك ضمن جلسات الأسبوع الخامس التي تعقد بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر».
وأضاف: «تأتى هذه الجلسة استكمالا للجلسة الأولى والتى خصصت لمناقشة مشروع القانون، وثمن المشاركون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب والذى تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأشار المتحدثون إلى أن هناك نقاطًا كانت محل توافق من المشاركين في الجلسة السابقة تمثلت في ضرورة إنشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية على أن يتبع رئيس الجمهورية، وأن يكون له شخصية اعتبارية، وأن يكون مستقلا ماليا وإداريا، بالإضافة إلى أن هناك رغبة واضحة في زيادة عدد الخبراء في المجلس، وتقليل عدد التنفيذيين باعتباره مجلسا لرسم السياسات بحيث لا تقتصر على الأكاديميين فقط، على أن يكون الأعضاء جميعهم من غير التنفيذيين متفرغين لعمل هذا المجلس».
وتابع: «ودارت المناقشات خلال الجلسة حول تشكيل المجلس والمعايير التي يجب مراعاتها اختيار أعضائم واختصاصاته بين رسم السياسات أو الإشراف والفترة البينية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للرئيس، وذهبت الآراء إلى ثلاثة اتجاهات الأول ضرورة وجود تمثيل تنفيذى بشكل محدد لتحقيق التكامل والترابط بين مؤسسات الدولة، حتى لا ينصرف المجلس إلى تصورات نظرية بعيدة عن إمكانية التنفيذ، ولكونه الأدرى بتحديات الواقع، والثانى هو تقليل عدد الوزراء المنصوص عليه في المشروع، والثالث أن يكتفى التشكيل بالخبراء».
واستكمل: «وفيما يخص آلية اتخاذ القرار في المجلس. اقترح البعض أن يؤخذ القرار بالأغلبية بشرط حضور ثلثى عدد الخبراء، وأن تكون هناك معايير محددة لاختيار الخبراء وتحديد مدة عضويتهم، وأن يتضمن الخبراء ممثلين لأصحاب المصلحة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومى وطالب البعض بإضافة الابتكار وريادة الأعمال إلى اختصاص المجلس على أن تكون ضمن اختصاصاته وضع السياسات الملزمة والأليات والإجراءات التي تضمن تطوير التعليم بشكل علمى ومستدام مع ضرورة حوكمة المتابعة، وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها، وإضافة البحث العلمى وكذا إعداد الكوام التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة في آليات وطرق التعليم والتدريب».
وأختتم: «واقترح بعض المتحدين بأن يتم انعقاد المجلس مرة شهريا سرعة اتخاذ القرارات، وتعددت الآراء حول مدة تقديم التقارير للمجلس ورفعها للرئيس مؤكدين على أن تكون قرارات المجلس الزامية مع ضرورة التركيز على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتنمية والتأكيد على الهوية الوطنية والانتماء وأيضا وضع استراتيجية قومية للتعليم الفنى لتحسين الصورة الذهنية لـة وتنظيم ومراقبة عملية الإنفاق على التعليم ومؤس سالم وكذا حل الإشكالية الخاصة بتداخل التخصصات وضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعايير قياس أداء محددة للمراحل المختلفة ووضع خطط زمنية لإنجاز تلك المستهدفات».
الحوار الوطني أمانة الحوار الوطني جلسة التعليم جلسة الحوار الوطني مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني أمانة الحوار الوطني جلسة التعليم جلسة الحوار الوطني زي النهاردة الأعلى للتعلیم إنشاء المجلس على أن
إقرأ أيضاً:
«حزب المؤتمر»: استئناف مناقشات الحوار الوطني تأكيد على إرادة سياسية لترسيخ الاستقرار والتنمية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، إن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ووزير الشؤون النيابية، لعدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية «الحوار الوطني» خلال المرحلة المقبلة خطوة مهمة وتعكس إيمان الدولة بأهمية الشراكة المجتمعية والتواصل مع القوى السياسية والفكرية في معالجة التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد إدراك الحكومة بأن الحوار الوطني ليس مجرد منصة للنقاش، بل أداة فاعلة لصياغة السياسات العامة التي تستند إلى التوافق المجتمعي لافتا إلى أن تفعيل آلية الحوار الوطني لمتابعة الملفات المهمة يعكس نضج التجربة السياسية المصرية، و يبرهن على أن القيادة السياسية حريصة على أن تكون التنمية والتقدم نابعين من توافق وطني واسع يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الملفات التي طرحها رئيس الوزراء، وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، هي ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتحتاج بالفعل إلى مناقشة موسعة مع مختلف الأطراف الوطنية، سواء الأحزاب السياسية أو الخبراء والمتخصصين، بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعملية قابلة للتنفيذ لافتا أن فتح هذه الملفات داخل مظلة الحوار الوطني يمنحها مزيدا من الشفافية ويزيد من ثقة المواطنين في أن الحكومة تستمع إلى آرائهم وتضعها في الاعتبار.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحكومة أبدت خلال الفترة الماضية تجاوبا لافتا مع مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يجب البناء عليه من خلال مواصلة النقاش حول السياسات العامة الكبرى، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية كما دعا إلى ضرورة أن يتسم الحوار بالمرونة والتنوع، وأن يشمل ممثلين حقيقيين عن الفئات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تمثيل عادل وشامل لكافة الأصوات.
وشدد «فرحات» على أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة الحكومة على تحويل ما يطرح من رؤى وأفكار داخل الحوار الوطني إلى قرارات تنفيذية، تحدث فارقا ملموسا في الواقع المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر ليس في طرح القضايا، بل في سرعة الاستجابة والانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة العمل.
اقرأ أيضاً«حزب المؤتمر»: ذبح القرابين بالأقصى استفزاز فج وتجاوز لكل الأعراف الدولية
حزب المؤتمر: الرئيس السيسي يضع تمكين المرأة في صدارة أولويات الدولة
حزب المؤتمر: تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته انتصار للموقف المصري
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة