«أمانة الحوار الوطني» تصدر بيانا حول جلسة «إنشاء المجلس الأعلى للتعليم» (تفاصيل)

أصدرت أمانة الحوار الوطني، بيانا بتفاصيل جلسة مناقشة «إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، وتناول البيان تفاصيل الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة القانون، وأهم المقترحات.

أخبار متعلقة

رئيس «أمانة الحوار الوطني»: قرارات المجلس الوطني للتعليم ستكون «إلزامية»

«حسين» لـ«الحوار الوطني»: يمكن الاستغناء عن وزراء بتشكيل «الوطني للتعليم»

«الحركة المدنية» لـ«الحوار الوطني»: التعليم هو الجسر الذي يحقق تقدم الأمم

وجاء بنص البيان: «عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بالمحور المجتمعى أمس الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 جلسة خاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب وذلك ضمن جلسات الأسبوع الخامس التي تعقد بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر».

وأضاف: «تأتى هذه الجلسة استكمالا للجلسة الأولى والتى خصصت لمناقشة مشروع القانون، وثمن المشاركون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب والذى تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأشار المتحدثون إلى أن هناك نقاطًا كانت محل توافق من المشاركين في الجلسة السابقة تمثلت في ضرورة إنشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية على أن يتبع رئيس الجمهورية، وأن يكون له شخصية اعتبارية، وأن يكون مستقلا ماليا وإداريا، بالإضافة إلى أن هناك رغبة واضحة في زيادة عدد الخبراء في المجلس، وتقليل عدد التنفيذيين باعتباره مجلسا لرسم السياسات بحيث لا تقتصر على الأكاديميين فقط، على أن يكون الأعضاء جميعهم من غير التنفيذيين متفرغين لعمل هذا المجلس».

وتابع: «ودارت المناقشات خلال الجلسة حول تشكيل المجلس والمعايير التي يجب مراعاتها اختيار أعضائم واختصاصاته بين رسم السياسات أو الإشراف والفترة البينية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للرئيس، وذهبت الآراء إلى ثلاثة اتجاهات الأول ضرورة وجود تمثيل تنفيذى بشكل محدد لتحقيق التكامل والترابط بين مؤسسات الدولة، حتى لا ينصرف المجلس إلى تصورات نظرية بعيدة عن إمكانية التنفيذ، ولكونه الأدرى بتحديات الواقع، والثانى هو تقليل عدد الوزراء المنصوص عليه في المشروع، والثالث أن يكتفى التشكيل بالخبراء».

واستكمل: «وفيما يخص آلية اتخاذ القرار في المجلس. اقترح البعض أن يؤخذ القرار بالأغلبية بشرط حضور ثلثى عدد الخبراء، وأن تكون هناك معايير محددة لاختيار الخبراء وتحديد مدة عضويتهم، وأن يتضمن الخبراء ممثلين لأصحاب المصلحة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومى وطالب البعض بإضافة الابتكار وريادة الأعمال إلى اختصاص المجلس على أن تكون ضمن اختصاصاته وضع السياسات الملزمة والأليات والإجراءات التي تضمن تطوير التعليم بشكل علمى ومستدام مع ضرورة حوكمة المتابعة، وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها، وإضافة البحث العلمى وكذا إعداد الكوام التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة في آليات وطرق التعليم والتدريب».

وأختتم: «واقترح بعض المتحدين بأن يتم انعقاد المجلس مرة شهريا سرعة اتخاذ القرارات، وتعددت الآراء حول مدة تقديم التقارير للمجلس ورفعها للرئيس مؤكدين على أن تكون قرارات المجلس الزامية مع ضرورة التركيز على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتنمية والتأكيد على الهوية الوطنية والانتماء وأيضا وضع استراتيجية قومية للتعليم الفنى لتحسين الصورة الذهنية لـة وتنظيم ومراقبة عملية الإنفاق على التعليم ومؤس سالم وكذا حل الإشكالية الخاصة بتداخل التخصصات وضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعايير قياس أداء محددة للمراحل المختلفة ووضع خطط زمنية لإنجاز تلك المستهدفات».

الحوار الوطني أمانة الحوار الوطني جلسة التعليم جلسة الحوار الوطني مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم اخبار الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم